"نشاط مالي غير مشروع".. السلطات الأردنية: كشفنا شبكة تمويل سرّية لجماعة الإخوان المحظورة

بقلم:&nbspيورو نيوز

نشرت في 15/07/2025 - 16:10 GMT+2

ووفقًا لما اطلعت عليه "بترا" من وثائق ومضبوطات، "أدارت الجماعة شبكة مالية معقدة، استندت إلى مصادر تمويل متعددة، أبرزها جمع تبرعات غير قانونية عبر جمعيات تابعة لها، إلى جانب عوائد استثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى اشتراكات شهرية من أعضائها في الداخل والخارج".

وقدرت التحقيقات أن الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة، استخدم جزء منها في شراء عقارات بالخارج وتأسيس شركات وهمية، كما موّلت بها حملات سياسية داخلية عام 2024، وغطّت نفقات أنشطة وخلايا تمّت إحالتها للقضاء، وفق الوكالة.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار منتصف نيسان/ أبريل الماضي، خُبئت في منازل ومستودع شمال العاصمة عمّان، بطلب من أحد قيادات الجماعة، بالتزامن مع كشف الحكومة عن "مخطط يستهدف الأمن الوطني".

وبناءً على نتائج التحقيق، أوقفت السلطات 11 شخصًا حتى الآن، واستدعت آخرين على صلة بالملف، فيما رُبط الإفراج عن بعضهم بكفالات مالية.

"جمع التبرعات"

ووفق الوكالة الأردنية، "استغلت الجماعة المحظورة الأحداث الجارية في غزة لجمع تبرعات بطريقة غير قانونية، دون أي شفافية في إعلان مصادر الأموال أو آليات إيصالها، ودون تنسيق مع جهات دولية أو إغاثية"، حسب ما جاء في التحقيق.

وأضافت الوكالة: "اعتمدت الجماعة على طريقتين لجمع التبرعات: أولها طرق سرّية عبر 44 شعبة تعمل تحت مظلة حزب سياسي، بشكل غير مشروع، ومن خلال طرق علنية تمثلت بإرسال مساعدات عينية للهيئة الخيرية الهاشمية عبر جمعيات يديرها منتمون للجماعة، وبلغ مجموع ما أُرسل بهذه الطريقة نحو 413 ألف دينار فقط، أي ما يمثل 1% فقط من إجمالي التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات".

وتابعت: "أحاطت الجماعة عمليات التحويل والتوزيع بسرية شديدة، وتولى مهامها أفراد محددون داخل التنظيم، بينهم شخص يقيم في عمّان على صلة بتنظيم خارجي. وقد شُكلت نتيجة هذه التحويلات دورة مالية غير قانونية استخدمت أساليب مالية مشبوهة، منها تسليم الأموال يدويًا وتخزينها في منازل ومستودعات".

 التحقيقات، وفق الوكالة، كشفت عن مصادر تمويل ثابتة، أهمها الاشتراكات الشهرية من الأعضاء، إضافة إلى استثمارات بعقارات في إحدى الدول الإقليمية، وتقدّر عوائدها السنوية بنحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية.