«هيئة الأسواق» تطلق «الوسيط المؤهل» وتمنح أول ترخيص لـ «الوسيط المركزي»

- نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع الثمانينيات
- «الوسيط المركزي» يعزز كفاءة عمليات التسوية وإدارة الضمانات وتقليل مخاطر الطرف المقابل

أعلنت هيئة أسواق المال عن تدشين مرحلة نموذج «الوسيط المؤهل» ومنح أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي (Central Clearing Counterparty “CCP)» ضمن أكبر نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية، منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وفي خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لسوق المال الكويتي وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير الإطار التنظيمي والرقابي وتعزيز تنافسية السوق على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث منحت الهيئة موافقات مبدئية لـ9 شركات وساطة لمزاولة نشاط «الوسيط المؤهل»، إلى جانب إصدار أول ترخيص من نوعه لمزاولة نشاط «الوسيط المركزي»، وهو نشاط جديد غير مسبوق في السوق.

وجاء التحول بعد تنسيق دقيق وشامل بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة، متمثلة في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وبورصة الكويت، وشركات الوساطة وشركات الاستثمار، ووكالة المقاصة، استعداداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق، ورفع مستوى الحوكمة، وتقليل المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين.

الإطار التنظيمي

تولت الهيئة إعداد الإطار التنظيمي والتشريعي لأنشطة الوسيطين المؤهل والمركزي، واستقبال ودراسة طلبات الترخيص وفقاً لمتطلبات دقيقة أُقرت في اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. كما عملت على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الانتقال وتيسير المتطلبات الفنية والتقنية، مع إصدار قرارات الترخيص في المواعيد المحددة، بما يضمن تطويراً تدريجياً سلساً للمنظومة.

«الوسيط المركزي»

وأكدت الهيئة أن إصدار أول ترخيص نشاط وكالة المقاصة، لتقديم خدمة «الوسيط المركزي» يشكل تحولاً نوعياً في منظومة ما بعد التداول، حيث يعزز كفاءة عمليات التسوية وإدارة الضمانات، وتقليل مخاطر الطرف المقابل، ما ينعكس إيجاباً على سيولة السوق واستقراره. كما يتيح هذا النشاط فرصاً لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية، ويوفر بيئة أكثر أماناً واستقراراً للمستثمرين المحليين والدوليين.

تعاون مصرفي واسع

وشهدت المرحلة التحضيرية تنسيقاً مكثفاً بين الهيئة والقطاع المصرفي، لضمان تكامل الأنظمة الفنية، وتحقيق الجاهزية التقنية المطلوبة لحركة الأموال وتنفيذ الأوامر. وأسفر هذا التعاون عن تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول عبر البنوك المحلية، ما يمهد لمرحلة جديدة من الشفافية والفعالية في السوق.

تعزيز بيئة الاستثمار

تأتي هذه المبادرات كجزء من رؤية الهيئة لتعزيز جاهزية السوق، وتمكينه من مواكبة المعايير الدولية، وضمان تحول سلس نحو سوق مالي أكثر نضجاً وانفتاحاً. ويعكس هذا التحول التنظيمي التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية آمنة وعادلة وذات كفاءة تشغيلية عالية، تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين وترسيخ مكانة السوق الكويتي كوجهة مالية إقليمية موثوقة.

وتسهم المبادرة أيضاً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة، والتي تركز على تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تؤكد هيئة أسواق المال استمرار جهودها في تحسين بيئة العمل التنظيمية وتبسيط الإجراءات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مع الالتزام الكامل بضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. وأكدت الهيئة على دورها المحوري في تعزيز الثقة بالسوق المالي وتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على العدالة والشفافية، ما يعزز مكانة القطاع المالي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دولة الكويت. كما يمثل إطلاق هذه المنظومة بداية مرحلة جديدة من الأدوات الاستثمارية والرقمية التي تعزز ثقة المستثمرين وتكرس دور الكويت كمركز مالي إقليمي.

العبدالرزاق لـ «الراي»: تدشين المنظومة الأحد المقبل خطوة على طريق تطوير السوق

| كتب أحمد فتحي |

قال مدير عمليات الوسيط المركزي في الشركة الكويتية للمقاصة عبدالمحسن العبدالرزاق، إن إطلاق منظومة «الوسيط المركزي» يوم الأحد المقبل، خطوة على طريق إستراتيجية «تطوير السوق»، والتي ستُدخل العديد من التطويرات وأتمتة العمليات المرتبطة بالتداول.

وأضاف العبدالرزاق لـ «الراي»، أن المنظومة تُمثل نقلة نوعية تعزز من البنية التحتية لسوق المال في الكويت؛ ويسهم النشاط الجديد في رفع كفاءة عمليات التسوية وتقليل المخاطر التي قد تواجه الأطراف المقابلة في الصفقات، وتدعم استقرار سيولة السوق وتزيد من فعالية التداول، إضافة إلى توفير بيئة مالية أكثر أماناً وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتابع أن أهمية «الوسيط المركزي» تتركز في تقليل مخاطر السوق من خلال تركيز مخاطر الطرف المقابل في كيان واحد، بدلاً من أن تكون موزعة بين الأطراف في السوق (البائع والمشتري)، ويصبح البائع والمشتري هو الوسيط المركزي، كما يمهد الطريق لإطلاق منتجات مالية في المستقبل، تكون الأساس لبرنامج تطوير السوق (المرحلة الرابعة)، وتسهم في تنويع الأداوات المالية والاستثمارية في السوق. وأكد أن تطوير البنية التحتية وعمليات ما بعد التداول من شأنه أن يؤهل البورصة للترقي إلى مؤشرات عالمية إضافية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.

وأشار إلى أن هناك 6 تغيرات رئيسية للبنية التحتية الخاصة بمشروع الوسيط المركزي، مقارنة مع البنية التحتية الحالية، موضحاً أن التغيرات شملت الهيكل المؤسسي، وإدارة المخاطر، المتعاملين، آلية التسوية النقدية، المدفوعات الخاصة بالالتزامات، وأخيراً ناتج البيع. المرحلة الانتقالية وعن المرحلة الانتقالية لتفعيل نظام الوسيط المركزي، أوضح العبدالرزاق أنه سيتم تسلم الدفعات النقدية المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن عمليات شراء الأسهم المنفذة في يوم الانطلاق الأحد، وما بعدها مباشرة من خلال عضو التقاص المعني «شركة الوساطة»، لافتاً إلى أن الشركة الكويتية للتقاص ستقوم بتحويل المبالغ النقدية الخاصة بالعملاء والمترصدة في حسابات الشركة الكويتية للمقاصة إلى حسابات أعضاء التقاص، وفقا لبرنامج زمني كالتالي:

- إنشاء ملف التحويل الإلكتروني الأول يحتوي على بيانات العملاء المطابقين للشروط، وذلك اليوم الخميس 10 يوليو.

- إنشاء ملف التحويل الإلكتروني الثاني يحتوي على بيانات العملاء المطابقين للشروط، يوم الثلاثاء 15 يوليو، (قبل موعد أول تسوية).

- أعضاء التقاص (شركات الوساطة المالية) سيقومون بتزويد الشركة الكويتية للتقاص، ببيانات العملاء المطابقين للشروط (الموقعين على تفويض التحويل)

- يمكن للعملاء طلب إصدار المبالغ بشكل مباشر، عن طريق إصدار شيكات مقاصة أو التحويلات الآلية.