«المركزي» يوقف تعاقدات البنوك لعمالة النظافة والحراسة والضيافة... دون مُوافقته المُسبقة

- 11.37 ألف كويتي يُشكّلون نحو 78 في المئة من العاملين بالمصارف
- تحديد اسم الشركة وجنسيتها بالترخيص مع ذكر الغرض والأعداد
- البنوك ستوافي الناظم الرقابي بتقرير يُوضّح عمالة عقود الإسناد الخارجي
- التقارير المرفوعة لـ «المركزي» ستتضمّن مُبرّرات الإسناد الخارجي لكل عقد

ضمن نطاق تحركاته نحو متابعة تطور نسبة العمالة الوطنية في البنوك المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 والبالغة 70 في المئة، وجّه بنك الكويت المركزي مسؤولي المصارف إلى ضرورة الحصول على موافقته المسبقة على كافة عقود الإسناد الخارجي، بحيث تتضمن نطاق ومهام وأسباب الإسناد، وفقاً لنموذج مُحدّد تم تعميمه مصرفياً باسم (أ).

ولعل أبرز عقود الإسناد الخارجي للعمالة المصرفية، تلك التي تشمل النظافة والحراسة والضيافة والطباعة والوظائف الموقتة.

وأشارت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إلى أنه بالنسبة لعقود الإسناد القائمة حالياً، أكّد «المركزي» أيضاً على عدم تجديدها إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة، وبالضوابط ذاتها المطبقة لعقود الإسناد المزمع إبرامها، مع مراعاة عدم الإخلال بما تتضمنه عقود الإسناد المشار إليها بأيّ من الضوابط والتعليمات الصادرة عن الناظم الرقابي.

وأكّد «المركزي» في تعميمه المُوجّه للبنوك بهذا الخصوص إلى ضرورة موافاته بتقرير يوضح العمالة بما فيها عقود الإسناد الخارجي لدى المصرف، على أن تتضمن كافة الوظائف الأساسية وفقاً لنموذج سماه (ب)، فيما أشارت المصادر إلى أن هذا التوجيه لا يتعارض مع تحقيق القطاع المصرفي لذلك الارتفاع الملحوظ في إجمالي نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك.

وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لعقود الإسناد الخارجي يتعين على البنوك أن تُوفّر في بياناتها المرسلة للاعتماد حسب التقرير (أ) اسم الشركة وجنسيتها، إضافة إلى نشاطها من واقع الترخيص الممنوح لها، مع تحديد غرض الإسناد وفترته، وأعداد العمالة المقترحة ومكان التواجد، إلى جانب مُبرّرات الإسناد، على أن يكون ذلك بتوقيع الرئيس التنفيذي.

ووفقاً لنموذج تقرير العمالة (ب) يتم تزويد «المركزي» باسم الموظف والمسمى الوظيفي والجنسية والمستوى الوظيفي داخل البنك، إضافة إلى تحديد القطاع وتصنيف مهام الوظيفة، ووصف المهام بإنجاز، مع تحديد نوع العقد، واسم الشركة المتعاقد معها.

ويأتي توجيه «المركزي» بهذا الشأن إضافة إلى إلزامه السابق والمُتضمّن موافاته ببيان دوري للعاملين بشكل ربع سنوي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة نحو تدريب الكوادر الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية بحيث يصل إلى 70 في المئة على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس فقط على مستوى البنك ككل، ومصرفياً، لا تواجه غالبية البنوك إشكالية في بلوغ هذه النسبة، فيما تلجأ غير المستوفية لنسبة التوطين إلى التعجيل بإجراءاتها، والتي قد تتضمن زيادة نسبة تسريح غير الكويتيين، ورفع معدل التدريب والتطوير لتأهيل الكويتيين المناسبين.

ويُعدّ القطاع المصرفي أكبر موظف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، والأكثر جذباً للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة، حيث يوظف نحو 11.37 ألف لتسجل مع ذلك نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك الكويتية خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل 78 في المئة من إجمالي عمالتها، وهي أعلى من النسبة المقررة للقطاع بـ 8 في المئة مقارنة بـ69 في المئة مسجلة بنهاية 2018، ما يعكس حرص القطاع المصرفي على مواكبة خُطط الدولة في شأن التكويت وفقاً لخطوات وإجراءات مدروسة.

وحسب الإحصائيات الفصلية الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت بنهاية مارس 2025، بلغت نسبة النساء الكويتيات العاملات في القطاع المصرفي 85 في المئة من إجمالي العاملات في القطاع، وذلك بواقع 4173 من أصل 4891 امرأة، وبلغت هذه النسبة لدى البنوك الكويتية 86 في المئة، وذلك بواقع 4083 من إجمالي 4776 امرأة.

وقالت المصادر إن العمل في البنوك يُسهم في تحقيق طموحات الكوادر الوطنية الشابة، من خلال تشجيعهم على الإبداع والنجاح، فضلاً عن مساهمات القطاع في تأهيلهم وتدريبهم لتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية كأحد أهداف التنمية المستدامة.