263.9 مليون دينار صُرفت على خطة التنمية حتى نهاية 2024

- الخطة تتضمن 122 مشروعاً مستمراً و11 جديداً والإنفاق الأعلى على «البنية التحتية» و«تعزيز قدرات المواطنين»
-50 في المئة من المشروعات بمرحلة التنفيذ و16 لم يتم البدء بها بعد
- 84 في المئة من تحديات خطة التنمية تغلبت الحكومة عليها

كشف تقرير متابعة الخطة السنوية الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخميس، أن نسبة الصرف على مشاريع خطة التنمية 2024 - 2025 بلغت بنهاية الربع الثالث (انتهى في 31 ديسمبر 2024) 23.4 في المئة تمثّل نحو 263.9 مليون دينار، وذلك من إجمالي الاعتمادات المالية للخطة البالغة 1.1 مليار دينار، حيث تقلّ 1.4 في المئة عن العام السابق 2023 - 2024 ومساوية لما تم صرفه في 2022 - 2023، مؤكداً أنه تم التغلب على 84 في المئة من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.

وأضاف التقرير أن عدد المشروعات في الخطة السنوية 133، موزعة على 9 برامج، يشتمل البرنامج السادس «تشييد بنية تحتية متماسكة» على أكبر عدد من المشاريع بـ33، في حين أن البرنامج الثاني (التخصيص العام) يشتمل على مشروعين.

وذكر أن من المشروعات ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية، ومنها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن الخطة السنوية تتضمن 122 مشروعاً مستمراً و11 جديداً، كما أن 50 في المئة من المشروعات مازالت في المرحلة التنفيذية، مقابل 16 مشروعاً لم يتم البدء بها بعد.

وأفاد التقرير بأن نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج «تشييد بنية تحتية متماسكة»، هو الأعلى، بنسبة 24.5 في المئة بنهاية الربع الثالث، تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بـ 23 في المئة.

وأكد التقرير أن المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ في الخطة السنوية بنسبة 26 في المئة، مقارنة بـ25 في المئة للفترة نفسها من العام 2023- 2024، و27 في المئة من العام 2023/2022 كما بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني بنهاية الربع الثالث 2025/2024، نحو 70 في المئة وبنسبة 73 في المئة للعام السابق وبنسبة 70 في المئة لخطة 2023/2022 البرامج التنفيذية التي يوجد بها عدد كبير من المشاريع المتأخرة هو برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة بنحو 26 مشروعاً متأخراً عن الجدول الزمني.

توصيات الأداء

دعا التقرير إلى توصيات عدة في شأن الخطة، كان أبرزها، ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد منها مازال لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مما يتطلّب قوة دفع جديدة لإنجاز برنامج تشريعي للخطة الإنمائية، مشدداً على ضرورة وضع حد لتعثّر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.

وأكد ضرورة بذل جهود إضافية لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، إذ لا يلبّي المردود الخاص بهذه المشروعات الطموح، خصوصاً مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى زيادة قوة الدفع لإنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في تنفيذها، مع تحديد آليات لتسهيل موافقة الجهات الرقابية عليها.

ولفت إلى ضرورة إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال الهياكل التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بالاتصال بتأمين سلاسلة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط جهوداً كبيرة في تطوير نظم الإعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، ما انعكس كثيراً على تحسين نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكراً.

وأكد التقرير ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهها المشروعات الواردة في الخطة، حيث تعاني بعضها من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.

نسب الصرف على أبرز المشروعات

84.45 في المئة لمدينة جابر الأحمد

38.48 في المئة مدينة المطلاع السكنية

17.58 في المئة توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2

25.97 في المئة ميناء مبارك الكبير

82.43 في المئة تطوير ميناء الشويخ

48.28 في المئة تطوير المدرج الشرقي في المطار

45.4 في المئة لاستكمال 14 نادياً رياضياً

65.4 في المئة لمنطقة الشدادية الصناعية

25.93 في المئة لمكافحة السمنة لدى الأطفال

28.15 في المئة مدينة صباح السالم الجامعية

99.72 في المئة لمبنى جديد بمركز الكويت للسرطان

أهم التوصيات:

- تقديم حلول جذرية للتحديات التي تواجهها مشروعات الخطة- بذل جهود إضافية لدفع مشروعات القوانين في الخطة- وضع حد لتعثّر الإنفاق في بعض المشروعات نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف- بذل جهود إضافية لدفع المشروعات المحفّزة للقطاع الخاص...فمردودها لا يلبّي الطموح- تحديد آليات لتسهيل موافقة الجهات الرقابية على مشروعات الشراكة- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة استكمال الهياكل التخطيطية