«كامكو إنفست»: استمرار استقرار الأسعار في دول الخليج وسط صدمات التجارة العالمية

أشار «كامكو إنفست» إلى أن الدول الخليجية واصلت احتواء الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من العام 2025، ما يعكس اتجاه المنطقة نحو استقرار الأسعار. ومن بين الدول الست الأعضاء السعودية والإمارات الوحيدتان اللتان سجلتا معدلات تضخم سنوية تجاوزت 2 في المئة في مارس 2025، ما يشير إلى ضعف عام في الضغوط السعرية. وبالمقارنة مع اتجاهات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظت دول الخليج على أداء جيد، إذ ظلت مستويات الأسعار فيها أقل بكثير من المتوسط الإقليمي.

ورجح التقرير أن يستمر هذا الفارق حتى نهاية العام، مدعوماً باعتدال أسعار الطاقة، وتوقعات باستقرار نسبي في أسعار الصرف بعد تقلبات الفترة الماضية، إضافة إلى تبني سياسات نقدية حذرة. إلا أنه مازالت هناك مخاطر قائمة قد تعرقل هذا المسار، أبرزها حالة عدم اليقين المتعلقة بتطور أوضاع التجارة العالمية، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخراً، والتي قد تعيد الضغوط التصاعدية على الأسعار، لا سيما في الاقتصادات الأضعف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسجلت دبي معدل تضخم سنوي في أبريل 2025، إذ بلغ 2.3 في المئة، بانخفاض هامشي عن 2.8 في المئة المسجلة في مارس 2025. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، مسجلة معدل تضخم بلغ 2.3 في المئة في أبريل 2025. أما في الكويت، فكان التضخم السنوي أكثر اعتدالاً، إذ استقر عند 2.3 في المئة خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ظل التضخم تحت السيطرة، على خلفية استقرار العملات المرتبطة بالدولار، واستمرار الدعم الحكومي لعدد من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والغذاء والإسكان.

الكويت

وفقاً للإحصاءات الحكومية الرسمية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 2.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2025، ليصل إلى 136.3 نقطة. وجاء الارتفاع مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة بلغت 4.6 في المئة في مجموعة الأغذية والمشروبات، تلتها مجموعة الخدمات والسلع المتنوعة التي سجلت نمواً 4.9 في المئة. وسجلت زيادات ملحوظة في الفئات الفرعية الرئيسية ضمن مجموعة الأغذية، بما في ذلك الحبوب والخبز، واللحوم والدواجن، والأسماك والمأكولات البحرية. كما كان ارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية وخدمات التأمين المحرك الأساسي للزيادة في مؤشر مجموعة الخدمات والسلع المتنوعة. وسجل مؤشر الملابس والأحذية نمواً 4.1 في المئة على أساس سنوي، لينهي الشهر مغلقاً عند 144.7 نقطة، في حين سجلت مجموعة التأثيث والمعدات والصيانة المنزلية –ذات الثقل الوزني الكبير في سلة مؤشر الأسعار– نمواً 3.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أما مجموعة التعليم، فقد شهدت زيادة هامشية 0.9 في المئة فقط، مما يعكس استمرار الدعم الحكومي وثبات الرسوم الدراسية.

في المقابل، سجل مؤشر النقل –الذي يشكل 7.5 في المئة من الثقل الوزني في سلة مؤشر الأسعار– انكماشاً 1.1 في المئة على أساس سنوي، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار السيارات وتراجع التكاليف التشغيلية للنقل الشخصي. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة هامشية بلغت 0.1 في المئة في أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس. وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات زيادة شهرية قدرها 0.6 في المئة، في حين حافظت خدمات الإسكان –التي تمثل أكبر عنصر من حيث الثقل الوزني في المؤشر– على استقرارها دون تغيير عند 0.0 في المئة، ما ساهم في توازن الأسعار بصفة عامة.

السعودية

في أبريل 2025، ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2.3 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً قليلاً المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي السعودي والبالغ 2 في المئة. وجاء الارتفاع بصفة رئيسية نتيجة لزيادة 6.8 في المئة في مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، والتي تشكل المكون الأثقل وزناً في المؤشر.

ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع الإيجارات 8.1 في المئة، بزيادة ملموسة بلغت 11.9 في المئة في أسعار إيجارات الشقق على أساس سنوي. كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً معتدلاً 2.2 في المئة، بدافع رئيسي من ارتفاع أسعار الخضراوات 9.4 في المئة. كما ارتفع مؤشر السلع والخدمات الشخصية 3.5 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بصفة رئيسية بالقفزة الهائلة التي شهدتها أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة التي ارتفعت 21.9 في المئة. كما سجلت مجموعة المطاعم والفنادق زيادة في الأسعار 2.0 في المئة، مع انعكاس ارتفاع تكاليف خدمات التموين والضيافة. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت أسعار مجموعة المفروشات والمعدات المنزلية 1.8 في المئة، متأثرة بانخفاض 3.5 في المئة في أسعار الأثاث وأغطية الأرضيات. كما انخفض مؤشر الملابس والأحذية 1.2 في المئة، نتيجة لتراجع أسعار الملابس الجاهزة 2.1 في المئة. وبالمثل، انخفضت مجموعة النقل 1.0 في المئة، متأثرة بتراجع أسعار السيارات 1.8 في المئة.

الإمارات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في دبي بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2025، منخفضاً قليلاً عن الزيادة التي بلغت 2.8 في المئة في مارس 2025. وسجلت مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز، التي تمثل المكون ذي الثقل الوزني الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين في دبي، بزيادة شهرية كبيرة بلغت نسبتها 7 في المئة، ما أثر بشكل ملحوظ على التضخم العام. وسجلت مجموعة الرعاية الصحية ارتفاعاً 3 في المئة على أساس سنوي، مقابل 3.1 في المئة في مارس 2025. في المقابل، تراجع تضخم مجموعة النقل، ثاني أكبر فئة من حيث الثقل الوزني، 7.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل، بعد تراجع 3.3 في المئة في مارس، ما ساهم في الضغط على معدل التضخم الأساسي وأدى إلى تراجعه.

وبصفة عامة، شهدت 4 مجموعات فرعية فقط من أصل 12 انخفاضاً سنوياً في دبي خلال شهر أبريل 2025. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في الإمارات 2.1 في المئة في العام 2025، مرتفعاً من 1.7 في المئة في العام 2024، على أن يتراجع التضخم هامشياً إلى 2.0 في المئة في العام 2026، مع استمرار استقرار ديناميكيات الأسعار.

قطر

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في مارس 2025، ليصل المؤشر إلى 107 نقطة. ويعزى هذا التضخم المعتدل إلى انخفاض أسعار أربع من بين إحدى عشرة مجموعة فرعية من مكونات المؤشر، مما ساهم في تعويض ارتفاع الأسعار في مجموعات أخرى. وشهدت مجموعة الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي، كما انخفضت مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز بشكل ملحوظ بنسبة 5.0 في المئة. في المقابل، سجلت مجموعة الاتصالات ارتفاعاً هائلاً بنسبة 12.9 في المئة، تلتها زيادات معتدلة في التعليم (1.7 في المئة) والنقل (0.4 في المئة). وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في قطر 0.8 في المئة. وتاريخياً، بلغ متوسط التضخم الشهري في قطر 0.09 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2009 حتى 2024، مع تسجيل أعلى معدل شهري بلغ 1.59 في المئة في ديسمبر 2023، وأدنى مستوى عند -2.6 في المئة في يناير 2022. وسجلت مجموعة الاتصالات أكبر زيادة شهرية (8.8 في المئة)، بينما شهدت مجموعة الترفيه والثقافة أكبر انخفاض شهري بنسبة 3.2 في المئة.

البحرين

ظل معدل التضخم السنوي مستقراً إلى حد كبير في مارس 2025، مسجلاً زيادة هامشية 0.1 في المئة على أساس سنوي، لينهي مؤشر أسعار المستهلكين الشهر مغلقاً عند 101.3 نقطة. وعلى أساس شهري، تراجع المؤشر 0.2 في المئة، ما يجعل البحرين الدولة الأقل تضخماً خليجياً خلال الشهر. وجاءت القراءة الضعيفة للتضخم نتيجة لانخفاض أسعار 5 من أصل 12 مجموعة فرعية ضمن سلة مؤشر أسعار المستهلكين. وسجلت أبرز التراجعات في مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء 6.7 في المئة، والترفيه والثقافة 7.3 في المئة، والصحة 1.9 في المئة، بالإضافة إلى انخفاض 1.7 في المئة في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية. في المقابل، شهدت فئات محدودة زيادات في الأسعار، من أبرزها المجموعة الفرعية للاتصالات التي ارتفعت 3.2 في المئة على أساس سنوي. وبالنظر إلى التوقعات، يقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في البحرين 1.0 في المئة فقط خلال العام 2025، وهو الأدنى بين الدول الخليجية، تليها قطر وعمان بنسبة 1.2 في المئة و1.5 في المئة، على التوالي.

عمان

ارتفع معدل التضخم بوتيرة معتدلة بلغت 0.5 في المئة في مارس 2025، متراجعاً من 0.9 في المئة في فبراير، ما يعكس استقراراً واسع النطاق في أسعار السلع والخدمات الأساسية. ووفقاً للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، جاءت أكبر الزيادات في فئة السلع والخدمات المتنوعة (6.1 في المئة)، تلتها مجموعة الصحة (بنسبة 3.2 في المئة)، ثم النقل (1.8 في المئة). في المقابل، تراجع مؤشر الأغذية والمشروبات غير الكحولية 0.7 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بانخفاض حاد في أسعار الخضراوات 10.2 في المئة، إلى جانب انخفاض أسعار المأكولات البحرية 7.0 في المئة. وتعزى مستويات التضخم المنخفضة في عمان، والتي تعد من أدنى المعدلات على مستوى الدول الخليجية إلى السياسات المالية المنضبطة وتوسع الصادرات غير النفطية. وعلى أساس شهري، انكمش معدل التضخم 0.4 في المئة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2025.

أسعار الغذاء العالمي

يشير التقرير إلى أن أسعار الغذاء العالمية أظهرت نمواً معتدلاً في أبريل 2025، إذ سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ارتفاعاً بنسبة 1.0 في المئة على أساس سنوي.

ورغم الارتفاع، لايزال المؤشر أدنى بنسبة 7.6 في المئة من مستواه خلال العام السابق، وأقل بما نسبته 20 في المئة من مستوى الذروة المسجل في مارس 2022. وجاء التحسن الطفيف مدفوعاً بصفة رئيسية بتطورات سوق الزيوت النباتية. اذ انخفض مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.3 في المئة بين مارس وأبريل 2025، متأثراً بالتراجع الكبير في الأسعار العالمية لزيت النخيل، ما انعكس سلباً على أداء المؤشر العام. وفاق هذا الانخفاض المكاسب التي سجلتها زيوت نباتية أخرى مثل فول الصويا والكانولا، فيما ظلت أسعار زيت عباد الشمس مستقرة. ويعزى انخفاض أسعار زيت النخيل إلى الزيادة الموسمية في مستويات الإنتاج، إلى جانب استئناف تدفقات الصادرات العالمية من الدول المنتجة الرئيسية في جنوب شرق آسيا.