الذهب والنفط أكبر المستفيدين من الحرب

بعد أسبوع من الحرب بين إسرائيل وإيران شهدت الأسواق العالمية تأثيرات مباشرة لاسيما في مناطق النفط الذي سجل ارتفاعاً الأيام الماضية وكذلك الذهب، في وقت توشحت فيه الأسهم باللون الأحمر.

وتفصيلياً سجلت العقود الآجلة لخام برنت صعوداً بـ 88 سنتا أو بـ 1.15 في المئة لتصل 77.58 دولار للبرميل، فيما يترقب المستثمرون احتمالات توسع نطاق الصراع بما يعطل إمدادات الخام، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.11 دولار أو 1.48 في المئة إلى 76.25 دولار للبرميل.

وقال بنك غولدمان ساكس، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ نحو 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها، بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر اضطراب أوسع نطاقاً، قد يدفع خام برنت فوق 90 دولاراً.

وافتتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض أمس وسط تزايد المخاوف من احتمال تدخل الولايات المتحدة في الصراع، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المئة، بينما أثر الصراع الدائر لصعود أسهم قطاع الطاقة 0.7 في المئة ليصبح الوحيد الذي يسجل مكاسب في أوروبا، ومع تحذير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من تضخم ملموس في الأفقي تراجعت الأسهم في آسيا، جنباً إلى جنب مع العملات الحساسة للمخاطر.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الإقليمي للأسهم 0.8 في المئة، مع تراجع الأسهم في جميع أنحاء آسيا. كما هبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية نحو 0.4 في المئة.

ومقابل الذبذبة في أسواق الأسهم، لا يزال الذهب يحظى بدعم التوترات الشرق الأوسط، وتعزيز طلبه، لاسيما في ظل عمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفّقات نحو صناديق المؤشرات المتداولة، ما دفع المعدن النفيس إلى الارتفاع نحو 30 في المئة منذ بداية العام.

أزمة الشرق تهدد «اليورو»

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، إن استمرار التصعيد في أزمة الشرق الأوسط قد يوجّه صدمة ركود تضخمي إلى منطقة اليورو، في وقت لاتزال فيه التوقعات الاقتصادية هشة.

وأوضح رين في مقال نُشر أمس الخميس على الموقع الرسمي لحكومة فنلندا، أن مثل هذا السيناريو يعني تسارع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

ورغم ذلك، أشار إلى أن السيناريو الأساسي لايزال يفترض أن ضعف وتيرة النمو سيساهم في تهدئة التضخم العام المقبل، مضيفاً «تتطلب السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي حالياً قدراً من اليقظة والمرونة، لضمان تثبيت توقعات التضخم حول هدف 2 في المئة».