23.5 مليون دولار لاستيراد الكهرباء في أبريل

فيما واصل مؤشر الأحمال الكهربائية ارتفاعه موازياً ارتفاع درجات الحرارة، ليسجل رقماً قياسياً هذا العام، بلغ 11520 ميغاواط، تسابق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الزمن لتأمين الكهرباء، سواء من رفع قدرة محطات التوليد، أو شراء الطاقة من الشبكة الخليجية.

وفي هذا السياق، وافق ديوان المحاسبة على طلب الوزارة الخاص باستيراد طاقة كهربائية من هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لشهر أبريل الجاري، بقيمة 23.54 مليون دولار، نظير استيراد 600 ميغاواط يومياً، شريطة المحاسبة حسب الطاقة الكهربائية الفعلية المستوردة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الشبكة الوطنية تستقبل فعلياً 740 ميغاواط من الشبكة الخليجية، بزيادة 140 ميغاواط، لتلبية احتياجات البلاد خلال هذه الفترة التي تشهد طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية».

وبشأن الكلفة التي تتحملها الوزارة نظير استيراد هذه الكمية من الشبكة الخليجية، أوضحت المصادر أن «الكلفة تعتبر مناسبة، مقارنة بعمليات التشغيل والوقود الذي تستهلكه وحدات التوليد في الكويت، لإنتاج الكمية نفسها».

وبيّنت المصادر أن دخول وحدتي إنتاج للخدمة أمس، بعد انتهاء أعمال الصيانة، أسهمَ في تعزيز القدرة الإنتاجية والابتعاد قليلاً عن خطر القطع المبرمج، مشيرة إلى أن الوزارة تستنفر جهودها في ظل التوقعات بارتفاع معدلات الاستهلاك مع ارتفاع درجة الحرارة المتوقع أن تسجل 35 درجة مئوية اليوم.