آبار «الوفرة» الفوّارة... هل لها حل؟

- حسن الدوسري: تسرب المياه الجوفية إلى السطح يدمر التربة وتتدنى نوعية وإنتاجية المزرعة
- راشد الداهوم: طبقة «الدمام» المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية تأثرت كثيراً بفعل الآبار
- بدر القضيان: نحذر من غرق قريب للمزارع إذا لم تتدخل الحكومة وتغلق الآبار
- محمد البداح: حاولت ردم الآبار قرب مزرعتي لكن المشكلة أكبر من إمكانياتي

الوفرة، تلك المنطقة التي ترمز تاريخياً للغنى والرفاه، نظراً لوفرة خيراتها، وأبرزها المياه، تتعرض حالياً إلى أزمة مياه، سببتها مئات الآبار التي حفرت، وتركت مياهها تسعى في الأرض، لتؤدي إلى غرق عشرات المزارع، موزعة على 4 قطع زراعية، ونتج عنها إتلاف تلك المزارع والمحاصيل الزراعية، وسد الطرقات وتآكل التربة، إضافة إلى التأثير السلبي على المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية، نتيجة قيام بعض المزارعين بحفر آبار يصل عمقها 200 متر وأكثر، مخالفين شروط الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بألا يتعدى عمق البئر 65 متراً.

ووسط التجاذب بين الجهات المعنية وتبادل المسؤولية، في ظل الحاجة إلى ميزانية لإغلاق نحو 1000 بئر تستنزف المخرون الإستراتيجي للمياه، وتنذر بإغراق مزارع في الوفرة، دعت مجموعة من المزراعين المتضررين من هذه المياه عبر «الراي» الجهات المعنية إلى سرعة اتخاذ القرار ومخالفة المتجاوزين وإغلاق الآبار المخالفة، سواء بتحميلها للمخالف، أو قيام الحكومة بذلك مع معاقبة الشركات التي تقوم بالحفر المخالف.

مشكلة كبيرة

فقد دعا المزارع محمد البداح، الجهات المعنية بالزراعة والمناطق الزراعية في الكويت، إلى «العمل الجاد والمخلص لإنهاء مشكلة تسرب المياه الجوفية في بعض قطع الوفرة الزراعية التي يعاني منها مزارعو الوفرة وتكرار الأزمة سنوياً».

وقال البداح إن «المياه الجوفية المتسربة من جوف الأرض أغرقت مزرعتي وأتلفت المزروعات وكبدتني خسائر مادية كبيرة»، مشيراً إلى أنه لا يعرف الحل ولا يجده عند الجهات المسؤولة عن تلك المياه، سواء الهيئة العامة للزراعة أو وزارة الكهرباء أو وزارة الأشغال أو الهيئة العامة للبيئة. وأضاف «حاولت إنقاذ الموقف بجهودي ومالي الخاص، ولكن من دون جدوى حيث قمت بردم بعض الآبار الفوارة المجاورة لمزرعتي، ولكن لم أقوَ على مواجهة هذه المشكلة الكبيرة، إذ تحتاج إلى تعاون الجهات المعنية، تعاوناً علمياً ومخلصاً وجاداً وبروح الفريق الواحد، لمعرفة موضع الخلل وعلاجه بأسرع وقت ممكن».

بدوره، قال المزارع بدر القضيان إن أزمة المياه الفوارة تبدأ سنوياً من شهر أكتوبر إلى شهر يونيو من كل عام، لافتاً إلى أن «كمية المياه تزيد سنوياً مما أدى إلى تدمير نحو 200 مزرعة موزعة على 4 قطع زراعية، ونحذر من غرق مزارع في الوفرة خلال السنوات القليلة المقبلة إذا استمر الحال ولم تتدخل الحكومة لحل الأزمة وإغلاق آبار المياه الفوارة فوراً».

تحرك فوري

من جهته، أكد المزارع راشد الداهوم أن «الحكومة قامت في عام 2009، بردم قرابة 600 بئر مخالفة، وحذرت من يقوم بحفر بئر بعمق أكثر من 65 متراً، بمخالفته. إلا أن المخالفين استمروا في الحفر حتى وصل البعض إلى 200 متر، ما أوصل الحفر إلى طبقة (الدمام) التي تعتبر المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية في الكويت، وقد تأثرت بشكل كبير بفعل هذا التسريب».

وأوضح الداهوم أن «استمرار المخالفين بحفر الآبار وعدم ردعهم، زاد من المعاناة حتى غرقت المنطقة وزادت التكلفة لوقف التجاوز»، مشيراً إلى ضرورة إلزام المخالفين بردم الآبار التي حفروها، ومخالفة الشركات التي قامت بالحفر المخالف لشروط الهيئة العامة للزراعة وتجاوز العمق المسموح به».

أما المزارع حسن الدوسري، فقد حذر من «الآثار المترتبة على تسرب المياه الجوفية إلى سطح منطقة الوفرة الزراعية التي تتمثل في تدهور التربة، وبالتالي تدني كمية ونوعية وإنتاجية المزرعة. وكذلك تلف البنية التحتية للمزرعة وارتفاع ملوحة المياه الجوفية، بالإضافة إلى انتقال التأثيرات السلبية إلى المزارع والبنى التحتية المجاورة».

وأوضح الدوسري أنه «من ضمن الآثار انخفاض ضغط التدفق الطبيعي لمياه طبقة الدمام، وما لذلك من تأثير سلبي مباشر حيال مشاريع وزارة الطاقة، واستنزاف إحدى أهم الثروات الطبيعية وهي المياه الجوفية»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من الطرق الرئيسية والفرعية أغلقت بفعل تسرب المياه الجوفية من باطن الأرض بمنطقة الوفرة الزراعية».

4 سلوكيات ضارة

أشار المزارع حسن الدوسري إلى أن الأزمة أساسها عدم التزام بعض المزارعين بالشروط والأحكام المنظمة للحيازات والقرارات ذات العلاقة، من خلال:

1 - اختراق طبقة الدمام والضخ منها، وكثرة عدد الآبار المخالفة بالمزارع.

2 - استخدام وحدات تحلية المياه في بعض المزارع والتخلص من المياه فائقة الملوحة بطرق ضارة للمياه والتربة والبيئة.

3 - عدم الالتزام بحفر الآبار طبقاً للمواصفات المحددة من قبل وزارة الطاقة والتنفيذ بواسطة الشركات غير المؤهلة للحفر.

4 - تدني نوعية المياه الجوفية.

مقترحات في عهدة مجلس الوزراء

علمت «الراي» من مصدر زراعي أنه سبق تشكيل لجنة حكومية لوضع الحلول المناسبة للآبار الفوارة التي مازالت تتسبب في إتلاف الحيازات الزراعية بمنطقة الوفرة الزراعية، باعتبارها تهدد الأمن الغذائي والزراعة المحلية.

وذكر المصدر أن «اللجنة ضمت العديد من الجهات، أبرزها ممثلون عن وزارات الأشغال والكهرباء والماء والداخلية، وهيئة المعلومات المدنية والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة، بهدف دراسة الموضوع وحصر الآبار المخالفة، وتحديد الأضرار لإيجاد الحلول المناسبة، لعدم تكرار ظاهرة المياه الفوارة، التي تظهر في مزارع الوفرة سنوياً، وتتلف المزراع والتربة والمحاصيل الزراعية، وتؤدي إلى تآكل المباني وصعوبة الوصول إلى الحيازات الزراعية، نتيجة غرق الطرقات بين المزارع وارتفاع في منسوب المياه الجوفية (المالحة غير الصالحة للاستخدام)، وذلك نتيجة لوجود هذه الآبار».

وذكرت أن «اللجنة رفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، متضمناً أسباب المشكلة والحلول المطروحة، ومنها تحديد ميزانية خاصة لإسناد العمل إلى الشركات المختصة لفحص المزارع وإغلاق كل الآبار التي تنتج المياه الفوارة وبطرق معتمدة وآمنة».