البورصة... كفاءة عالمية لجذب الاستثمار

في خطوة إستراتيجية تؤكد المضي قدماً نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية يلبّي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، أعلنت منظومة سوق المال الكويتي، السبت، عن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق.

وتشمل هذه المرحلة مجموعة من المبادرات الجوهرية الهادفة إلى تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية في سوق المال الكويتي، إذ تضافرت الجهود بين بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بقيادة هيئة أسواق المال وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية، لتنفيذ متطلبات المبادرات التي تتضمن منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وما يوفره من تقليل للمخاطر وضمانات تمكّنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية وفقاً للمعايير الدولية، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل» بما يحقق نقلة نوعية في هيكلة السوق، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة والتي ترفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف.

بدر الخرافي: تعزيز مكانة سوق المال وتسريع تطويره ضمن خريطة طريق متكاملة

أكد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، أن هذه التطورات تشكل محطة فارقة تسهم في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي وتنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنها تجسد التزام بورصة الكويت الراسخ بتسريع وتيرة تطوير السوق وتنفيذ خارطة طريق إستراتيجية متكاملة، تنسجم مع رؤية الكويت الهادفة إلى أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً جاذباً للاستثمار.

نموذج وطني يُحتذى

وأضاف الخرافي: «نثمّن الجهود التي بذلت لتدشين مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال الكويتي. ونؤمن بأن هذا النجاح هو ثمرة التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، الذي يعكس نموذجاً وطنياً يُحتذى به، في تحقيق الأهداف الاقتصادية والطموحات التنموية، مبنياً على أسس الابتكار والمهنية. إن هذا التعاون يعد عاملاً أساسياً في تطوير البنية التحتية للسوق، وطرح منتجات وخدمات متقدمة، بما يخلق بيئة استثمارية فاعلة وأكثر شفافية، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل».

واختتم الخرافي حديثه موجهاً الشكر لجميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة على دعـمهم المستمر، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز استقرار السوق ورفع معاييره للشفافية والحوكمة. كما أشيد بتعاون شركائنا في القطاع المالي، الذي يشكل ركناً أساسياً في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وأؤكد مجدداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة لكافة المشاركين في السوق، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد».

منتجات استثمارية

وفي هذا الإطار، تولّت بورصة الكويت تطوير وتجهيز البنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع اللازمة لإطلاق المنتجات الاستثمارية، التي شملها الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال. وتركّزت الجهود بشكل خاص على تحديث نظام التداول، الذي خضع لتحسينات جوهرية تواكب متطلبات المنتجات الجديدة وتدعم جميع المشاركين في السوق، ما يعزز من تكامل منظومة السوق. كما تأتي التحديثات تمهيداً لمنتجات مستقبلية كالمشتقات المالية، بما يعكس جاهزية السوق لتوسيع نطاق أدواته الاستثمارية، وتطوير بنيته التنظيمية، لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

محمد العصيمي: محطة رئيسية

في مسيرتنا نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعاً وكفاءة

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال يشكل تطوراً تشغيلياً نوعياً، ويجسّد الجهود المؤسسية التي تبذلها منظومة سوق المال وشركاؤها، لتوفير بيئة تداول متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

وأضاف العصيمي: «يمثّل تدشين هذا الجزء من برنامج تطوير السوق، إلى جانب جاهزية الأنظمة التقنية لإطلاق الأدوات المالية النوعية، محطة رئيسية في مسيرة بورصة الكويت نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعاً وكفاءة. كما يعكس هذا الإنجاز استعداد البورصة للانتقال إلى مرحلة جديدة فور صدور القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما يتيح للقطاعين العام والخاص، الوصول إلى مصادر تمويل مرنة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام».

ويمثل ما تحقق ترجمة فعلية لرؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء سوق مالي مرن، آمن، ومتطور، يُمكّن المصدرين من الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة، ويتيح للمستثمرين فرصاً أكثر تنوعاً واستقراراً.

ومن خلال هذا التوجه، تجدد منظومة سوق المال التزامها بمواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يُسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد، ومُحفّز لجذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.

إجراء كل الاختبارات لإدراج

وتداول «ETFs» والصكوك والسندات

تم الانتهاء من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إجراء كل الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيداً لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات. ومن المقرر إصدار القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة. وتُمثّل هذه الخطوة أحد أبرز محطات التحول في تاريخ السوق منذ خصخصة سوق الأوراق المالية في الكويت، إذ تهدف إلى إعادة تشكيل البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق، وتهيئته لإدخال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تعزز من عمقه وسيولته، وتدعم دوره كرافد إستراتيجي للنمو الاقتصادي الوطني.