بقلم: يورو نيوز
نشرت في 12/06/2025 - 19:00 GMT+2
اعلان
وبحسب أربعة مصادر، فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وفريقه أثاروا هذا الملف الحساس ثلاث مرات على الأقل في اجتماعات ومحادثات ثنائية مع مسؤولين مكسيكيين، في إطار مساعٍ لإقناع إدارة الرئيسة كلوديا شينباوم باتخاذ إجراءات صارمة وغير مسبوقة ضد الفساد المرتبط بالكارتيلات، بما يشمل شخصيات سياسية من حزبها الحاكم "مورينا".
ووفق مصدرين، لوّح الجانب الأميركي بإمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع المكسيكية إذا لم تتجاوب مكسيكو مع هذه المطالب.
وتأتي هذه التحركات في ظل تحذيرات أميركية متكررة من تنامي نفوذ الكارتيلات داخل مؤسسات الدولة المكسيكية، وهو ما اعتبرته واشنطن مبررًا لتفعيل سياسات ضغط اقتصادي وأمني على جارتها الجنوبية.
اجتماع حاسم في واشنطن
أهم هذه المطالب طُرح خلال اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الأميركية يوم 27 فبراير، ضم وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، والمدعية العامة الأميركية بام بوندي، إلى جانب مسؤولين من وزارات الأمن الداخلي والعدل والخزانة الأميركية، في حين مثّل الجانب المكسيكي المدعي العام أليخاندرو غيرتز ووزير الأمن عمر غارسيا هارفوش.
ورغم حساسية الموضوع، امتنعت الرئاسة المكسيكية ووزارات الخارجية والأمن والعدل، إلى جانب نظرائها في الولايات المتحدة، عن التعليق على تفاصيل المحادثات، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.
أسماء بارزة على الطاولة
وأشارت مصادر إلى أن واشنطن أثارت في اجتماعاتها قضايا تتعلق بخمسة مسؤولين حاليين من حزب "مورينا" وسيناتور سابق، ومن بين الأسماء التي طُرحت حاكمة ولاية باخا كاليفورنيا مارينا ديل بيلار أبيلا، التي أعلنت في 11 مايو أن تأشيرتها السياحية، إلى جانب تأشيرة زوجها، أُلغيتا من قبل السلطات الأميركية، دون إبداء سبب رسمي، ووصفت أبيلا الخطوة بأنها "ظالمة"، فيما امتنعت سفارة واشنطن في مكسيكو سيتي ووزارة الخارجية الأميركية عن التعليق.
ورغم عدم تأكيد تسليم الولايات المتحدة قائمة محددة بأسماء أو أدلة، فإن المطالب الأميركية تأتي في وقت حساس سياسيًا، حيث يرى مراقبون أن ملاحقة شخصيات بارزة وهي في مناصبها يعد "خطًا أحمر" تقليديًا في السياسة المكسيكية.
تسليمات بأعداد قياسية وتنسيق استخباراتي
في مؤشر على امتثال جزئي للمطالب الأميركية، سلمت المكسيك إلى واشنطن أواخر فبراير 29 شخصية مرتبطة بالكارتيلات، في أكبر عملية تسليم منذ سنوات. كما جرى، بحسب المصادر، مناقشة آلية لتسريع القبض على أهداف تابعة لإدارة مكافحة المخدرات (DEA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ضمن ترتيبات أمنية جديدة.
وشملت المقترحات الأميركية أيضًا تعيين "منسق خاص" (قيصر للفنتانيل) لمتابعة الجهود الثنائية في مواجهة انتشار هذا المخدر الاصطناعي القاتل، والتنسيق المباشر مع الرئيسة شينباوم، في ظل تصاعد أزمة الفنتانيل عبر الحدود.
عقبات قانونية ودبلوماسية
وبموجب الدستور المكسيكي، فإن مكتب الادعاء العام الفيدرالي يتمتع بالاستقلال عن السلطة التنفيذية، لكن ذلك لم يمنع واشنطن من اتهام السلطات في هذا البلد مرارًا بحماية سياسيين يُشتبه بارتباطهم بالكارتيلات.
وتتمتع شخصيات مثل حكام الولايات وأعضاء الكونغرس المكسيكسي بحصانة قانونية، ولا يمكن ملاحقتهم إلا في جرائم فدرالية كبرى بعد تصويت الكونغرس المكسيكي على رفع الحصانة.
وتجدر الإشارة إلى أن ملاحقة مسؤولين رفيعي المستوى لا تزال سابقة نادرة، ففي عام 2020، تسببت قضية اعتقال وزير الدفاع السابق سلفادور سيينفويغوس في مطار لوس أنجلوس بأزمة دبلوماسية بين البلدين، ما دفع واشنطن لاحقًا لإسقاط التهم عنه وإعادته إلى بلاده، حيث لم تتم محاكمته.