منطقة صناعية «كويتية - مصرية» لزيادة صادرات البلدين

- مستعدون لتمويل المشروعات العملاقة في مصر... و«بيت التمويل» يسعى لزيادة حصته السوقية
- كامل الوزير: عشرات الفرص الصناعية الواعدة في مصر ضمن رؤيتها 2030

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر الفريق كامل الوزير، عن مبادرة طموحة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة ومتكاملة، تقام في كلا البلدين معاً، لزيادة صادراتهما إلى الدول الأخرى.

كلام الوزير جاء على هامش زيارته لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، برفقة وفد ضم ممثلين عن 17 شركة مصرية عاملة في مجالات عدة، وبحضور السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، فيما انعقد بهذه المناسبة ملتقى استثماري بمشاركة رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي.

وأكد الوزير أن المنطقة الصناعية المشتركة ستكون حجر الأساس لزيادة التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى عشرات الفرص الصناعية الواعدة في مصر، ضمن رؤيتها الصناعية 2030، والتي قد تكون سبباً في زيادة التعاون مع الكويت، بما تملكه من استثمارات وقدرات نوعية، وذلك لفتح أسواق مشتركة جديدة.

وأشاد بدور رجال الأعمال الكويتيين في تعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة، وثمّن أيضاً مشاركة الشركات المصرية في دعم وتنفيذ مشاريع الكويت وخطتها التنموية، وعبّر عن تطلع بلاده لزيادة الاستثمار الكويتي، خصوصاً في المدن الصناعية المتكاملة.

وأكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت ومصر، والتي تعد نموذجاً يحتذى به، مشيداً بتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، قائلاً «إن الكويت أكثر من مجرد شريك اقتصادي لمصر، فهي حليف إستراتيجي نعتزّ به».

وأوضح أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في بناء اقتصاد حديث ومنتج، عبر تهيئة البنية التحتية المتكاملة والتوسع في مشاريع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن توفير مناخ آمن ومستقر ومشجع للمستثمرين، عبر ضمان حرية رأس المال ومنح الحوافز والتسهيلات، وأبدى الاستعداد للعمل على حل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين.

مزيد من الاستثمارات

من جانبه، قال السفير شلتوت، إن مصر بقوانينها الجديدة تطمح لمزيد من الاستثمارات، مشيداً بقطاع الأعمال والمستثمرين الكويتيين ودورهم الإيجابي في الاقتصاد المصري. كما أعرب عن تطلع مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الكويتية، والعمل معاً ضمن تحالفات إستراتيجية في البلدين.

قفزات نوعية

بدوره، قال المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت، فراس العودة: «تابعنا بإعجاب بالغ ما حققته مصر، من قفزات نوعية ونهضة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية، وفي مقدمتها قطاع النقل الذي يُعد العمود الفِقري للتنمية، وجسراً حيوياً للنهضة، يربط بين الحلم والإنجاز».

وأكد أن ما تحقق من تطوير لشبكات الطرق وتحديث لمنظومة سكك الحديد وتطوير للموانئ، شاهد على رؤية إستراتيجية واضحة وطموحة، وعزيمة صلبة، وإرادة لا تعترف بالتراجع لبناء اقتصاد قوي وصلب، يعزز الروابط اللوجستية التي تسهم في تسهيل التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وهي بالطبع عوامل إيجابية تصب في صالح استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وأضاف أن الكويت بقيت على إيمانها، بأن الاستثمار في مصر استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها، وَتَرجم ذلك القطاع الخاص الكويتي بالأرقام، فكانت الاستثمارات الكويتية في مصر، من أقدم وأكبر الاستثمارات الخليجية، فقد بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر نحو1500 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة مثل: التمويل والبنوك والسياحة والإنشاءات والتصنيع وقطاع الصناعات الدوائية وغيرها.

وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 20 مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات كبيرة، خلال الفترة المقبلة.

حمد المرزوق: اهتمام كويتي

بالقطاع المصرفي المصري

أكد رئيس اتحاد المصارف الكويتية رئيس مجلس الإدارة مجموعة بيت التمويل الكويت حمد عبدالمحسن المرزوق، على الاهتمام الكويتي الكبير بالقطاع المصرفي المصري، وهو ما يتجسّد في تواجد المصارف الكويتية في مصر، من خلال بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك الكويت الوطني مصر، والبنك الأهلي الكويتي.

وأشار إلى مقابلته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ نحو شهرين، حيث وعده بإتمام صفقة صكوك لصالح مصر بنحو مليار دولار، والتي تمت بالفعل بنجاح وغطاها «بيت التمويل»، وهو «ما يعكس إيماناً بمستقبل مصر الواعد، ومدى اطمئناننا بالإصلاح الاقتصادي فيها»، مشيداً بحرص الرئيس المصري على اتاحة الفرصة أمام المستثمرين الكويتيين في بلاده.

وأكد أن النهضة المصرية في مختلف المجالات الصناعية والإنشائية والسياحية، بحاجة إلى قطاع مصرفي قوي تعتمد عليه في تمويل المشروعات العملاقة، مؤكداً الحرص الكويتي للتواجد في القطاع المصرفي المصري، واستعداده لتمويل مثل هذه المشروعات.

وأضاف أن «بيت التمويل» يمتلك خبرات عريقة في الصيرفية الإسلامية، وهو أكبر بنك في السوق الكويتي بقيمة سوقية 42 مليار دولار، مؤكداً أن البنك يسعى لزيادة حصته السوقية في مصر بشكل كبير.

وقدم المرزوق الدعوة لكافة المستثمرين، على الجانبين المصري والكويتي، الراغبين في الحصول على الدعم التمويلي من«بيت التمويل»، مؤكداً استعداد البنك لتقديم كافة التسهيلات التمويلية والاستثمارية لهم.

وأوضح أن «بيت التمويل» يحتل مكانة رائدة، كونه ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، يتواجد في 12 دولة، أبرزها الكويت والبحرين والإمارات ومصر.

وأشار إلى أن الذراع الاستثمارية للبنك شركة «بيتك- كابيتال»، ساهمت في العام الماضي بإصدارات بقيمة 37 مليار في دول عدة، أبرزها: تركيا، ماليزيا، الإمارات، والبحرين.