افتتاح السفارة الكويتية في سوريا قريباً

-«الوزاري الخليجي»: «الدرّة» كويتي بالكامل وثروات «المقسومة» ملكية مشتركة مع السعودية
- دعوة العراق لاحترام وحدة أراضي الكويت ورفض أي مساس بسيادتها
- دول «التعاون» صف واحد في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس
-البديوي: التأشيرة الخليجية الموحدة تمر بنطاقها الفني ونأمل إقرارها هذا العام
- التأكيد على الموقف الخليجي الواضح والثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

جدّد المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

كما شدد المجلس على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والرفض القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.

وأعلن وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا أن هناك خططاً خليجية مشتركة سيجري وضعها لمساعدة سوريا بالإضافة إلى خطط ثنائية بين الكويت ودمشق.

وأضاف في تصريح صحافي «هي كلها خطة سوف توضع، وعلى ضوئها ستحدد (المساعدات). سنسير على أكثر من خط. عمل مشترك أو ثنائي».

وأشار إلى مناقشة كافة المواضيع خلال لقاء سمو الأمير مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مبيناً أن صاحب السمو أكد على وحدة سيادة سوريا ومصالحها.

وحول إعادة فتح السفارة الكويتية في سوريا، أعلن أن الإجراءات تسير بهذا الاتجاه ولكن «لدينا إجراءات داخلية لا تتعلق بسوريا، وسيكون قريباً ضمن إعادة تعيين بعض السفراء».

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال اليحيا «أكدنا مجدداً على موقفنا الثابت في شأن مركزية القضية الفلسطينية وما يتطلبه ذلك من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندعو كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين».

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن «التأشيرة الخليجية الموحدة تمر بنطاقها وترتيبها الفني، فهناك لجان فنية تدرسها، ونحن متفقون عليها بشكل سياسي وإجرائي، ويجب أن نجمع الجهات الفنية الست في كافة مؤسسات الدول الخليجية، حتى يتم إقرارها فنياً لتخرج في أقرب وقت»، متمنياً أن يتم اقرارها قبل نهاية العام.

وأكد البديوي على الموقف الخليجي الواضح والثابت والجلي والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي في البيان الختامي «الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس».

واستعرض 12 خطوة تتعلق بالوضع في غزة، والجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإدانة حرب الإبادة الجماعية.