«التجارة» تُحضّر لتغريم 15 ألف شركة ومؤسسة... 15 مليون دينار

- يونيو المقبل موعد محتمل لإطلاق برنامج عقوبات الوزارة
- مقترح بتغريم المخالف ألف دينار ثانية بالشهر التالي مع مضاعفة القيمة لاحقاً
- ممثلو «فاتف» أكدوا ضرورة البدء بالعقوبة قبل موعد زيارتهم المقبلة
- لا استثناء لأي كيان تجاري من المخالفة ولو لم يفصح لخلاف قانوني
- الشركات والمؤسسات تحت التصفية والمهيأة للإلغاء من سجلات «التجارة» خارج العقوبة
- «التجارة» كانت تتمهل في فرض العقوبة رغم انتهاء المهلة لإعطاء فرصة لتعديل الأوضاع

وجهت فرق العمل التابعة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، لوضع خطة للبدء سريعاً في تطبيق عقوبات مالية على أصحاب الشركات والتراخيص التجارية غير المفصحة عن مستفيدها الفعلي، وذلك تفادياً للوقوع في مخالفة توصيات تبنّي الكويت لتدابير إضافية، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم التأثير على تصنيف الكويت بهذا القطاع.

وقالت المصادر، إن ممثلي «فاتف» عقدوا أخيراً اجتماعات مع المعنيين في الوزارة، ضمن جولة مراجعات يعدونها، بخصوص مدى التزام الكويت بالمعايير، وتعزيز التنفيذ الفعال، للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي، حيث أكدوا ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية، التي أعلنت عنها «التجارة» في وقت سابق بهذا الخصوص، والتي تبدأ بألف دينار، وتصل لـ 10 آلاف، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، علماً أن هناك عقوبة أخرى، منصوص عليها في القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تصل لـ500 ألف دينار.

و«فاتف» منظمة حكومية دولية تأسست 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها. وتتألّف عضويّتها من 35 دولة ومنظّمتين إقليميتَين، هما اللجنة الأوروبيّة ومجلس التعاون لدول الخليج، ويوجد لديها العديد من الجهات المراقبة من المنظمات الدولية، إضافة إلى مجموعات العمل المالي الإقليمية والتي تتمتع بصفة العضو المشارك، والتي منها مجموعة مينافاتف.

إشكاليات قانونية

ولفتت المصادر إلى أن ممثلي «فاتف»، طلبوا من «التجارة» البدء في تطبيق العقوبات على الشركات والتراخيص التجارية، التي لم تفصح عن «مستفيدها الفعلي» وذلك قبل موعد الزيارة التالية المرتقبة لهم في يونيو المقبل، منوهة إلى أن الوزارة كانت تتمهل في تطبيق العقوبة على المخالفين، رغم انتهاء مهلة تعديل أوضاعهم في أبريل الماضي، وذلك في مسعى لإعطاء أكبر فرصة ممكنة لأصحاب التراخيص التجارية، لتعديل أوضاعهم، تفادياً للعقوبة، لا سيما الذين يواجهون إشكاليات قانونية وأخرى تتعلق بالتواجد خارج البلاد، وغيرها من الأسباب المعطلة لتفعيلهم الإجراء.

سيناريوهات العقوبة

ونوهت المصادر، إلى أنه أمام توجيه «فاتف» الإلزامي لتفعيل العقوبة على الكيانات غير المفصحة عن المستفيد الفعلي، وحماية لتصنيف الكويت في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يحضّر مسؤولو «التجارة» لتفعيل العقوبات المقررة، مرجحة أن تشمل العقوبة المالية نحو 15 ألف شركة وترخيص تجاري، ما لم تعدّل أوضاعها الأيام القريبة المقبلة، ما يعني في حال تطبيق عقوبة الألف دينار، وبافتراض 15 ألف ترخيص تجاري غير مفصح، ستصل الغرامة المالية الإجمالية لنحو 15 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أنه ضمن سيناريوهات العقوبات محل الدراسة، إطلاق برنامج العقوبات بداية شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة حدّدت الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، على كل مَنْ يملك سجلاً تجارياً، سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة، فيما استثنت من التسجيل، الشركات المدرجة في البورصة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.

مناقشات مثارة

وقالت المصادر، إن المناقشات المثارة في شأن تطبيق العقوبة المالية على المخالفين، تتضمن مقترحاً بأن تبدأ العقوبة المالية بألف دينار، وفي حال عدم تعديل الوضع خلال شهر تطبق غرامة ثانية بألف دينار، على أن تتضاعف الغرامة لاحقاً، وصولاً إلى 10 آلاف، مشيرة إلى أنه في حال تفعيل العقوبة لن تستثنى أي جهة حتى التراخيص التجارية التي لديها مشاكل قانونية، أو خلافات، وأن الاستثناء من العقوبة ينسحب على الشركات والمؤسسات تحت التصفية أو المهيأة للإلغاء من سجلات «التجارة».

وذكرت المصادر، أن فريق «فاتف» يعمل مع مسؤولي «التجارة»، وغيرها من الجهات الرقابية في الكويت المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني، بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال، من خلال عمليات التقييم المتبادل، مبينة أن المجموعة تصدر إرشادات وأوراقا، تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية، التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معاييرها.

مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«الداخلية» لمكافحة «غسل الأموال»

وقّعت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الداخلية، ممثّلة في الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجرى توقيع المذكرة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات، وتعزيز التكامل في الإجراءات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات والحالات المشتبه بها، بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أفضل المعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي بين الجهات الرقابية والإنفاذية، بما يعزز فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها.