«الشال»: أسوأ سيناريو للنفط ارتفاع موقت للإيرادات... ثم هبوط يطول أمده

- ضعف النمو والاضطراب يرفعان احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي
- «بيت التمويل» و«الوطني» استحوذا على 74.6 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الربع الأول 2025

اعتبر تقرير «الشال» الأسبوعي، أن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء الفائت، وخلافاً لرغبة الرئيس الأميركي، على سعر الفائدة الأساس على الدولار، ضمن نطاق 4.25 في المئة - 4.5 في المئة، يعكس تفوق القلق من التضخم على القلق حول النمو الاقتصادي، والواقع أن القلق من الاثنين بات كبيراً.

واستعاد تقرير «الشال»، توقعات البنك الدولي، بنمو الاقتصاد الأميركي 2025 أعلى نسبة خصم ضمن اقتصادات الدول المتقدمة، وبنحو -0.9 في المئة، فيما تسببت الحرب الإسرائيلية الإيرانية، بعلاوة مخاطر على أسعار النفط – خام برنت – بحدود 6.19 دولار أو نحو +8.9 في المئة، ما بين اليوم الذي سبق بدء الحرب (12 الجاري)، والأربعاء الفائت، لافتاً إلى أن أسعار الطاقة المغذي الأهم لارتفاع معدلات التضخم، ومن دون توقعات لمسار تلك الحرب وما بعدها، من الواضح أن عالم اليوم لا يحكم مساراته حد أدنى من المنطق ما يزيد من مستوى التداعيات مع كل حدث سلبي.

وذلك يعني، وفق «الشال»، ضعف النمو الاقتصادي واضطراب الحالة الجيوسياسية، ارتفاع احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي، ما يدفع البنوك المركزية الرئيسية، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي، إلى إطالة الأمد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

ومن واقع المستوى القياسي للدين العام الأميركي بحدود 36.6 تريليون دولار، وارتفاع قياسي لديون العالم السيادية والخاصة، إلى نحو 324 تريليوناً أو نحو 325 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وفقاً لـ«رويترز» في تقريرها 8 مايو 2025، يصبح هناك تهديد حقيقي لبقايا النظام المالي العالمي (بريتون وودز) الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

وذكر التقرير أن ذلك السيناريو قد يتحقق وقد يتحقق جزئياً فقط، ولكن حصافة السياسات العامة هي في التعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، وللكويت قد يعني ذلك ارتفاعاً موقتاً وقصير الأمد لإيرادات النفط، ثم هبوط لها قد يطول أمده. وفي حالة مشابهة أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ورغم معاناة سنة «كورونا» 2020، التي يفترض أنها قدمت درساً مالياً قاسياً، انفلتت السياسة المالية حينها مع أول ارتفاع موقت لأسعار النفط، ليصل الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته، ومعظمه جار وغير مرن ولا مستدام.

ويحذر التقرير من أن «هذه المرة، ومع بقاء تركيبة النفقات العامة على حالتها غير المستدامة، ومع ولوج الكويت سوق الاقتراض العالمي، تكرار خطيئة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى التردد في عملية إصلاح مالي جوهرية، أمران عواقبهما وخيمة».

أداء البنوك

وفي تحليله لأداء قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، أشار «الشال» إلى أنه حقق خلال الربع الأول، تراجعاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إذ بلغت أرباح الربع، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 405.2 مليون دينار، بانخفاض 5.8 مليون أو ما نسبته -1.4%، ( 411 مليون للفترة ذاتها 2024).

وانخفضت أرباح الربع الأول من العام الجاري 2.4 في المئة، مقارنة مع أرباح الربع الرابع 2024 البالغة نحو 415 مليوناً.

وتشير الأرقام، إلى أن 6 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك حققت انخفاضاً.

وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول 2025 نحو 81.4 مليون، مقارنة بنحو 66.5 مليون، أي ارتفعت بنحو 14.9 مليون أو بنحو 22.4 في المئة، ويظل أداء جيداً ضمن وضع مضطرب لبيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 نحو 197.8 مليون، مثلت 48.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومنخفضة 6.9 في المئة مقارنة مع الربع الأول 2024. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 207.4 مليون ومثلت نحو 51.2 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك، ومرتفعة 4.4 في المئة عن مستواها في الربع الأول من العام السابق.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 18.5 ضعف، مقارنة بنحو 15.8 ضعف للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.3 في المئة مقارنة بنحو 1.4 في المئة. وتراجع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 11.4 في المئة مقابل نحو 12.2 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.

ويقارن «الشال» بين أداء البنوك، حيث حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة، بـ168.1 مليون دينار (ربحية السهم 9.77 فلس) أو 41.5 في المئة من صافي أرباح القطاع، بنمو 3.2 في المئة. وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بـ 134.1 مليون (ربحية السهم 15 فلسا) أو نحو 33.1 في المئة من صافي أرباح البنوك، وبنسبة انخفاض -8.5 في المئة. وبذلك، استحوذ بنكان (بيت التمويل والوطني) على 74.6 في المئة من إجمالي الأرباح، ما يعني أن المصارف السبعة تشاركت في 25.4 في المئة من أرباح القطاع، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى. أما أعلى نسبة مشاركة ضمن البنوك السبعة الأخرى كانت للبنك التجاري بـ 6.9 في المئة، وأدنى لبنك وربة بـ 1.4 في المئة. وحقق «الخليج» أعلى نسبة انخفاض في الأرباح بـ-27.3 في المئة، ببلوغ أرباحه نحو 9.4 مليون دينار، مقارنة بـ12.9 مليون.

البنك الدولي يخفض توقعاته

لنمو الاقتصاد العالمي

أشار «الشال» إلى أن البنك الدولي هبط بتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 بنحو -0.4 في المئة و-0.3 في المئة ليصبحا 2.3 في المئة و2.4 في المئة على التوالي، وهما معدلا النمو الأدنى منذ عام 2008 إذا تم استثناء سنتَي الانكماش 2009 و2020.

وعلى مستوى المجموعات، يتوقع أن يفقد نمو الاقتصادات المتقدمة نحو -0.5 في المئة و-0.4 في المئة، مقارنة بتوقعاته لشهر يناير لأنها الأكثر تضرراً من الحرب التجارية، ليبلغ مستوى نموها المتوقع 1.2 في المئة و1.4 في المئة للعامين على التوالي، وبفجوة عن مستوى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 1.1 في المئة و1.0 في المئة. ويقدر توقعات الضرر أعلى للاقتصاد الأميركي، وبخصم عن توقعات يناير بنحو -0.9 في المئة لعام 2025 ليصبح 1.4 في المئة و-0.4 في المئة لعام 2026 ليصبح 1.6 في المئة.

ولم تطل توقعات البنك الدولي الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم والمستهدفة الأولى بالحرب التجارية، بإبقائه المعدلات ثابتة مقارنة بتوقعاته في تقرير يناير لكلتا السنتين، لتستمر بتحقيق معدل نمو بنحو 4.5 في المئة لعام 2025، و4 في المئة لعام 2026.

الاقتصاد الهندي ينافس على رابع أكبر اقتصادات العالم

أفاد التقرير أنه رغم خصم -0.4 في المئة و-0.2 في المئة عن توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الهندي في تقرير يناير لعامي 2025 و2026، إلا أن توقعاته لنموها ظلت الأعلى في تقريره الحالي، فهو يتوقع للاقتصاد الهندي أن ينمو بنحو 6.3 في المئة و6.5 في المئة للعامين على التوالي، أو أعلى معدلات النمو للاقتصادات الكبرى.

والفارق الكبير لمعدلات نموها عن أول اقتصاد يسبقها في الحجم، أو اليابان رابع أكبر اقتصادات العالم، والمقدر لنمو اقتصادها للسنتين بما لا يزيد على 0.7 في المئة و0.8 في المئة، يعني قرب احتلال الاقتصاد الهندي موقع رابع أكبر اقتصادات العالم، وفارق مستويات النمو يعني أن ما يفصله عن ألمانيا ثالث أكبر اقتصادات العالم والمقدر لنموها للسنتين أن يبلغ 0.4 في المئة و1.1 في المئة (وفقاً للبنك الفيدرالي الألماني)، قضية وقت قصير أيضاً حتى يصبح الاقتصاد الهندي ثالث أكبر اقتصادات العالم.