مرزوق العتيبي لـ «الراي»: «إذن المغادرة» سيحد من تجارة الإقامات

- الإذن يجب أن يكون محدد التاريخ من خلال توضيح موعد السفر والعودة
- يُسمح للعمال بالسفر في أي وقت ضمن الفترة المحددة بين المغادرة والعودة
- لا إشكالية في حال تأخر الموظف عن الموعد المحدد للعودة من السفر
- ضرورة حصر مدة الإذن بحسب مدة الإجازة الممنوحة من قبل صاحب العمل

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي لـ«الراي» أن قرار إلزام العمالة الوافدة بالحصول على إذن مغادرة قبل السفر، يصب في مصلحة العامل، ويحفظ له حقوقه.

وقال العتيبي إن «للقرار تداعيات إيجابية على العمالة، حيث سيحد من تجارة الإقامات والاتجار بالبشر، حيث يستطيع أي موظف يتعرض لعملية ابتزاز من قبل صاحب العمل، تقديم شكوى وسيُنظر فيها فوراً، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبتت صحة المعلومة».

وأفاد العتيبي أن «إذن المغادرة يجب أن يكون محدد التاريخ، من خلال توضيح موعد السفر والعودة، حيث سيسمح للعمال بالمغادرة في أي وقت ضمن الفترة المحددة بين المغادرة والعودة، حيث يغادر متى ما شاء طالما تسلم الموافقة على السفر»، مشيراً إلى أنه «لا إشكالية في حال تأخر الموظف عن الموعد المحدد للعودة من السفر، والهيئة لا تتدخل في ذلك، طالما الأمر يتم بالتراضي بين صاحب العمل والموظف».

وحول طلب إذن مغادرة لفترة طويلة، كأن يقدم العامل طلباً لمدة خمسة أشهر، بينما يسافر في أي وقت خلال تلك الفترة، شدد العتيبي على ضرورة أن يتم حصر مدة الإذن بحسب مدة الإجازة الممنوحة من قبل صاحب العمل.

ونفى أن يكون القرار الجديد حجر عثرة أو أنه يزيد من البيروقراطية في إجراءات السفر، مؤكداً أن «الموضوع سهل وإجراءاته إلكترونية بحتة، بين العامل وصاحب العمل من دون أي تدخل من الهيئة، وكل الخطوات يتم إنجازها عبر تطبيق سهل والموقع الإلكتروني للهيئة».

وعن الحل لبعض الشركات التي لديها آلاف العمالة، مثل شركات النظافة وغيرها، وكثير من تلك العمالة ليس لديهم تطبيق سهل، قال العتيبي «يوجد هناك خدمة في موقع هيئة القوى العاملة يستطيع العامل أن يستخدمه، ولكن حالياً جميع العمالة في البلاد يوجد لديهم تطبيق سهل ويستطيعون الدخول عليه والتقديم على الإجازة، أو أي خدمات أخرى بكل سهولة ويسر».