محامون يطعنون بعدم دستورية قانون تعديل الرسوم القضائية

9 hours ago 4

تقدم عدد من المحامين بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية، طالبوا فيه بعدم دستورية القانون رقم (78) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية، والذي أُقر مؤخراً ونُشر في الجريدة الرسمية.

وطالب الطاعنون في صحيفة الطعن بعدم دستورية المواد (2، 6 فقرة أولى، 7، 8، 10، 18 فقرة أولى، 19، 22، 23) من القانون المطعون عليه، مع إسقاط باقي المواد تبعاً لذلك، لارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمواد المطلوب الحكم بعدم دستوريتها.ومن المنتظر أن تُحدد المحكمة الدستورية جلسة لنظر الطعن خلال الفترة المقبلة.