«الوزاري الخليجي»: «الدرّة» كويتي بالكامل وثروات «المقسومة» ملكية مشتركة مع السعودية

- اليحيا: المجلس رفض أي مساس بسيادة الكويت على كافة أراضيها والجزر ومناطقها البحرية
- افتتاح السفارة في دمشق قريباً... ويتعلق بإعادة تعيين بعض السفراء
- أكدنا مجدداً على موقفنا الثابت في شأن مركزية القضية الفلسطينية
-البديوي: التأشيرة الخليجية الموحدة تمر بنطاقها وترتيبها الفني ونأمل إقرارها هذا العام
- مسيرة مجلس التعاون نموذج متفرد للعمل الجماعي وصوت رشيد يُستأنس به في قضايا الإقليم والعالم
- المبادرة السعودية بـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» خطوة نوعية لتسوية القضية الفلسطينية بعدالة وشمول

جدّد المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة والنافذة.

جاء ذلك، في ختام أعمال المجلس في دورته الـ164 التي عقدت الاثنين وترأسها وزير الخارجية عبدالله اليحيا، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. وأشار اليحيا، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع، إلى أن «الاجتماع عقد في أجواء أخوية بناءة تعكس الحرص المشترك على تعزيز مسيرة العمل الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يخدم مصالح دولها وشعوبها، ويواكب في ذات الوقت مختلف التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية ويحقق تطلعات الجميع نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة».

وأكد ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، عبر إقرار خطوات مهمة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا على كافة المستويات، ولقد جسدت أعمال هذه الدورة حرص مجلس التعاون على تعزيز التنسيق والتكامل في مواجهة التحديات والتفاعل الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي، كما عبرت عن التزام جماعي راسخ بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي والعمل من أجل السلام.

وبالنسبة للتطورات الأخيرة في مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162، قال اليحيا «تمت مناقشة هذه التطورات، فقد شددت دول المجلس على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تم التأكيد على رفض المجلس القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.

فلسطين وسوريا

وأضاف اليحيا أنه «خلال أعمال هذه الدورة ناقشنا عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والتي من شأنها دعم مسيرة العمل المشترك، ويمكنني أن أشير إلى عدد من النقاط التي حملت مواقف دول المجلس». وقال في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، «أكدنا مجدداً على موقفنا الثابت في شأن مركزية القضية الفلسطينية وما يتطلبه ذلك من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندعو كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين».

وفي الشأن السوري، أشاد الوزير بمخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع أول من أمس لدولة الكويت، ولقائه بسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وقال «تم إجراء مباحثات تعكس الحرص على تعزيز سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مجددين على دعمنا للتطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا، والهادفة لتعزيز أمنها واستقرارها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق».

وعن إعادة فتح السفارة الكويتية بسوريا، ذكر أن «الإجراءات تسير بهذا الاتجاه، ولكن لدينا اجراءات داخلية لا تتعلق بسوريا وسيكون قريباً ضمن إعادة تعيين بعض السفراء». وأشار إلى أن «المجلس الوزاري قد قام بتنسيق الجهود التي تبذلها دول المجلس لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية، حيث أكد المجلس دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي السورية».

وشدد على أهمية تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، مرحباً في نفس الوقت بنتائج الاجتماعات التي عقدت ضمن الحوارات الإستراتيجية، ما بين دول مجلس التعاون، والعديد من الدول والكيانات السياسية الرئيسية في العالم، مؤكدين على الدور المحوري لمجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

التأشيرة الموحدة

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن «التأشيرة الخليجية الموحدة تمر بنطاقها وترتيبها الفني، فهناك لجان فنية تدرسها، ونحن متفقون عليها بشكل سياسي وإجرائي، ويجب أن نجمع الجهات الفنية الست في كافة مؤسسات الدول الخليجية، حتى يتم إقرارها فنياً لتخرج في أقرب وقت»، متمنياً أن يتم اقرارها قبل نهاية العام.

وخلال كلمته بالمؤتمر عبر البديوي، عن سعادته وفخره، بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من إنجازات في العديد من جوانب المسيرة المباركة لمجلس التعاون. وبين أن «الاجتماع الوزاري الخليجي ينعقد في ظل تحديات متسارعة وتحولات إقليمية ودولية دقيقة، إلا أن مسيرة مجلس التعاون، بما بلغته من تماسك في كافة المجالات، باتت تمثل نموذجاً متفرداً للعمل الجماعي، وصوتاً رشيداً يُستأنس برأيه في قضايا الإقليم والعالم، فقد أصبحت دول المجلس وجهة موثوقة للتعاون الإقليمي والدولي، ومنصة جامعة للحوار، وهو ما تجلّى بوضوح خلال الفترة الماضية، من القمة الخليجية الأوروبية ثم القمة الخليجية الأميركية، وتلتها القمة الخليجية مع رابطة الآسيان، والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون والآسيان وجمهورية الصين الشعبية، ونحن على مقربة من عقد قمة مرتقبة مع دول آسيا الوسطى في مدينة سمرقند، في تجسيد حي للمكانة العالمية المتنامية للمجلس».

تعاون اقتصادي

وأشار البديوي إلى أن ما تحقق أخيراً من تقدم مهم في مسار التعاون الاقتصادي، والمتمثل في توقيع البيان المشترك بين مجلس التعاون وماليزيا، لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في كوالالمبور قبل أسبوع، فإنَّ هذا التوقيع يُجسد الإرادة السياسية المشتركة للانفتاح على الأسواق الآسيوية الصاعدة، ويُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز شراكاتنا الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على شعوبنا ومصالحنا المشتركة.

ورحب بالفعاليات الاستثمارية الخليجية المرتقبة، والتي تُجسد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، حيث سيتم تنظيم منتدى الاستثمار الخليجي مع آسيا الوسطى في قرغيستان، نهاية شهر يونيو الجاري، علاوة على منتدى الاستثمار الخليجي – المغربي في الدار البيضاء، ومنتدى الاستثمار الخليجي - المصري في القاهرة خلال شهر نوفمبر من هذا العام، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، حيث تعد هذه المنتديات منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين.

حل الدولتين

وأكد البديوي أن «القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام مجلس التعاون، ونؤكد في هذه المناسبة على الموقف الخليجي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وثمن عالياً المبادرة السعودية بتشكيل «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وقال «هي خطوة نوعية لتفعيل الإجماع الدولي والعمل على تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية نحو إنهاء الاحتلال ووضع حد للمعاناة الإنسانية، وفي هذا الإطار، نُرحب بعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين، المزمع انعقاده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، آملين أن يُسهم هذا المؤتمر في إحياء الزخم الدولي نحو تحقيق السلام العادل والدائم، والذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرسخ مبدأ التعايش السلمي بين الدولتين».

وأشاد بالجهود الدبلوماسية البارزة التي تبذلها دولة قطر، والتي حظيت بتقدير دولي واسع، في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، فقد لعبت دولة قطر دوراً محورياً في الوساطة بين الأطراف المعنية، وأسهمت بشكل فعّال في تخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

البيان الختامي: 3 ملفات للعمل الخليجي المشترك:

1 - متابعة المشاورات في شأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.

2 - التأكيد على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

3 - استعراض مسيرة التكامل الاقتصادي، والاطلاع على توصيات وتقارير اللجان الوزارية المختصة، واعتماد مهام واختصاصات اللجنة التنسيقية عالية المستوى، من نواب رؤساء الصناديق السيادية أو من يماثلهم بدول المجلس، واعتماد إطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.

12 خطوة لمعالجة الوضع في غزة

1 - الوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة، ورفع المعاناة عنهم وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

2 - إدانة إعلان سلطات الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع ودعم ثبات الشعب.

3 - تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على القطاع.

4 - رفض التصعيد العسكري للاحتلال شمال وجنوب القطاع وضرورة استئناف الحوار لتنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.

5 - إدانة ممارسات سلطات الاحتلال وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان القطاع غزة.

6 - دعم جهود اللجنة الوزارية برئاسة السعودية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

7 - إدانة سياسة تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في القطاع.

8 - دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار.

9 - الإشادة بجهود قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في القطاع.

10 - إدانة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنتهجها قوات الاحتلال من قتل وتعذيب وإعدام ميداني، وإخفاء.

11 - إدانة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في القطاع.

12 - التنويه بجهود دول مجلس التعاون والدول العربية سياسياً لوقف الاعتداءات على القطاع، والمساعدات الإنسانية.