بقلم: يورونيوز
نشرت في 04/07/2025 - 10:45 GMT+2
اعلان
اندلع جدل دبلوماسي حاد في قبرص هذا الأسبوع بعد أن أدلى الأمين العام لحزب "أكيل" اليساري المعارض، ستيفانوس ستيفانو، بتصريحات وصف فيها المستثمرين الإسرائيليين بأنهم "يشترون الأراضي"، ويبنون "مدارس صهيونية ومعابد"، محذرًا من تحويل المناطق الساحلية إلى "غيتوهات مغلقة". التصريحات، التي وردت في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، فجّرت اتهامات بمعاداة السامية، ما استدعى ردًا سريعًا من السفير الإسرائيلي في نيقوسيا.
السفير أورين أنوليك، وفي منشور على منصة "إكس"، اعتبر أن تصريحات ستيفانو "تجاوزت النقد السياسي إلى معاداة السامية الصريحة"، لأنها "استهدفت جماعة على أساس هويتها".
وتعود جذور الخلاف إلى أواخر يونيو، حين تبنى حزب أكيل قرارًا يدعو البرلمان لفرض قيود على برامج "التأشيرات الذهبية"، التي تمنح الإقامة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي مقابل شراء عقارات. وقد كرّر ستيفانو موقفه الأربعاء الماضي، محذرًا من عمليات "شراء منظم" من قبل إسرائيليين في مناطق مثل ليماسول ولارنكا.
بيانات حكومية أوردتها صحيفة "Cyprus Mail" تُظهر أن الإسرائيليين باتوا رابع أكبر مجموعة من المشترين الأجانب للعقارات في ليماسول ولارنكا، خلف البريطانيين والروس في بافوس، واليونانيين والروس في ليماسول، ما أثار قلقًا محليًا حيال ارتفاع أسعار العقارات وفقدان السيطرة على الأسواق.
من جهتها، أدرجت "حركة مكافحة معاداة السامية" القضية في نشرتها الأسبوعية، تحت بند "خطاب الكراهية المعادي للسامية"، ووصفت تصريحات ستيفانو بأنها مثال على "أنماط كلاسيكية من المعاداة دخلت الخطاب الأوروبي السائد"، إلى جانب حوادث مشابهة في فرنسا والأرجنتين. وحذّرت المنظمة من أن تصوير النشاط اليهودي المجتمعي كمؤامرة للسيطرة على الأراضي "يعيد إنتاج نظريات تآمرية استخدمت تاريخيًا لنزع الشرعية عن الوجود اليهودي عالميًا"، مشيرة إلى خطر تأجيج التطرف في شرق المتوسط.
لكن حزب أكيل رفض بشدة اتهام الأخير بمعاداة السامية، مؤكدًا في بيان أنه "يعارض جميع أشكال الكراهية"، وأن انتقاداته تستهدف السياسات الحكومية، لا الهوية الدينية أو القومية لليهود. بدوره، اتهم ستيفانو السفير الإسرائيلي بمحاولة "قمع النقاش المشروع" بشأن أزمة الإسكان والأمن الوطني.
هذا ولم تصدر وزارة الخارجية القبرصية موقفًا رسميًا حتى الآن، لكن مسؤولًا في الوزارة قال لـ"Cyprus Mail" إن الحكومة "تراقب الخطاب العام" وتدرس إمكانية طرح القضية للنقاش البرلماني حول خطاب الكراهية قبل عطلة الصيف في أغسطس.
من جهتها، دعت السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا القادة القبارصة من مختلف التيارات إلى "إدانة الخطاب الذي يصوّر اليهود كجماعة شيطانية".