200 شركة مساهمة مهدّدة بغرامة 1000 دينار... حتى 10 آلاف

يتّجه مسؤولو وزارة التجارة والصناعة، لتفعيل معاقبة التراخيص التجارية، التي لم يكشف أصحابها عن المستفيد الفعلي خلال المهلة المنتهية في أبريل الماضي، وذلك بتغريمها ألف دينار كبداية، وصولاً إلى 10000 دينار، ما لم تعدّل أوضاعها وتفصح عن بياناتها المطلوبة.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن مسؤولي «التجارة» يدرسون سيناريو أن يكون انطلاق قطار غرامة «المستفيد الفعلي» من محطة الشركات المساهمة الممتنعة عن الإفصاح كبداية، لأكثر من اعتبار، أولها أنها كيانات تطبق الحوكمة والشفافية في أعمالها، ويفترض أن تكون مستوفية بالفعل بيانات، كما أن تطبيق الغرامة على جميع التراخيص التجارية المخالفة دفعة واحدة قد يشمل 15 ألف كيان، أما التدرج في تطبيق العقوبة، فيعطي فرصة أخيرة لأصحاب المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص لاستيفاء المتطلب.

ورجّحت المصادر أن هناك نحو 200 شركة مساهمة من أصل 1707 كيانات، مطالبة من الوزارة بالإفصاح عن «مستفيدها المستفيد»، معرضة لمخاطر تطبيق غرامة الألف دينار كمرحلة أولى، وأن هذه الشركات (نحو 1500 أفصحت) لا تشمل البنوك والكيانات المدرجة في بورصة الكويت، بحكم أن لديها قواعد تحكمها لذلك، وتنظمها من قبل هيئة أسواق المال، مفيدة أنه سيتم التدرج بتطبيق الغرامة على الجهات المخالفة، حسب القرارات الوزارية المنظمة لعملية الإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي، وآخرها القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، فيما لفتت إلى أن نطاق تطبيق الغرامة سيشمل لاحقاً المؤسسات الفردية وجميع تراخيص الشركات، حيث أن من المقرر عدم استثناء أي من فئات التراخيص المشمولة المخالفة للإجراء.

وبخلاف عقوبة الـ1000 إلى 10000 دينار، هناك عقوبة أخرى منصوص عليها في القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تصل لـ500 ألف دينار، علماً أن المدير في الترخيص التجاري سيكون ملزماً بالتسجيل في هوية المستفيد الفعلي، وهو الشخص المعني في الدخول إلى النظام والإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي.

وحدّدت «التجارة» الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، حسب توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، بجميع الشركات المساهمة غير المدرجة والمؤسسة الفردية وشركات الأشخاص، أو بمعنى أدق كل مَنْ يملك سجلاً تجارياً في الوزارة، وكل شخص يمتلك سجلاً تجارياً، سواء تم إصدار ترخيص له أو لم يصدر بعد، أو كان الترخيص موقوفاً أو منتهي الصلاحية، مطالب بالإفصاح عن المستفيد الفعلي، طالما أن السجل التجاري لايزال قائماً، ويستثنى من التسجيل الشركات المدرجة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.

وذكرت المصادر أنه حسب إحصائية أعدتها «التجارة»، هناك نحو 227 ألف ترخيص تجاري، يشملها إجراء الإفصاح عن «مستفيد الفعلي»، منها ما يُقارب 168.5 ألف شركة أشخاص، ونحو 58.6 ألف مؤسسة فردية، إضافة إلى 1707 شركات مساهمة، أخذاً بالاعتبار أنه حسب بيانات «التجارة» أخيراً، هناك نحو 93 في المئة من الكيانات الملزمة أفصحت بالفعل.

يذكر أن تسجيل «المستفيد الفعلي» يتم على السجل التجاري الواحد، إذا كانت الشركة تمتلك عدة فروع تحت نفس السجل التجاري، فإن تسجيل المستفيد الفعلي مرة واحدة يكون كافياً، ولا يلزم تسجيل كل فرع بشكل منفصل، لأن الإفصاح يتم على مستوى السجل التجاري الرئيسي، وليس الفروع. لذلك، وطالما أن جميع الفروع تابعة للسجل التجاري الأساسي، فإن تسجيل المستفيد الفعلي للشركة الأم، يُعد كافياً.