«هيئة الأسواق» تدشّن البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة

- التعديلات تستهدف تعزيز السيولة بوضع حد أدنى للأسهم الحرة وقيمتها السوقية

أعلنت هيئة أسواق المال مجموعة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تحفيز الإدراج النوعي، ودعم قطاع الشركات الناشئة، في إطار سعي الهيئة لتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز التنافسية والشفافية بما يُحقق حماية أكبر للمتعاملين، وبما يتماشى مع أحكام القانون 7 /2010 ولائحته التنفيذية.

وأصدرت الهيئة القرار 108 / 2025 بشأن إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما اعتمدت الهيئة التعديل على بعض قواعد البورصة، وشملت التعديلات الرئيسية ما يلي:

1 - إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة: إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم الشركات في السوق وفق متطلبات تنظيمية مرنة تراعي طبيعة هذه الشركات والحاجة لدعم نمو أعمالها.

2 - تطوير شروط الإدراج المستمرة:

اعتماد بعض التعديلات على قواعد البورصة، لضمان استمرار التزام الشركات المدرجة ببعض الشروط، التي يتم اشتراطها عند التقدم بطلب الإدراج، بما يستهدف تعزيز السيولة، من خلال وضع حد أدنى للأسهم الحرة، وكذلك الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم الحرة.

وفي إطار تعزيز البيئة التنظيمية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بقسميه الأول والرئيسي، أكدت الهيئة على أهمية التطوير المستمر للوائح المنظمة لاستمرارية استيفاء شروط الإدراج، وحماية المستثمرين من الشركات التي تخل بالالتزامات المستمرة، إلى جانب ضمان وجود سيولة كافية لوضع حد أدنى لنسبة الأسهم الحرة و الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية في ما يتعلق بالشركات المدرجة والتي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق وتمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.