العجيل: فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة... من النمو والإنتاجية والشراكة

- 20 في المئة ارتفاعاً بالتدفقات الأجنبية العام الماضي والإصلاحات نمت بالقطاعات غير النفطية 4 في المئة
- حمد المرزوق: البنوك مؤهلة للعب دور محوري في تمويل مرحلة التحول اقتصادياً

عُقد ملتقى «حقبة الكويت الجديدة 2025»، الذي نظّمته مؤسسة «ذا بزنس يير» بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر واتحاد مصارف الكويت واتحاد شركات الاستثمار، في حوار مفتوح حول مستقبل الاقتصاد الوطني، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً، ضمن سياق التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية العالمية.

ويأتي انعقاد الملتقى في توقيت محوري، حيث تسعى الكويت إلى تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، من خلال بيئة تنظيمية أكثر مرونة وانفتاحاً مع الاهتمام الكبير بالتحول الرقمي ومواكبة أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.

وسلّط الملتقى الضوء على إستراتيجية الحكومة التي تركز على إحياء المشاريع وإعداد مخططات لمشاريع جديدة، مع إصدار عقود جديدة وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهمة مثل مصفاة الزور، ومشروع السكك الحديدية، وميناء مبارك، في حين يسعى القطاع الخاص ليكون شريكاً فعالاً في التنمية وإنجاز هذه المشاريع، لذلك «نتطلّع إلى تحسين هذه المعدلات خلال 2025 والأعوام المقبلة»، ما يؤكد وجود بداية فعلية لتنويع مصادر الدخل العام وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

ارتفاع التدفقات

من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، إن الدولة تبنّت حزمة إجراءات تحسن بيئة الاستثمار، وترفع مستويات الشفافية، وتعزز الأطر القانونية، ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 20 في المئة العام الماضي، مشيراً إلى دخول جملة استثمارات عالمية إلى قطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجدّدة، والبنية التحتية، بما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.

وأشار العجيل، إلى أن جملة هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على كل المؤشرات الاقتصادية للدولة، إذ شهد الناتج المحلي نمواً ملحوظاً بنسبة 4 في المئة في القطاعات غير النفطية، منوهاً إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، لذلك «نتطلّع إلى تحسين هذه المعدلات خلال 2025 والأعوام المقبلة».

ودلّل العجيل، على ذلك، بإشارته إلى «المشروعات الإستراتيجية الضخمة التي يتم تنفيذها مثل مصفاة الزور، وميناء مبارك الكبير، وسكة الحديد، إلى جانب التوجه لتطوير المدن الذكية والبنى التحتية، وهي مشروعات لا تعزّز البنية الاقتصادية فقط بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة».

وقال إن «توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعاً في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة»، لافتاً إلى تأكيد سموه مراراً أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلّب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم، قائم على المعرفة والابتكار، ويقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة، ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح العجيل، خلال الملتقى أنه في ضوء هذه الرؤية، تعمل الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع، وتسهيل بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

فرصة تاريخية

وأشار إلى أن ذلك تجلّى في مجموعة القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة أخيراً مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور، لافتاً إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها أخيراً، مثل «الرخصة الذكية»، ونظام «دمج الرخص المكتبية»، وتعديلات قانون الشركات حيث تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر في تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الكويت.

وأكد العجيل، أن الكويت أمام فرصة تاريخية للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة، موضحاً أن «التحدي اليوم ليس صياغة الطموحات، بل تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة»، وقال: «تنظر الحكومة إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء».

تعزيز الشراكة

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، التزام الدولة بكل قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص إستراتيجية جديدة تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت، مشيراً في كلمته بالمؤتمر إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية مدفوعة برؤية وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035.

وسلّط المرزوق الضوء على مبادرات ضرورية عدة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي منها تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر حزمة من التشريعات لدعم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، إضافة إلى إصدار آلية تمويل مستدامة لهذا القطاع من خلال البنوك المحلية، إلى جانب الإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية العاجلة، مثل إصدار قانون الدين العام للمساهمة في إدارة المالية العامة واحتياجات التدفقات النقدية للدولة، وإحياء وتفعيل المشاريع الإستراتيجية الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية القائمة.

وأكد المرزوق، أن القطاع المصرفي الكويتي، بما يتمتّع به من قاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية، مؤهل للعب دور محوري في تمويل هذه المرحلة التحولية للاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار في المشاريع المستقبلية، موضحاً أن الكويت تتمتعّ بمنظومة قانونية متميزة تعمل على حماية حقوق المستثمرين، ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية في ظل ما تتخذه الدولة من خطوات لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين الأجانب.

وأشار المرزوق، إلى التقدّم الذي أحرزته البنوك الكويتية في مجال التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً، إضافة إلى التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية.