290 مليون دولار تدفقات أجنبية لـ «بورصة الكويت» في مايو

بعد شهرين من خروج رؤوس الأموال الأجنبية من المنطقة، شهدت أسواق الأسهم الخليجية تحولاً ملحوظاً، حيث استقطبت استثمارات أجنبية صافية بلغت 1.87 مليار دولار. ويتزامن هذا التدفق، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة إريديوم أدفايزرز (Iridium Advisors)، مع انتعاش أوسع في أسواق الأسهم العالمية وتجدد شهية المستثمرين للمخاطرة.

وشهدت السوق الإماراتية تدفقات استثمارية بلغت 764 مليون دولار، تلتها السعودية بفارق ضئيل حيث سجلت 752 مليوناً، فيما استقطبت بورصة الكويت استثمارات أجنبية بقيمة 290 مليوناً، وقطر 73 مليوناً.

وجاء هذا التحول الإيجابي بعد انتعاش اقتصادي عالمي مع انحسار التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وعقد العديد من مؤتمرات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، والإعلان عن صفقات مهمة خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة في مايو.

ورغم عودة الاستثمار الأجنبي، لايزال المستثمرون حذرين. فهم يراقبون الأحداث قصيرة الأجل عن كثب، ويتوخون الحذر في اختيار أماكن استثمارهم. وأبرز التقرير أن هذه فترة حاسمة للشركات المدرجة لتتسم بالشفافية التامة، والتواصل بانتظام مع المستثمرين، والتفاعل بسرعة مع تغيرات السوق.

وفي غضون ذلك، شهدت دول الخليج في شهر أبريل خروج تدفقات صافية بقيمة 68 مليون دولار أميركي. ورغم أن هذا الرقم لايزال سلبيا، إلا أنه يُمثل تحسناً ملحوظاً مقارنةً بالتدفقات الخارجية البالغة 407 ملايين دولار المسجلة في مارس.

بالمقابل، قادت الإمارات، خلال أبريل، تعافي المناخ الاستثماري بتدفقاتٍ صافيةٍ بلغت 277 مليون دولار، بعد خروج تدفقات استثمارية أجنبية منها بلغت 61 مليوناً في مارس. وشهدت الكويت تدفقات داخليةً إضافيةً بلغت 50 مليوناً خلال الفترة ذاتها، بينما استقطبت قطر 42 مليوناً. ومع ذلك، ظلت السعودية المصدر الرئيسي للتدفقات الخارجية، مسجلةً -426 مليوناً في أبريل، مسجلةً بذلك أكبر تدفقٍ خارجيٍ شهريٍ في الأشهر الـ18 الماضية، ومُعمِّقةً الاتجاهَ السلبيَّ المُسجَّلَ منذ مارس.

والجدير بالذكر أن بيانات أبريل صدرت في ظلِّ استمرار تقلبات السوق العالمية عقب إعلانات التعريفات الجمركية الأميركية، وزيادة إنتاج النفط، وبقاء مؤشر التقلب (VIX) مرتفعا عند 24.7 بنهاية الشهر، وفقاً لما أشارت إليه شركة إيريديوم أدفايزرز.

ولايزال المستثمرون الأجانب نشطين في المنطقة، لكنهم يمارسون انتقائية أكبر. ويُظهر تعافي الإمارات أن الشركات التي تُقدم نتائج مستقرة وتواصلاً واضحاً تُواصل جذب رؤوس الأموال. تُبرز التدفقات الخارجة المستمرة من السعودية مدى سرعة تراجع الثقة في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي. وأشار التقرير إلى أنه ينبغي على كبار المسؤولين التنفيذيين إدراك أن الأحداث العالمية، وليس العوامل الأساسية المحلية فحسب، التي تؤثر على ثقة المستثمرين.

وللحفاظ على ثقة المستثمرين، ينبغي على الشركات توضيح إستراتيجياتها للسوق الحالي، حتى لو لم يكن لديها جميع الحلول. فالصمت قد يؤدي إلى الشك وعواقب سلبية في بيئة اليوم.