614 مليون دولار استثمارات أجنبية استقطبتها الكويت بـ 2024

أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن الكويت استقطبت تدفقات أجنبية مباشرة بقيمة 614 مليون دولار في 2024. مقابل 10.3 مليار صادرة منها للفترة ذاتها.

وحسب البيانات، تراجع حجم التدفقات الأجنبية المباشرة للكويت من 2.1 مليار في 2023 إلى 614 مليوناً، ما ينطبق على التدفقات الصادرة أيضاً، والتي تراجعت من 11.2 مليار في 2023.

من ناحيتها، جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت مستوى غير مسبوق بقيمة 45.6 مليار دولار بـ2024، لتحتل كذلك المرتبة التاسعة عالمياً، فيما بلغت التدفقات الصادرة منها بالفترة نفسها 23.4 مليار.

وفي السعودية، بلغت التدفقات الواردة إليها 16 ملياراً، والصادرة منها 22 ملياراً. وفي قطر، بلغت وارداتها 460 مليوناً، وصادراتها من هذه التدفقات 1.6 مليار. وفي البحرين، بلغ الوارد إليه 2.5 مليار، والصادرة منها 275 مليوناً، اما في عُمان، بلغت الاستثمارات الواردة إليها 8.7 مليار، والصادرة منها مليار دولار.

وعالمياً، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11 في المئة خلال 2024، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات التجارية، إلى جانب تباطؤ النمو في اقتصادات كبرى عدة.

ووفقاً للتقرير، سجّلت الصين انخفاضاً حاداً بنسبة 29 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما بلغ التراجع في أوروبا 50 في المئة، ما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي والتنظيمي في القارة، وعلى النقيض، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة 20 في المئة، لتحتفظ بموقعها كأكبر وجهة استثمارية في العالم.

وفي تطوّر لافت، قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا 75 في المئة لتصل 96 مليار دولار خلال 2024، بدعم من صفقات كبرى، أبرزها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر. وكانت مصر صاحبة النصيب الأكبر في القارة، مستقطبة استثمارات بقيمة 46 ملياراً.

وسجّلت مصر قفزة تاريخية من المرتبة 32 إلى المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة أكبر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حسب تصنيف «الأونكتاد».

وأشار التقرير أيضاً إلى أن آسيا استحوذت على 40 في المئة من الاستثمارات العالمية خلال 2024، رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها 3 في المئة لتصل 605 مليارات، ما يعكس تباطؤاً نسبياً مقارنة بالعام السابق.

الاقتصاد الرقمي

ونما الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي 14 في المئة، بقيادة تصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الرقمية، وأشباه الموصّلات، إلا أن هذا النمو ظلّ مركّزاً بشكل كبير. واستحوذت عشر دول على 80 في المئة من جميع المشاريع الرقمية الجديدة، ما ترك اقتصادات نامية عدة مستبعدة من الطفرة الرقمية بسبب استمرار الفجوات في البنية التحتية واللوائح التنظيمية والمهارات.

ويحذر التقرير من أن مستويات الاستثمار الحالية أقل بكثير من الاحتياجات العالمية. ويتطلب سد الفجوة التمويلية للتنمية المستدامة وحدها ما يُقدّر بـ4 تريليونات دولار سنوياً في الدول النامية، وهو هدف يزداد صعوبة.