الحكومة في عامها الأول... زمن الإنجاز والمشاريع الكبرى والنهضة التشريعية

لم يكن عمل الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مدار عامها الأول، شبيهاً بأي من سابقاتها، سواء لناحية الإنجاز أو المتابعة الميدانية أو تنفيذ الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والمالية.

فقد تميّز العام الأول من عمر الحكومة بالدينامية والعمل الميداني والتخطيط الدقيق، انطلاقاً من ملف الهوية الوطنية مروراً بالتعامل الناجح مع مختلف الأحداث والاستحقاقات وصولاً إلى تحقيق الإنجازات الملموسة التي يشعر بها كل مواطن ومواطنة.

ولعلّ من أبرز ما طبع عمل الحكومة هو تحريك المشاريع الكبرى ووضعها موضع التنفيذ، مثل مشروع ميناء مبارك الكبير ومشاريع الإسكان والبنية التحتية، وتحقيق الضبط الإداري في عمل الوزارات والجهات (مثل دوام الموظفين - مكافحة الفساد - التنسيق بين الجهات)، وأيضاً إبرام الشراكات مع الشركات الأجنبية الكبرى، واستقطابها لفتح مقار في الكويت وتوفير فرص عمل للشباب الوطني.

وإذ حرصت على الدفع باتجاه إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الصين، أولت الحكومة اهتماماً كبيراً وعناية خاصة، لملف الهوية الوطنية، الذي كان ضيفاً دائماً في غالبية اجتماعاتها، من خلال متابعتها عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، واعتمادها المحاضر المتضمنة حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.

ولم تقتصر اجتماعات الحكومة، التي بلغ عددها 18 منذ 15 مايو 2024 وحتى 16 أبريل 2025، على المقر الرسمي، إذ عقدت اجتماعات ميدانية في المطار الجديد ومستشفى الولادة الجديد واستاد جابر، كما لم تكتفِ باجتماعاتها الميدانية بل عقدت اجتماعات استثنائية لمتابعة الملفات المهمة واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

أبريل 2025... رقمنة الخدمات والأمن السيبراني

في اجتماعه بتاريخ 16 أبريل الجاري، تابع مجلس الوزراء تطورات تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين الكويت وشركة (غوغل كلاود) الهادفة إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية، إضافة إلى مشروع البرنامج الوطني للأمن السيبراني الذي يهدف إلى تقييم إستراتيجي شامل للمساعدة في بناء القدرات والإمكانات وتطوير برنامج الأمن السيبراني الوطني والاستفادة من الخبرات وتجارب الدول الكبرى، في إعداد إستراتيجية الأمن السيبراني لدولة الكويت.

كما اطلع أيضاً على إطلاق أول رحلة رقمية متكاملة ضمن تطبيق (سهل) تحت اسم (رحلة المولود)، الاتي تتضمن 7 خدمات مترابطة.

وفي 8 أبريل، ركز مجلس الوزراء في اجتماعه على متابعة أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شأن تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لتقييم دولة الكويت حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مارس 2025.. المحاسبة والرخصة الذكية والمعاشات الاستثنائية

في اجتماعه بتاريخ 26 مارس، ناقش مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في شأن الواقعة التي حصلت لعروض السحوبات التجارية لمهرجان التسوق وما شابها من شبهات، وشدد على ضرورة تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه أو مخالفته للقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها.

وفي 20 مارس، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استعرض تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، وقرر تشكيل لجنة تحقيق تضم جهات عدة لتتولى التحقيق في كل الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء وتقرير ديوان المحاسبة وما يتكشف لها من موضوعات أخرى أثناء التحقيق.

وفي اجتماعه بتاريخ 13 مارس، استعرض المجلس إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «الرخصة الذكية»، الذي يهدف إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار والتجديد ويعزز الشفافية في بيئة الأعمال.

كما وافق على مشروع مرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، وقرر رفعه إلى سمو الأمير.

وقرر المجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ مقترح تخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناءً على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية.

وفي جلسته بتاريخ 4 مارس، تابع مجلس الوزراء آليات تنفيذ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الكويت و«مايكروسوفت»، والتي تتضمن إنشاء عدد من المراكز، من أبرزها مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الحديث ومركز التميز للحوسبة السحابية، إضافة إلى طرح مبادرة تأهيل شاملة تهدف إلى تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي لضمان الجاهزية لسوق العمل في المستقبل.

فبراير 2025... تشريعات وإسكان واقتصاد ومالية

في اجتماعه بتاريخ 18 فبراير، تابع مجلس الوزراء ملف الهوية الوطنية، ووافق على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، كما قرر تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة، لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة، هي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية.

كما وافق أيضاً على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد ولسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون.

كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووافق أيضاً على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، والذي يهدف لمعالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة.

وفي 11 فبراير، حضر الملف الإسكاني باجتماع مجلس الوزراء، الذي أكد حرصه على توفير السكن الملائم للمواطنين وإيجاد أفضل الحلول والآليات لاستدامة الرعاية السكنية، بعدما اطلع على برنامج استدامة الرعاية السكنية.

الملف الاقتصادي حضر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 4 فبراير، حيث اطلع على عرض مرئي في شأن التوازن المالي لتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية، بما يعزز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي.

وفي 2 فبراير، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لإقرار مشروعات مراسم بقوانين في شأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025 - 2026، ورفعها إلى سمو الأمير.

وجاء ذلك في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة في مواعيدها المحددة، حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.  

يناير 2025... الإصلاح التربوي والتموين والمساعدات

في 28 يناير، ركّز مجلس الوزراء في اجتماعه على الإصلاح المؤسسي، حيث اطلع على نظام ميكنة الموارد المؤسسية (ميكنة حسابات البعثات الدبلوماسية) الهادف إلى وضع استراتيجية لتلافي كل الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية، وسرعة تمكين وزارة الخارجية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحسابات التابعة للمكاتب العسكرية والثقافية والصحية من خلال سفارات دولة الكويت في الخارج وذلك حفاظاً على المال العام.

كما تابع ملف الكهرباء، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة) والتي تقدمت مع شريكها الإستراتيجي شركة (جنرال إليكتريك فيرنوفا)، كمطوّر ومشغل ومستثمر لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميغاواط باستخدام التوربينات الغازية (محطة كهرباء) مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية.

في 21 يناير، حضر ملف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء، من خلال استعراض نظام المساعدات المركزي، الذي يهدف إلى توفير بوابة موحدة مركزية لتقديم المساعدات لمستحقيه.

كما حضرت الاتفاقيات مع الصين، حيث أعطى المجلس الضوء الأخضر لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة، التابعة لوزارة النقل الصينية، لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مع الصين في شأن التعاون في المشروع الذي يتكون من ثلاث مراحل.

في 14 يناير، تابع المجلس مشروع مراكز التموين الإستراتيجية، الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي بدولة الكويت من خلال إنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فعالية ومساحة لعرض المواد التموينية بشكل أفضل.

في 8 يناير، استعرض المجلس آخر استعدادات دولة الكويت لانطلاق فعاليات (الكويت عاصمة الثقافة العربية والإعلام العربي 2025)، التي تمثل امتداداً للمسيرة الريادية لدولة الكويت في الثقافة والإبداع وتعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب.

واحتل الملف التربوي حيزاً مهماً في الاجتماع، حيث قدّم وزير التربية جلال الطبطبائي عرضاً مرئياً في شأن محاور خطة إصلاح وزارة التربية ويبلغ عددها 6 محاور رئيسية. وقرر المجلس تكليف الوزير باستكمال الجهود المبذولة والإجراءات المتعلقة بخطة إصلاح وزارة التربية، ورفع تقرير دوري كل ستة أشهر.

ديسمبر 2024... التقاعد وتسريع المشاريع التنموية

في جلسته بتاريخ 31 ديسمبر، استعرض مجلس الوزراء إيجاد آلية محددة تضمن المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إحالة الموظفين إلى التقاعد، بهدف اتباع سياسة ضخ الدماء الشابة الجديدة لتحل محل من سيتم إحالتهم إلى التقاعد. وقرر تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوف أسماء الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي الكامل، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً باستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار.

كما تابع مشروع إنشاء وتطوير المدينة الترفيهية، وكلف الهيئة العامة للاستثمار باستكمال إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشروع بما يضمن أن يكون المشروع فرصة استثمارية متميزة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية الاستثمارية والسياحية.

وفي 24 ديسمبر، وجه مجلس الوزراء بسرعة إبرام عقود لتنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الدائمة للمدن والمناطق والضواحي السكنية الجاري إنشاؤها أو المخطط لها بما يضمن تسليم هذه المشاريع في المواعيد المحددة. 

كما تابع الموقف التنفيذي للاتفاقية الإطارية بين الكويت وشركة «غوغل كلاود»، ووافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، وذلك التزاماً بالقواعد الضريبية العالمية.

وفي مواكبة للميدان، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي يوم 18 ديسمبر، بقاعة الاجتماعات في استاد جابر الأحمد الدولي، حيث قام سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله والوزراء بجولة تفقدية للاستاد للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستضافة دولة الكويت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26).

كما وافق على مشروع مرسوم بقانون في شأن مذكرة التفاهم مع الصين حول التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها.

في 10 ديسمبر، وجه سمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تقديم عدد من مشروعات مراسيم بقوانين المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التنموية.

واطلع المجلس على تقرير لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية.

وفي اجتماع بتاريخ 4 ديسمبر، وجه سمو الشيخ أحمد العبدالله الوزراء المعنيين إلى ضرورة متابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الصين، كما وجههم أيضاً بسرعة تنفيذ المشاريع التنموية.

نوفمبر 2024... قانون إقامة الأجانب وإزالة التعديات

في 27 نوفمبر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور، بهدف تغليظ العقوبات، ورفعه إلى صاحب السمو.

وتابع أيضاً أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي جلسته بتاريخ 19 نوفمبر، اطلع مجلس الوزراء على الأعمال التي قام بها فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة، وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم وعدم التهاون في شأن المخالفات أو التعديات.

وفي جلسته بتاريخ 12 نوفمبر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب، وقرر رفعه إلى صاحب السمو.

كما اطلع على البرنامج الإلكتروني للمخزون الإستراتيجي للجمعيات التعاونية.

وفي 6 نوفمبر، أحال تقرير ديوان المحاسبة عن الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وشركاتها التابعة، إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي.

أكتوبر 2024... الدوام المسائي وصيانة الطرق

في 29 أكتوبر، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية، واستمع إلى شرح من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في شأن كل التفاصيل المتعلقة بمستشفى الولادة الجديد الذي يُعد أحد أكبر مستشفيات الولادة في المنطقة.

وتابع المجلس ملف الكهرباء، حيث جدد التأكيد على ضرورة تطوير المنظومة الكهربائية وتعزيز القدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية والاستعانة بالقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة بنظام مزود الطاقة المستقل، بعدما اطلع على الوضع القائم والمشاريع المستقبلية لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية، وهي: مشروع توسعة محطة الصبية ومشروع محطة الزور الشمالية الجديدة ومشروع محطة الخيران ومشروع محطة النوصيب، إضافةً إلى محطتي العبدلية والشقايا للطاقة المتجددة.

وفي جلسته بتاريخ 22 أكتوبر، أولى مجلس الوزراء أهمية خاصة لملف الإتجار بالبشر، حيث كلف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بموافاته بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بآخر المستجدات في هذا الشأن والمعوقات التي قد تواجه أعمالها.

وفي 15 أكتوبر، تابع المجلس ملف صيانة الطرق، لجهة توقيع عقود 18 ممارسة للقيام بصيانة جذرية لجميع الطرق الرئيسية السريعة في المحافظات الست والشوارع الداخلية في جميع المناطق مع شركات عالمية وخليجية ومحلية.

كما كلف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً في تنفيذ مقترح نظام العمل في الفترة المسائية بالجهات الحكومية، وذلك في إطار السعي نحو تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي وتسهيل وتبسيط الإجراءات وزيادة الإنتاجية بالجهات الحكومية التي تقدم خدمات.

وركز مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8 أكتوبر، على مواكبة التطورات التي تمر بها المنطقة، واطلع على الخطط لجاهزية جميع الجهات الحكومية المعنية، والاستعداد لمواجهة أي طارئ واتخاذ كل المتطلبات الواجبة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد.

وفي 1 أكتوبر، تابع مجلس الوزراء جهود رقمنة الخدمات الحكومية وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، مع إطلاق النسخة الإنجليزية من تطبيق «سهل»، لتسهيل استخدام التطبيق لغير الناطقين باللغة العربية.

سبتمبر 2024... تعديل قانون الجنسية وإلغاء «عافية»

كان اجتماع مجلس الوزراء في 24 سبتمبر مهماً، حيث وافق خلاله على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية. كما أن مشروع القانون أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.

وحضر في الجلسة أيضاً ملف تطوير وتحسين الأداء الحكومي، حيث اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي في شأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي، بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.

وفي 17 سبتمبر كان الاجتماع أيضاً مهماً، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023 موقتاً لمدة سنة.

جاء ذلك بعدما استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حول قرار وزارة الصحة بفسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية) نتيجة تنصل الشركة من التزاماتها ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها.

كما أحيط المجلس علماً بقرار مجلس الجامعات الحكومية بتعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى.

في 10 سبتمبر، كان الاجتماع ميدانياً، حيث اجتمع مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2)، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية مشروع المطار الجديد باعتباره أحد المشاريع التنموية الكبرى، ووجه الجهات المعنية بضرورة التعاون مع وزارة الأشغال العامة لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ولتسريع وتيره العمل به.

وفي اجتماعه بتاريخ 3 سبتمبر، تابع المجلس تفاصيل وآليات البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله، بعد زيارة قام بها وفد صيني حكومي إلى البلاد، لتفعيل الاتفاقيات الموقعة لتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى.

أغسطس 2024... توسيع دور المحافظين وفض تشابك الاختصاصات

في اجتماعه بتاريخ 27 أغسطس، تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالخدمات الجديدة التي ستضاف إلى تطبيق «سهل».

وفي 20 أغسطس، أولى المجلس اهتماماً للتوجيهات السامية للقيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للمحافظين ومنحهم دوراً أكبر للمشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد، ووافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام مرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن المحافظات بهدف تفعيل اختصاصات المحافظين للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية والمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المحافظات.

كما أكد المجلس حرصه وعزمه على مواصلة الجهود والإجراءات للحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين على كل من تسوّل له نفسه انتهاك حرمة المال العام، وتابع قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة عدد من المسؤولين السابقين والموظفين وغيرهم إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار الجسيم بمصالح وأموال الدولة.

في 13 أغسطس، حضر الجانب التشريعي، حيث أقرّ مجلس الوزراء سلسلة مشاريع مراسيم قوانين ورفعها إلى صاحب السمو، تتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة  1960 والقانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1976 في شأن إيجار العقارات بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 في شأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بهدف سرعة البت في تلك المنازعات المنظورة أمام القضاء.

في 6 أغسطس، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية التي تم توقيعها في العام 2023 في شأن التعاون بين البلدين.

كما كلف اللجنة المشتركة الوزارية للشؤون القانونية والشؤون الاقتصادية بدراسة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية بهدف معالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة، انطلاقاً من حرصه على تقليص نفقات الميزانية وفض التشابك في الاختصاصات بين الجهات.

وفي إطار اهتمامه بتعزيز الصناعة الوطنية، قرّر المجلس تكليف الهيئة العامة للصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ «الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035»، بهدف توفير بيئة جاذبة ومستدامة لممارسة الأنشطة الصناعية وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتطوير البنية التحتية للصناعة وخلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي. 

يوليو 2024... أملاك الدولة والإصلاح المالي

في 30 يوليو، حضر على طاولة مجلس الوزراء ملف الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، وقرر تشكيل لجنة وزارية في شأن وضع التصورات اللازمة حول تلك القسائم لتحقيق الأهداف المرجوة، انطلاقاً من حرص الحكومة على المحافظة على أملاك الدولة من الناحيتين القانونية والمالية.

وفي إطار متابعة المشروعات التنموية، كلّف مجلس الوزراء الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي لمطار الكويت الدولي، وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولاً إلى مرحلة إنجازه بالسرعة الممكنة.

كما كلف أيضاً بلدية الكويت باستكمال جهودها الرامية لتنفيذ وإنجاز مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد.

وفي جلسته بتاريخ 23 يوليو، استعرض مجلس الوزراء ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2023 - 2024، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1 مليار و561 مليون دينار، مما يحتم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.

في 16 يوليو كان للقطاع الصحي حيز كبير في جلسة مجلس الوزراء، حيث استعرض مشروع الإصدار الجديد لتطبيق وزارة الصحة (كويت صحة)، الذي سيعمل على توحيد جميع أنظمة الوزارة  وسيقدم خدمات إلكترونية كاملة ومبتكرة. كما رحب بقرار وزير الصحة الذي يقضي باعتماد لائحة خفض أسعار عدد من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في القطاع الصحي الأهلي، حيث تجاوزت نسبة خفض الأسعار  لبعض الأدوية 60 في المئة مقارنة مع السعر السابق بهدف تخفيف العبء المالي على المراجعين وضمان حصولهم على الأدوية الضرورية.

وحضر أيضاً أحد المشاريع التنموية المهمة، حيث ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة الوزارية في شأن مشروع مسار السكة الحديد في دولة الكويت، والتقرير المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بهذا الشأن، وقرر تكليف الهيئة باستكمال جهودها نحو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتسريع وتيرة العمل وتقليص الدورة المستندية الخاصة به والبدء بمراحل تنفيذه وصولاً إلى إنجازه قبل الموعد المحدد له.

وفي اجتماعه بتاريخ 9 يوليو، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن العام 2023، وقرر تكليف كل الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات، وتكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر يتضمن جهود الجهات الحكومية في تلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.

وفي 2 يوليو، اهتم مجلس الوزراء في اجتماعه بالإصلاح المالي، حيث كلف وزارة المالية بتقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية، وموافاة كل الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها.

وأكد المجلس أيضاً على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أي مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.

يونيو 2024... تنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية للشباب

في جلسته بتاريخ 25 يونيو، حذّر مجلس الوزراء من خطورة نشر الإشاعات والأخبار والمعلومات المغلوطة في البلاد، داعياً وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الاخبارية إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية والحرص على المصداقية والمصلحة الوطنية.

كما ناقش مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، وقرر تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها بالتنسيق مع جهات الدولة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن هذين المشروعين.

وفي جلسته بتاريخ 19 يونيو، استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام في التعامل مع حادث الحريق المأسوي الذي اندلع في إحدى البنايات بمنطقة المنقف وأودى بحياة عشرات الأشخاص، وأشاد بهذه الإجراءات وبسرعة التعامل مع الحريق خلال فترة وجيزة.

وفي 11 يونيو، حضر ملف الاستثمار على طاولة مجلس الوزراء، حيث وجه سمو الشيخ أحمد العبدالله الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، بتكثيف جهودها للاستثمار داخل الكويت واستغلال الفرص الاستثمارية في البلاد، بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية من أجل خلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي.

وفي جلسته بتاريخ 3 يونيو، أحيط مجلس الوزراء علماً بموافقة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح كافة الممارسات المقدمة من وزارة الأشغال العامة والبالغ عددها 18 ممارسة عامة لصيانة الطرق والخطوط السريعة بمختلف المناطق.

كما اطلع على تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في شأن التوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي للتقييم المتبادل لدولة الكويت (FATF)، مؤكداً الحرص على تنفيذ كل ما من شأنه المحافظة على مكانة وسمعة دولة الكويت.

وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع، اطلع مجلس الوزراء على آخر التطورات بخصوص مشروع إنشاء وتشغيل ميناء مبارك الكبير، وآخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.

وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين للتوجه نحو ترقيمها، وكذلك أن يقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين بأسماء السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول على الطرق والشوارع والميادين، وكذلك تسميه الدول والعواصم تبعاً للمعاملة بالمثل وفقاً للإجراءات والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

وفي 2 يونيو، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً في قصر السيف، حيث بايع سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد بعد أن صدر الأمر الأميري بتزكية سموه ولياً للعهد.

مايو 2024... الانطلاقة نحو تحقيق رفعة الوطن

في جلسته بتاريخ 28 مايو، تابع مجلس الوزراء مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وما يتضمنه من مراحل وتوصيات، كما وافق على مشروعي مرسومي بإلغاء قانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المختارين، وإلغاء مرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني،  ورفعهما إلى صاحب السمو.

وفي 19 مايو كان الاجتماع الأول لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ أحمد العبدالله، الذي دعا الوزراء إلى التفاني في العمل والعطاء، والمحافظة على أمن الوطن واستقراره، وحماية الهوية الوطنية وصونها من العبث ووجوب تطبيق القانون على الجميع، والمحافظة على مقدرات الوطن وثرواته والعمل على تنميتها، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وترسيخ مبادئ العدل والشفافية، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة، ومواجهة كافة أشكال الفساد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، ومشروع مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ورفعهما إلى صاحب السمو.

وفي 15 مايو، ترأس سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في قصر بيان، بحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام صاحب السمو.

التوجيهات السامية... مُفتاح الإنجاز

كلّ شيء بدأ مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لدى ترؤس سموه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في 15 مايو 2024، بقصر بيان، بحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه.

وشكّلت التوجيهات السامية خريطة طريق للحكومة، والتي أفضت إلى تحقيق الإنجازات الملموسة.

فقد أكّد سموه في ذلك الاجتماع على البدء في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول والعطاء المستمر اللا محدود للوطن.

ووجه سموه إلى ما يلي:

1 - ضرورة تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على المتابعة من خلال الجولات التفقدية المستمرة.

2 - الإسراع في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام.

3 - تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولاً لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها.

4 - تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت.

5 - تفعيل دور الإعلام لإبراز إنجازات الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد بما يُحقّق تطلّعات الشعب وطموحاته.

تعديلات التشكيلة الحكومية

25 أغسطس

صدور مرسوم أميري بتعديل مسميات بعض الوزراء وتعيين وزراء آخرين:

- عبدالرحمن بداح المطيري، وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

- الدكتور نورة محمد المشعان، وزيرة للأشغال العامة.- عمر سعود العمر، وزير دولة لشؤون الاتصالات.

- الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري، وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

- الدكتورة أمثال هادي الحويلة، وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

- تعيين خليفة عبدالله العجيل، وزيراً للتجارة والصناعة.

- تعيين عبداللطيف حامد المشاري، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان.

- تعيين الدكتور نادر عبدالله الجلال، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للتربية بالوكالة.

- تعيين نورة سليمان الفصام، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

- قبول استقالة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور أنور علي المضف.

- قبول استقالة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني.

9 سبتمبر

صدور مرسومين أميريين:

- قبول استقالة وزير النفط الدكتور عماد العتيقي.

- تعيين وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام، وزيرة للنفط بالوكالة، بالإضافة إلى عملها.

29 أكتوبر

مرسوم أميري بتعيين وزيرين:

- تعيين عبدالمحسن الطبطبائي وزيراً للتربية.- تعيين طارق سليمان الرومي وزيراً للنفط.

10 نوفمبر

تعديل وزاري تضمن:

- تعديل تعيين الدكتور محمد الوسمي ليكون وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

- تعيين المستشار ناصر السميط وزيراً للعدل.

3 فبراير

تعديل وزاري تضمن:

- تعديل تعيين الشيخ فهد اليوسف ليكون نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

- تعيين الشيخ عبدالله علي الصباح، وزيراً للدفاع.

10 مارس

صدور مرسومين:

- قبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري.

- تعيين وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، وزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالوكالة، بالإضافة إلى عملها.

23 مارس

- صدور مرسوم بتعيين الدكتور صبيح المخيزيم وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.