«التجارة» تتعاون و«وحدة التحريات» بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قّعت وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية أمس، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل المعلومات الفنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع كفاءة التنسيق الرقابي بين الجهتين.

وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، في تصريح لـ«كونا»، إن المذكرة تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات الرقابية وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية.

وأشادت الجعيدان بالدور الفاعل للوحدة في تثقيف الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الورش التوعوية والأنشطة الإرشادية.

وأوضحت أن الوزارة تنظر إلى المذكرة كشراكة إستراتيجية، تصب في مصلحة بيئة الأعمال في الكويت، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية الكويتية.

من جانبه، ثمّن رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد، تعاون الجانبين، مؤكداً أن «التجارة» ركيزة أساسية في منظومة الرقابة الوطنية، رغم اتساع القطاعات الخاضعة لإشرافها.

وقال المكراد إن الشراكة ستعزز من كفاءة تبادل المعلومات والاستجابة للمخاطر الناشئة وتفتح المجال لتكامل الجهود في سبيل بناء بيئة رقابية أكثر فعالية واستدامة.

وأكد حرص «التحريات» على تمكين الشركاء من الأدوات الفنية والمعرفية اللازمة، مشيراً إلى أن تعاون الجهات الحكومية، أساس تحقيق الامتثال الفعلي للمعايير الدولية، وضمان الحماية المتقدمة للنظام المالي في الكويت.