ميزانية الكويت 2025 قد تسجل فائضاً ولو باعت برميل النفط... بـ 65 دولاراً

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» في تقرير جديد أن تغيرات أسعار النفط ستؤثر بدرجات متفاوتة على الماليات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر بشكل كبير في تصنيفاتها الائتمانية. وتناول تقرير الوكالة تأثير سيناريوهات أسعار النفط المختلفة على عجز الموازنة، ونسب الدين الحكومي، واحتياجات إصدارات الديون في جميع أنحاء المنطقة.

وحسب التقرير، تتوقع «فيتش» أن تسجل معظم ميزانيات دول الخليج ومنها الكويت فوائضاً في 2025 إذا بلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولاراً للبرميل، بينما يتوقع أن تسجل السعودية (A+/مستقر)، والبحرين (B+/سلبي)، وسلطنة عمان (BB+/إيجابي) عجزاً مالياً في ظل هذا السيناريو.

وفي المقابل، ترجح الوكالة أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل إلى عجز مالي في جميع دول الخليج، بافتراض عدم حدوث أي تغييرات أخرى.

في غضون ذلك، تواجه دول الخليج معضلةً في إيجاد التوازن. فهي تسعى إلى تقليل تأثرها المالي بتقلبات أسعار النفط من خلال ترشيد الإنفاق، لكنها تحتاج أيضا إلى تعزيز الإنفاق لتنويع اقتصاداتها وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. ويزيد من تعقيد هذا الوضع ارتباط النشاط الاقتصادي غير النفطي في دول الخليج غالباً بالإنفاق الحكومي أو إنفاق القطاع العام، والذي كان مدفوعاً تاريخياً بإيرادات النفط.

وأشارت «فيتش» إلى أن الحكومات الخليجية ستحدد في نهاية المطاف العواقب المالية بناءً على كيفية تقييمها لخياراتها. وخلافاً لانخفاضات أسعار النفط السابقة، تمتلك الحكومات حالياً مجموعة أوسع من أدوات توليد الإيرادات والقدرة على تعديل النفقات.

وذكرت الوكالة أنه بينما أدت تخفيضات الإنفاق السابقة إلى تفاقم آثار انخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول الخليج، عززت الإصلاحات المهمة الأخيرة نمو القطاع غير النفطي في معظم أنحاء المنطقة. وقد يُشكّل انخفاض أسعار النفط اختباراً لمتانة هذا النمو.