«موديز» تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيت الأبيض يندد

خفضت «موديز ريتنغز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم.

«موديز» خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من «Aaa» إلى «Aa1» يوم الجمعة، لتنضم إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ «AAA».

يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية.

وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت «موديز» في بيان: «بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية».

انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475 في المئة.

وهي المرة الأولى التي تسحب فيها الوكالة تصنيفها الأعلى من الولايات المتحدة، معللة قرارها بارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة.

وعلق البيت الأبيض على القرار عبر اكس بانتقاد مارك زاندي كبير خبراء الاقتصاد في «موديز أناليتيكس».

وكتب مدير الاتصال في البيت الأبيض ستيفن شونغ «لا أحد يأخذ (تحاليله) على محمل الجد.. أثبتت انها على خطأ مرات عدة».

وحذّرت موديز من «تدهور محتمل» للأداء المالي للولايات المتحدة.

وقالت وكالة التنصيف في بيانها «لقد أخفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصّل إلى اتفاق في شأن تدابير لعكس منحى العجز المالي السنوي الكبير.. لا نرى أنه يمكن خفض الانفاق والعجز من خلال اقتراح قانون الميزانية الذي يناقش راهنا».