«ميد»: البنوك الكويتية ضمن أكبر 50 مصرفاً في الخليج

- 15.6 مليار دولار صافي أرباح القطاع المصرفي الخليجي في الربع الأول
- تعافي الاقتصادات يُقلل القروض المتعثرة ويُبشر بالاستقرار
- تأثير الرسوم الجمركية الأميركية محدود على النظام المصرفي الخليجي

أفاد تقرير صدر أخيراً عن مجلة «ميد»، بأن البنوك الخليجية، بما فيها الكويتية، تواجه بيئة اقتصادية متغيرة جذرياً في منتصف عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، إذ بعد أن كان التحدي الأبرز في 2024 يتمثّل في تقلص إيرادات الفوائد بسبب تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تواجه البنوك اليوم قضايا أوسع مثل شح السيولة وارتفاع تكلفة التمويل، إضافة إلى مسؤوليتها في دعم أجندات التنويع الاقتصادي المحلية.

ومع ذلك، تُظهر المؤشرات المالية المبكرة لعام 2025 أداءً مبشراً للقطاع المصرفي الخليجي ككل، حيث سجل صافي الأرباح للربع الأول ارتفاعاً قياسياً بنسبة 8.6 %، ليصل إلى 15.6 مليار دولار، مدفوعاً بتعزيز الإيرادات غير الفائدة وترشيد المصروفات وتحسن جودة المحافظ الائتمانية.

وترى «ميد» في تقريرها، أن بنوك دول الخليج باتت تُدرِك يوماً بعد يوم مدى سرعة تغيّر المشهد الاقتصادي. فما هي إلا سنة واحدة، حتى باتت بنوك مجلس التعاون اليوم، وتحديداً بحلول منتصف 2025، تواجه بيئة أعمال مختلفة كلياً عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

البنوك الكويتية

على الصعيد المحلي، أشارت «ميد» إلى أن البنوك الكويتية الكبرى، مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، تُهيمن على النظام المصرفي المحلي، حيث تُشكل جزءاً أساسياً من أكبر البنوك في دول الخليجي. وحسب «ميد»، يعتبر «بيت التمويل»، و«الوطني»، وبنك بوبيان، و«الخليج»، و«وربة»، و«برقان»، و«التجاري»، و«الأهلي الكويتي»، والكويت الدولي (KIB)، ضمن أكبر 50 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية وصافي الأرباح للربع الأول 2025. هذه الهيمنة تمنحها ميزة في الكفاءة وتقديم الخدمات والوصول إلى الأسواق، ما يعزز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية. ورغم توقع انخفاض طفيف في الربحية هذا العام بسبب الضغط على هوامش الفائدة وارتفاع تكاليف الائتمان، إلا أن مرونة القطاع وتحسّن جودة الأصول، يُعززان الثقة في قدرة البنوك على الصمود.

موقع قوة

تجد بنوك دول الخليج نفسها في موقع قوة، مدعومة بالأداء المتميز لاقتصادات المنطقة لسنوات متتالية. هذا الأداء ساعد على تعويض الأثر الناجم عن انخفاض أسعار الفائدة، ما يبرز مرونتها وقدرتها على التكيف.

ويُشير رئيس وحدة تصنيفات بنوك الشرق الأوسط في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ريدموند رامسديل إلى أنه «خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، كانت بنوك دول الخليج تبني احتياطياتها الرأسمالية بفضل جودة ربحيتها».

ويُضيف أن «جودة الأصول في معظم هذه الدول قد تحسنت، لذا فإن البنوك في وضع جيد بفضل الاحتياطيات التي بنتها». هذا البناء المنهجي للاحتياطيات يعكس حصافة في الإدارة المالية، ويُسهم في تعزيز صلابتها.

على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها النصف الأول من عام 2025، أظهرت البنوك الخليجية قدرة ملحوظة على الصمود. حتى في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين، بما في ذلك دول الخليج، فإن تأثيرها المباشر على القطاع المصرفي يبدو محدوداً.

الرسوم الجمركية

يُوضح رامسديل أن «الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون لها تأثير مباشر محدود على البنوك الخليجية. الأمر يتعلق أكثر بأهمية الرسوم الجمركية على أسعار النفط. إن انخفاض أسعار النفط له تأثير سلبي على دول مجلس التعاون الخليجي لأن النفط لايزال يشكل المكون الرئيسي لإيرادات الحكومة، وهذا ما يُترجم فعلياً إلى نمو في الإقراض أو التمويل للبنوك». هذا يعني أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تأثير هذه الرسوم على أسواق النفط العالمية، التي تُشكل العمود الفقري لإيرادات الحكومات الخليجية، ومن ثم تمويل المشاريع والإقراض البنكي.

نمو الائتمان

في خضم هذه التحديات، يُسجل نمو الائتمان ثباتاً قوياً، وهو ما يعكس جزئياً مرونة برامج التنويع الاقتصادي الطموحة التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي. كما يُظهر الطلب على الائتمان ثباتاً، بالإضافة إلى استقرار الإنفاق الحكومي، الذي يُعد عادةً عاملاً رئيسياً في تحديد الثقة الاقتصادية، ومحركاً للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يُشير إلى استمرار زخم النمو والتنمية في المنطقة.

انكماش السيولة

على الرغم من التحديات المحتملة المتعلقة بانكماش السيولة وصعوبة جذب الودائع، يؤكد الخبراء أن البنوك المركزية في دول الخليج تمتلك أدوات قوية لإدارة هذا الوضع بفعالية، فلا مجال للقلق.

يقول رامسديل إن «مؤسسة النقد العربي السعودي لاتزال تحتفظ بكميات كبيرة من الودائع الحكومية في حساباتها، ويمكنها توظيفها لدعم القطاع المصرفي عند الحاجة إلى تعزيز السيولة. هذا يطمئن الأسواق حول قدرة المركزي على التدخل متى لزم الأمر». وفقاً لتقرير صادر عن ستاندرد آند بورز غلوبل، تتمتع جميع الأنظمة المصرفية في دول الخليج بسيولة كافية لاستيعاب أي تدفقات تمويلية خارجة، باستثناء قطر. حيث أظهرت البنوك القطرية عجزاً بقيمة 9 مليارات دولار في ظل سيناريو الضغط الافتراضي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستوى الديون الخارجية لديها مقارنة ببقية دول المنطقة.

اختبارات الضغط

ومع ذلك، يشدد التقرير على أن الـ 9 مليارات دولار يُعد «مبلغاً تستطيع السلطات القطرية استيعابه بسهولة»، مستشهدين بسجل الدعم الحكومي القوي للبنوك. وقد أجرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اختبارات الضغط على الأنظمة المصرفية الإقليمية بناءً على ثلاثة مقاييس رئيسية: تدفق الديون الخارجية، والتدفقات المحتملة لودائع القطاع الخاص المحلي، والتداعيات الاقتصادية ومؤشرات جودة الأصول.

وشملت دراسة وكالة التصنيف الائتماني أكبر 45 بنكاً في المنطقة. في السيناريو الأول، الذي يركز على تدفق الديون الخارجية، أظهر 16 بنكاً خسائر تراكمية بلغت 5 مليارات دولار، بحسب مدير أول في مؤسسة «إس آند بي غلوبل»، محمد دمق، أما في السيناريو الثاني، المتعلق بتدفقات ودائع القطاع الخاص، فكشفت الاختبارات عن تعرض 26 بنكاً من أصل 45 بنكاً لخسائر إجمالية تُقدر بنحو 30 مليار دولار.

يعلق دمق على هذه الأرقام قائلاً: «عند مقارنة الـ 30 مليار دولار بالأرباح التي حققتها هذه البنوك خلال العام الماضي، والتي بلغت 60 مليار دولار، يتضح أن لديها القدرة الكافية لاستيعاب هذه المشكلة دون أي تأثير كبير على رأس المال».

ويشير دمق أيضاً إلى أن البنوك الإماراتية تتميز بوضع قوي في ما يتعلق بديونها الخارجية الضخمة، ما يمنحها مرونة ملحوظة في مواجهة أي تدفقات محتملة لرأس المال المرتبطة بالضغوط.

هيمنة العمالقة

تُثبت البنوك الكبرى في منطقة الخليج قدرتها على الهيمنة والصمود في المشهد المصرفي المتغير. ومع بداية العام، قدمت بعض هذه المؤسسات المالية أداءً لافتاً، مسجلة أرباحاً قوية تُعكس مرونتها في ظل تقلبات السوق.

على سبيل المثال، أظهر مصرف الراجحي، أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية، نمواً ملفتاً. فقد أعلن المصرف عن قفزة بنسبة 34 في المئة في صافي أرباح الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي، ليقطف بذلك ثمار الطلب المتزايد على الائتمان في السعودية. يُعد تحقيق أرباح قوية من هذا النوع أمراً سلساً نسبياً في بيئة يسودها طلب قوي على القروض من كل من قطاعي الشركات والأفراد.

وعلى النقيض، تأثر أداء الأرباح للبنوك التي شهدت نمواً أضعف في القروض. ففي قطر، سجل بنك قطر الوطني، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، صافي ربح بلغ 1.2 مليار دولار أميركي في الربع الأول. لكن هذا الارتفاع لم يتجاوز بضع نقاط مئوية فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى ضعف في نمو الائتمان داخل السوق القطري.

ويُشكل العمالقة المصرفيون في دول الخليج ركيزة أساسية للاقتصاد. وبحسب المحلل الأول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أشرف مدني: «تُهيمن هذه البنوك الخليجية الكبرى، بما في ذلك البنك الأهلي السعودي والراجحي في السعودية، وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات، وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي في الكويت، على النظام المصرفي».

ووفقاً لأشرف مدني، المحلل الأول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن«هذه البنوك تُسيطر مجتمعةً على ما بين 50 في المئة و60 في المئة من السوق، ما يمنحها أفضلية واضحة في الكفاءة وتقديم الخدمات والوصول إلى الأسواق».

يتوقع مدني أن تشهد الربحية تراجعاً طفيفاً هذا العام، ويعزو ذلك إلى عاملين رئيسيين: الضغط على هوامش الفائدة الصافية نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة منذ الربع الأخير من العام الماضي، إضافة إلى توقعات بعودة تكاليف الائتمان إلى مستوياتها الطبيعية مقارنة بالعام السابق.

انخفاض القروض المتعثّرة

رغم التحديات، تبرز جودة الأصول كإحدى أبرز النقاط الإيجابية للبنوك الخليجية، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً العام الماضي. يُشير ذلك إلى أن تعافي الاقتصادات الخليجية بعد جائحة كوفيد-19 قد أسهم بشكل كبير في تقليل حجم القروض المتعثرة.

يوضح مدني: «نرى اتجاهاً إيجابياً في انخفاض القروض المتعثرة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الأداء القوي للمقترضين، فضلاً عن تأثير الحجم الإجمالي للقروض الذي يؤدي إلى انخفاض النسبة الإجمالية».

في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي ميزت النصف الأول من العام، يفضل رؤساء البنوك الخليجية التزام الحذر وعدم إصدار توقعات متسرعة بشأن الظروف المستقبلية. ومع ذلك، فإن المرونة الظاهرة والإقبال القوي على القروض في المنطقة من المرجح أن يعززا الثقة في قدرة البنوك على مواجهة التحديات القادمة بثبات.