3 مراحل لخُطّة «الشؤون» في تطبيق الرقمنة في «التعاونيات»

أكّد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عيسى محمود، أن خطة الوزارة للتحول الرقمي في مراقبة أداء الجمعيات التعاونية تنقسم إلى ثلاث مراحل تشمل: تعزيز نظام الرقابة المالية والإدارية، وتطبيق نظام يقوم بجمع البيانات وقراءتها وتطبيق الجرد الآلي، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطوير الخدمات وتحسين جودة البضائع المقدمة للمواطنين.

وقال محمود، في تصريح صحافي أمس، إن الربط تم مع 6 جمعيات تعاونية، وهي جمعية النسيم، جمعية المسايل، جمعية الجهراء، جمعية الجابرية، جمعية جابر الأحمد، وجمعية الظهر، مشيراً إلى أنه حتى نهاية الشهر الجاري سيتم الربط مع 67 جمعية تعاونية فيما يخص المخزون الإستراتيجي.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على الرقابة المالية والإدارية ومتابعة المخزون، حيث يتم حالياً العمل على تنظيم المخزون، على أن يتم لاحقاً ضبط الموارد المالية الواردة والصادرة من الجمعيات، سواء المتعلقة بالموظفين أو المبيعات والمشتريات، إضافة إلى رقابة المعاملات الإدارية والفنية داخل الجمعيات.

وبشأن المرحلة الثانية، ذكر أنها ستكون عبر نظام يقوم بجمع البيانات وقراءتها، إلى جانب تطبيق الجرد الآلي، ومراقبة شاملة بالكاميرات داخل الجمعيات، على أن يتم ربطها بغرفة تحكم مركزية في منطقة عبدالله السالم، تُمكن القياديين والجهات الرقابية والإدارات المعنية من متابعة الأداء في الوقت الفعلي.

وحول المرحلة الثالثة، بيّن أنها ستتضمن إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمعيات، لإصدار تقييمات دقيقة ومتابعة الأداء المالي والإداري والمخزون بشكل متكامل، مبيناً هذا التحول الرقمي سينعكس إيجاباً على المستهلك من خلال تعزيز الشفافية والرقابة، ما سيساهم في تحسين نوعية وكميات وتنوع البضائع والخدمات المقدمة في الجمعيات التعاونية.