102 تريليون دولار الدين العالمي... 2024

- 31 تريليوناً ديون الدول النامية
- 24 في المئة تدين بها دول في آسيا وأوقيانوسيا
- 921 ملياراً مدفوعات صافية للفوائد 2023

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريراً عن 2025 تحت عنوان «العالم تحت وطأة الديون»، مشيراً فيه إلى استمرار ارتفاع الدين العام العالمي والتأثيرات السلبية على الدول الأقل قدرة على دفعها، محذراً من ارتفاع الوتيرة المتسارعة للدين العالمي، نظراً وأنه مدفوعاً بسلسلة أزمات متتابعة، إلى جانب الأداء البطيء وغير المتوازن للاقتصاد العالمي.

وقال التقرير «إن الدين العام الذي يشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومات عامة بلغ 102 تريليون دولار في 2024 بزيادة 5 تريليونات مقارنة بـ2023.

ورغم أن وتيرة القيمة الاسمية للدين العام في الدول النامية تزيد بمرتين على تلك المسجلة في الدول المتقدمة، إلا أن الأخيرة تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الدين العام العالمي، بنسبة 69 في المئة، وبلغ الدين العام وفق التقرير العام الماضي 31 تريليوناً في الدول النامية، ما يمثل 31 في المئة من إجمالي الدين العالمي، مبيناً أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بحصتها البالغة 16 في المئة في 2010.

في الوقت ذاته، تكشف الأرقام عن عدم التوازن في الأسواق المالية العالمية، فرغم أن الدول النامية تمثل 39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تضم 83 في المئة من سكان العالم، وتواجه فجوات تمويلية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وتوجد فروقات حادة بين الأقاليم النامية، وكذلك بين الدول نفسها، إذ إن أكثر من 24 في المئة من الدين العام العالمي تدين به دول في آسيا وأوقيانوسيا، في المقابل تبلغ حصة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 5 في المئة، بينما لا تتجاوز حصة إفريقيا 2 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن الدين العام في الدول النامية نما بمعدل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من نصف هذه الدول لتصل النسبة المتوسطة للدين العام عند 54 في المئة في العام الماضي بارتفاع 1 في المئة عن 2023، معللاً أسباب هذا الارتفاع إلى«ضعف النمو الاقتصادي والذي تفاقم بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض».

أما في المناطق التي تعاني أصلاً من مستويات دين مرتفعة، فسجلت زيادة طفيفة في هذه النسبة، حيث ارتفعت في أفريقيا من 57.5 في المئة إلى 57.8 في المئة، وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي من 64 في المئة إلى 64.5 في المئة.

ونتيجة لذلك، لفت التقرير إلى أن 58 دولة نامية لا تزال تُعاني من مستويات دين مرتفعة، تتجاوز الحد الافتراضي البالغ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 23 في المئة منها دول أفريقية.

وحذر التقرير من أن الدين الخارجي يستنزف جزءاً أكبر بكثير من عائدات النقد الأجنبي في الدول النامية لا سيما وأن نسبته تضاعفت بالنسبة إلى عائدات الصادرات، حيث ارتفعت من قيمة متوسطة بلغت 3.2 في المئة في 2010 إلى 6.5 في المئة عام 2023.

وفي هذا السياق، كشف التقرير أن المدفوعات الصافية للفوائد على الدين العام في الدول النامية بلغت نحو 921 مليار دولار في 2023 أي بزيادة 10 في المئة مقارنة بـ2022، كما وأن نصف الدول النامية تخصص ما لا يقل عن 8 في المئة من إيراداتها الحكومية لسداد الفوائد، وهي نسبة تضاعفت خلال العقد الماضي.

وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن 61 دولة نامية خصصت في 2024 ما نسبته 10 في المئة أو أكثر من إيراداتها الحكومية لسداد الفوائد وهو ضعف عدد الدول التي كانت في هذه الحالة عام 2010.