140 ألف شركة ومؤسسة قَيْد الحلّ والتصفية لانتهاء تراخيصها... منذ سنة وأكثر

- غرامة «المستفيد الفعلي» لن تطبق على أصحاب التراخيص المنتهية وغير المفعّلة
- وقف عزل الشركات منتهية الترخيص يتيح لأصحابها التعديل باتجاه الشطب فقط
- لا يحق لـ «التجارة» حل وتصفية الشركات المستحقة ذاتياً باعتباره إجراءً حصرياً للملاك
- تصفية الوزارة للتراخيص تتطلب تعيين مدققين ما يجعل الإجراء مكلفاً مالياً وقانونياً
- «الوزارة» تحضر لإلغاء التراخيص التي مرّ على انتهائها سنة ويوم دون شطبها من السجل

بعد منح وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات غير مستوفية الإجراء 10 أيام مهلة أخيرة للإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي، تكون بعد انتهائها منكشفة على غرامة مالية تبدأ بألف دينار وصولاً إلى 10 آلاف، تجدد الحديث الرقابي عن الموقف الجزائي من التراخيص التجارية المنتهية.

وفي هذا الخصوص بينت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن «التجارة» لا تخطط لتطبيق غرامة «المستفيد الفعلي» على 140 ألف شركة انتهت تراخيصها منذ سنة وأكثر، وتشمل شركات أشخاص ومساهمة ومؤسسات فردية (لا تتضمن أياً من الشركات المدرجة)، وذلك باعتبارها كيانات تجارية قيد الإلغاء، مشيرة إلى أنه تقرر دمج هذه التراخيص مرة ثانية بـ«سيستم» الوزارة، وذلك بغرض إتاحة الفرصة أمام الجهات الحكومية المعنية للاطلاع على بياناتها ذات العلاقة بها، وكذلك تمكين أصحابها من الإطلاع على بياناتها، دون أن يحق لهم التعديل إجرائياً عليها، إلا في ما يتعلق بإجراءات الحل والتصفية.

وضمن تدابيرها الإجرائية المتخذة لاستكمال افصاح أصحاب التراخيص التجارية عن مستفيدها الفعلي، فعّلت «التجارة» في وقت سابق إجراء عزل الكيانات منتهية الترخيص في برنامج إلكتروني خاص غير مرئي، على نظام الوزارة، بعد أن بيّن الفرز المعد بهذا الخصوص، أن نحو 62 % من أصل 228 ألف سجل تجاري، منتهية التراخيص منذ سنة وأكثر، وبعضها غير فاعل منذ 40 سنة (محدودة العدد)، لكنها لا تزال مسجلة على نظام الوزارة، فيما لحظ أن الكتلة الأكبر من هذه القاعدة منتهية الترخيص بين سنة و5 أعوام، لأسباب متنوعة تشمل وجود نزاعات قانونية أو لعدم توفير ميزانية مالية، إلى جانب أن هناك تراخيص صدرت ولم تستكمل إجراءاتها لعدول أصحابها عن النشاط.

بيانات الشركات

وأوضحت المصادر، أن مسؤولي «التجارة» قرروا إعادة قاعدة بيانات هذه الشركات للظهور مرة ثانية على «السيستم»، مع الإبقاء على عزلها في نافذة واحدة، بعيداً عن التراخيص التجارية فاعلة الصلاحية، بهدف إعطاء فرصة للمعنيين للاطلاع على البيانات، واتخاذ إجراءات الحل والتصفية، إذا رغبوا في ذلك.

كما تتيح هذه الخطوة الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارتا العدل والداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للقوى العاملة استمرار إطلاعها على بيانات هذه التراخيص، ما يجعل السؤال مشروعاً إلى متى ستبقي «التجارة» على نافذة الشركات والمؤسسات منتهية الترخيص مفتوحة؟ ولماذا لا يبادر مسؤولو الوزارة بحل وتصفية هذه الكيانات؟

إجرائي وقانوني

إلى ذلك، أفادت المصادر أن هناك أكثر من مصد مالي وإجرائي وقانوني يمنع «التجارة» من القيام ذاتياً بحل وتصفية الشركات منتهية الترخيص، وغير الفاعلة، موضحة أن تنفيذ هذا الإجراء يحتاج إلى تعيين مدققين ماليين، وقانونيين، ما يجعله مكلفاً مالياً، لا سيما عند النظر إلى إجمالي أعداد الشركات المؤهلة لذلك.

وأضافت أنه يحق للوزارة تطبيق قانون الشركات ولائحته التنفيذية بوقف الترخيص التجاري، إذا مرّ على انتهائه سنة ويوم، مع إجازة حل وتصفية الكيانات، التي لم تجدد تراخيصها خلال 3 سنوات. لكن شطبها من السجل يستوجب شرطاً في أن يتقدم الملاك بطلب ذلك، وذلك اتساقاً مع المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الإجراء، ومن ضمنها توفير براءة الذمة، المطلوبة من «التأمينات» والجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى معالجة ملف العمالة والمراكز القانونية والمالية المكونة على هذه الكيانات، إن وجدت، فيما سيكون على الملاك الراغبين في التجديد استيفاء جميع متطلبات ذلك، ومنها الميزانية السنوية المعتمدة.

وأمام ذلك يكون أصحاب التراخيص التجارية المنتهية أمام إجراءين رئيسيين: الأول، يقضي بأن تقوم «التجارة» بإلغاء التراخيص التي مرّ على انتهائها 367 يوماً (سنة ويوم)، والثاني، حل وتصفية الكيانات التي سيمر عليها 3 سنوات دون تصحيح وضعها في هذا الخصوص.

11 ألف كيان

لم يكشف أصحابها

«المستفيد الفعلي»

فيما من المرتقب أن يستكمل فريق مجموعة العمل المالي «فاتف» لقاءاته مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأيام المقبلة، أفادت المصادر أن أعداد التراخيص التجارية المطالبة بالإفصاح ولم تفعل ذلك حتى أمس يقارب 11 ألفاً، تتألف من 5.74 ألف شركة أشخاص و4.97 ألف مؤسسة فردية و199 شركة مساهمة.

وأكدت المصادر أن مسؤولي الوزارة يواصلون تحفيز أصحاب هذه السجلات التجارية لاستكمال الإفصاح عن المستفيد الفعلي، لخفض نسبة الكيانات المعرضة للعقوبة المالية، منوهة إلى أنه بانتهاء المهلة الأخيرة المقررة بـ 10 يونيو الجاري ستفعل الوزارة العقوبة في هذا الخصوص، لا سيما أن توصيات «فاتف» الأخيرة ألزمت بتطبيقها سريعاً وذلك انسجاماً مع معايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يعزّز موثوقية البيئة التجارية في الكويت.