البدل النقدي ومكافأة نهاية الخدمة يثيران موجة تقاعد... في الوزارات

- 55 طلباً في «المالية» و«التجارة» بالأسابيع الماضية
- 25 في المئة نمواً في الطلبات ببعض الوزارات مقارنة بمعدلات الأشهر السابقة
- زيادة بالاستفسارات لدى «التأمينات» عن الاستحقاقات

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن وتيرة تقديم طلبات التقاعد نمت خلال الفترة الأخيرة في أكثر من وزارة بمعدلات تقارب 25 في المئة، وذلك عند مقارنتها بمستويات تقديم طلبات التقاعد بالأشهر السابقة، مشيرة إلى أن تزايد منسوب هذه الطلبات جاء تحديداً عقب عطلة عيد الفطر، وشملت موظفين ومراقبين ورؤساء أقسام ومديرين.

ورغم عدم وجود أسباب محددة مذكورة في طلبات المتقاعدين المقدمة في مختلف الجهات، تحدد ذلك صراحة، ربطت المصادر ارتفاع نشاط موجة هذه الطلبات الأسابيع الماضية، بتنامي المخاوف من حدوث تغيّر في شروط وضوابط صرف البدل النقدي للإجازات، بزيادة القيود المرتقبة على الصرف النقدي للإجازات المتراكمة بالحد الأقصى للبدل النقدي لدى نهاية الخدمة، وخفضها إلى 90 يوماً، فضلاً عن تزايد الحديث عن مدى وجود احتمال تغيير حسبة مكافأة نهاية الخدمة وخفضها إلى حدود جديدة، وذلك رغم عدم وجود أي تصريحات رسمية تؤكد هذه التوجهات.

وشهدت بعض الوزارات الأسبوعين الماضيين تنامي نشاط طلبات التقاعد، ومن ضمنها وزارتا المالية والتجارة والصناعة، حيث شهدتا ما يقارب 55 طلب إحالة تقاعد بالأسابيع الماضية، فيما لوحظ في جهات أخرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات زيادة موجة الاستفسارات المقدمة بين موظفيها عن طلبات التقاعد، وآلية احتساب استحقاقاتهم إذا قرروا التقاعد حالياً.

ونوهت المصادر، إلى أن الحديث الدائر عن التغير المحتمل في نطاق البدل النقدي ومكافأة نهاية الخدمة حفّز شريحة واسعة منهم لتسريع تحركاتهم نحو التقاعد المبكر، وذلك في مسعى للاستفادة من الحد الأدنى القائم لهم سواء في البدل النقدي أو مكافأة نهاية الخدمة، لا سيما الذين شارفوا على استيفاء هذه الخطوة حسب القانون والتعليمات المنظمة في هذا الشأن، ويفصلهم عن موعد تقاعدهم الطبيعي أشهر معدودة.

وأوضحت المصادر أن التحرك مبكراً للتقاعد لا يشكل أي خسارة تذكر على الموظف المتقاعد، كما أنه يجنب قدامى الموظفين المسؤوليات المرتبطة بمتطلبات الحضور ونظام بصمة الأصابع التي زادت الفترة الأخيرة إلى 3 بصمات.

ولفتت المصادر إلى أن طلبات التقاعد المقدّمة في الوزارات المشمولة تضمنت موظفين من مختلف الإدارات، حيث لم يلحظ تركز في قطاع دون آخر، ما يعني أن المحدد الرئيسي لهذا النشاط يأتي مدفوعاً بقرب استيفاء موعد التقاعد، والرغبة في تفادي أي تغيير محتمل في حسبة الرصيد التراكمي للإجازات التي تتجاوز لدى البعض الحاجز المرتقب بالضعف، ومكافأة نهاية الخدمة.

وأشارت إلى أن حركة طلبات التقاعد المقدمة خلال الفترة الأخيرة تضمنت أيضاً طلبات استقالات، إلا أن المصادر عزتها أكثر إلى احتمال انتقال مقدم طلب الاستقالة من وزارة إلى جهة عمل أخرى، خصوصاً إذا كان لا يزال في بداياته الوظيفية، وبعيداً عن استحقاق التقاعد.