إلغاء مجانية 67 خدمة بالشركات والتراخيص ومضاعفة رسوم أخرى... حتى 17 مرة

- 300 دينار للاندماج بين شركتين
- 200 دينار لرخصة مدقق الحسابات
- 50 ديناراً لشهادة مخولين بالتوقيع
- 100 دينار لشهادة أعضاء مجلس الإدارة
- 10 دنانير لإصدار وتجديد بطاقة التموين
- 75 ديناراً لزيادة رأس المال أو خفضه أو التصفية
- 20 ديناراً رسماً جديداً على طلب تأسيس الشركة
- 100 دينار لحضور ممثل «التجارة» الجمعية العمومية
- 75 ديناراً لتغيير الاسم التجاري أو تعديل بند الإدارة
- 100 دينار لترخيص المعرض العادي و500 للعقاري ومثلها المجوهرات

استجابة لتوجيه مجلس الوزراء، بشأن تكليف الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، لإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها، رفعت وزارة التجارة والصناعة مقترحاً، يقضي باستحداث نحو 67 رسماً جديداً على خدمات لا تحصّل الوزارة رسوماً عليها حالياً، فضلاً عن إعادة تسعير جميع خدماتها المقررة بنسب زيادة متباينة، يصل بعضها إلى نحو 17 ضعفاً.

وقالت المصادر إن «التجارة» تحضر لتطبيق لائحة أسعار جديدة مقابل الخدمات التي تقدمها بالمجان، وذلك من قبيل طلبات تأسيس الشركات، حيث اقترح مسؤولو الوزارة وضع رسم جديد على كل طلب بواقع 20 ديناراً، بغض النظر عن نوع الشركة، حتى لو كانت غير هادفة للربح.

زيادة كبرى

وتشمل قائمة «التجارة» للخدمات التي اقترحت تحويلها من مجانية إلى أخرى تقدم برسم، طلبات تعديل السنة المالية لشركات الأشخاص، لتكون بواقع 30 ديناراً، إلى جانب شطب الرهن وشطب الوكالة التجارية، وأيضاً سمسرة كل من الأسماك والأعلاف والمواشي والخضراوات والفواكه، وكذلك سمسرة الطيور.

وبينت، أن الزيادة الكبرى المقترحة في لائحة إعادة تسعير خدمات «التجارة»، تشمل إصدار ترخيص لمعرض تجاري عادي بـ100 دينار، بدلاً من 30، ما يعكس نمواً بـ3.3 ضعف، وإلى 500 دينار في حال كان الترخيص لمعرض عقاري، أو منظم عام مجوهرات موقت، ما يعادل نحو 17 ضعفاً.

أسباب القفزة

ويرى مسؤولو الوزارة الذين أعدوا اللائحة المقترحة، أن أسباب القفزات المقترحة في رسوم بعض الخدمات، تعود إلى 3 أسباب رئيسية تتمثل في عدم تناسب القيمة المقررة حالياً مع التكاليف التي تتحملها «التجارة»، وكذلك ما أظهرته نتائج الدراسة المقارنة التي أعدت للرسوم المشابهة المطبقة في دول الخليج، كما أن إعادة النظر في هذه الرسوم ورفعها، يشكل قراراً مستحقاً لتطبيقها منذ سنوات طويلة، دون تعديل.

ولفتوا، إلى رسوم بعض الخدمات المقدمة مطبقة بقرارات سابقة منظمة منذ 1962، ما يعني أن معدلها الحالي مطبق دون تغيير منذ نحو 53 عاماً، وتشمل قائمة زيادات الرسم خدمة نشر طلب الإيداع، الذي تحصّل عليه «التجارة» حالياً رسماً يقدر بـ 3 في حين مقترح رفعه إلى 25 ديناراً ما يعادل نمواً بأكثر من 8 أضعاف، فيما تم رفع رسم نقل الملكية للأفراد من 3 إلى 50 ديناراً ما يعادل أكثر من 17 ضعفاً، وإلى 100 دينار للشركات، أي ما يقارب 33 مرة الرسم المطبّق حالياً.

صعود القيمة

أما في حال طلب خدمة تحويل الشركة من ذات مسؤولة محدودة إلى شركة مساهمة، فحسب اللائحة المقترحة سيتم زيادتها 100 %، ليتضاعف رسمها من 100 دينار إلى 200، فيما سيرتفع رسم تعديل أو إضافة عنوان لشركة تجارية وكذلك رسم خدمة إضافة نشاط إلى عقد الشركة إلى 75 ديناراً لكل خدمة وذلك صعوداً من 60، وزيادة رسم إضافة نشاط ترخيص إلى 75 ديناراً، بدلاً من 65، ما يشكل نمواً في تسعير رسم هذه الخدمات يبلغ 25 %.

كما يشمل مقترح «التجارة»، رفع رسم الموافقة على زيادة رأسمال الشركات، أو خفضه أو تعديل الحصص، أو دخول شريك أو خروج شريك، أو حل وتصفية الشركة، وكذلك تعديل بند الإدارة وتغيير الاسم التجاري من 60 إلى 75 ديناراً لكل طلب، ومثل هذه القيمة لتعديل بند الإدارة في الكيان التجاري، ما يحمل أيضاً زيادة في تكلفة كل خدمة منها بنحو 25 %، أما رسم إصدار رخصة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، فمقترح رفعه من 150 إلى 200 دينار.

رسوم الاندماج

ويدفع مسؤولو «التجارة» أيضاً إلى زيادة رسم تجديد ترخيص الشركات 25 %، صعوداً إلى 50 ديناراً بدلاً من 40 ديناراً مطبقة حالياً، أما الشهادة التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة الشركات فمقترح رفعها 25 %، لتصعد من 80 إلى 100 دينار، ورفع رسم شهادة لمن يهمه الأمر بالشركات من 20 إلى 25 ديناراً، وزيادة رسم شهادة مخولين بالتوقيع من 30 إلى 50 ديناراً، ورفع رسم حضور ممثل «التجارة» الجمعيات العمومية من 100 إلى 125 ديناراً، وزيادة رسم شهادة تنمية الصادرات، وذلك في نطاق 1 إلى 35 ديناراً، استناداً إلى قيمة الصادرات، وذلك لما يقل عن 100 دينار وصولا إلى أكثر من 100 ألف دينار.

كما اقترحت «التجارة» رفع رسوم خدمتها المقدمة لإجراء الاندماج بين شركتين إلى 300 بدلاً من 250 ديناراً، سواء كانتا مساهمة عامة أو مغلقة، وينسحب الرسم نفسه أيضاً على خدمة انقسام الشركة إلى أكثر من كيان، أما تعديل الشكل القانوني للشركة، فالمقترح رفعه من 250 ديناراً في حال كانت الشركة مساهمة عامة، ومن 200 إلى 250 ديناراً في حال كانت الشركة مساهمة مقفلة، فيما تزيد اللائحة المقدمة رسم خدمة إصدار ترخيص شركة خليجية من 80 إلى 100 دينار، في حال كانت شركة مساهمة عامة، ومن 50 إلى 60 ديناراً، في حال كانت الشركة مساهمة مقفلة.

كما تشمل اللائحة المقترحة مضاعفة رسم إصدار بطاقة التموين، وكذلك تجديدها من 5 إلى 10 دنانير.

3 أسباب لتعديل التسعير:1 - نتائج مقارنة الرسوم خليجياً2 - عدم تناسب القيمة المطبقة مع تكاليف «التجارة»3 - تطبيق الرسوم دون تعديل بعضها منذ 53 سنة