«هيئة الأسواق» تطلق الجزء 2 من المرحلة الثالثة لتطوير منظومة السوق

- مواصلة تنفيذ بناء سوق مالي متطور جاذب ومتكامل يتماشى وأفضل الممارسات العالمية

أطلقت هيئة أسواق المال إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال في 13 /07 /2025، استكمالًا لجهود مستمرة على مدى سنوات مع الأطراف المعنية، وبالأخص الشركة الكويتية للمقاصة، مبينة أن ذلك نتيجة عمل متواصل وتخطيط دقيق يمثل قفزة مهمة في طريق تطوير البنى التحتية في السوق المالي.

مواكبة التطلعات

وتشكل هذه المرحلة محطة جديدة ضمن برنامج التطوير، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء التنظيمي والرقابي، بما يواكب تطلعات السوق.

ويأتي الإعلان بعد استكمال جميع الجوانب التنظيمية والتشريعية والفنية ذات الصلة، ومن أبرز التحضيرات التي قامت بها «هيئة الأسواق» ما يلي:

-الإشراف على 31 اختبار سوق موسعة، إضافة إلى الاختبارات الفنية الأخرى، للتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية لدى جميع الأطراف.

-إصدار القرار 92 / 2025 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.

- اعتماد القواعد والمستندات التنظيمية اللازمة للشركة الكويتية للتقاص والشركة الكويتية للإيداع المركزي.

- متابعة وتنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لضمان الجهوزية الإدارية والتشغيلية.

وخلال هذه التحضيرات، تضافرت جهود جميع الأطراف المعنية، وبالأخص «المقاصة» وشركاتها التابعة، إلى جانب شركات الوساطة المالية وشركة بورصة الكويت. وقامت هذه الأطراف باتخاذ الاستعدادات اللازمة، وذلك من خلال تطوير الأنظمة التقنية والتشغيلية، ورفع الجاهزية الإدارية والفنية، بما يضمن تطبيق مخرجات المرحلة بسلاسة وكفاءة.

ونوهت الهيئة بجهود بنك الكويت المركزي ودوره الفاعل في هذه المرحلة وتذليل العقبات في سبيل إتاحة نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) من أجل إتمام التسوية النقدية لتداولات الأوراق المالية.

وتتضمن هذه المرحلة مخرجات متعددة وجوهرية، أبرزها:

- إنشاء «الوسيط المركزي» لسوق الأسهم، بما يحقق نقلة نوعية في هيكل السوق المالي.

- إتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام البنك المركزي.

- ترقية نموذج عمل شركات الوساطة المالية، إلى نموذج «الوسيط المؤهل».

- تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لطرح وتداول صناديق المؤشر المتداولة (ETF)، والسندات والصكوك.

المرحلة الرقابية

ومن الناحية الرقابية، شملت هذه المرحلة إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، بما يرفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف.

وتُعد هذه المرحلة ركيزة أساسية في مسيرة تطوير السوق المالية، لما تحمله من تغيرات هيكلية وتنظيمية تعزز من كفاءة الأداء وتزيد من عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة. كما تُجسد هذه الخطوة التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ رؤيتها في بناء سوق مالي متطور، جاذب، ومتكامل، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.