لا سفر للوافدين إلا... بإذن

- تقديم الطلب عبر «سهل» أو بوابة «أسهل» للقوى العاملة
- الخدمة متوفرة 24 ساعة... وموافقة فورية من صاحب العمل
- اعتماد الموافقة عبر «سهل أعمال» أو خدمة «أسهل» للشركات
- يمكن لصاحب العمل التقديم بالنيابة عن العامل للحالات الطارئة
- للعامل الحق في تقديم شكوى في حال التعسف ورفض سفره
- القرار يستهدف تقليل المخالفات المرتبطة بالمغادرة دون إشعار مسبق

في قرار يستهدف تطوير بيئة العمل، وتعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة، وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بات العاملون الوافدون في القطاع الخاص ملزمين بالحصول على «إذن مغادرة» قبل السفر، على غرار المعمول به بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي بالحصول على «خروجية» للسفر خارج الكويت.

وذكرت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أصدر تعميماً وزارياً يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي الحصول على (إذن مغادرة) من أصحاب العمل، قبل مغادرة البلاد، ابتداء من مطلع يوليو المقبل.

وأفادت أنه «فور دخول التعميم الوزاري حيز التنفيذ سيتوجب على العامل الوافد تقديم طلب الإذن يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر المحدد، باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من الهيئة»، موضحة أنه «سيتم رفع هذه الطلبات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة».

وأشارت إلى أن «هذا الإجراء يهدف لتنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة، وضمان التزامها باللوائح القانونية، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق».

وذكر مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الراي» أن القرار يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من حملة الإقامة وفق المادة 18، مبيناً أن تقديم طلب إصدار إذن المغادرة سيكون متاحاً إلكترونياً للعمال عن طريق تطبيق «سهل» للأفراد أو موقع «بوابة أسهل للقوى العاملة»، فيما يعتمده بعد ذلك صاحب العمل عن طريق تطبيق (سهل أعمال) أو خدمة (أسهل) للشركات الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة.

وأضاف أنه يمكن لصاحب العمل التقديم على الخدمة بالنيابة عن العامل للحالات الطارئة أو للعمالة البسيطة التي ليس لديها تطبيق «سهل»، مشيراً إلى أن الخدمة متوفرة 24 ساعة ولا تتطلب أي تعقيدات، والإذن يصدر فور اعتماده من صاحب العمل.

وطمأن المصدر إلى أنه في حال تعسف صاحب العمل برفض منح إذن المغادرة لسفر العامل، يمكن للأخير التقدم بشكوى عمالية لدى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن هذا القرار التنظيمي من شأنه أيضاً ضبط سوق العمل، وكشف أي محاولات للاتجار بالإقامات، خصوصاً أنه يوثق بشكل كامل العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويسمح بوجود قاعدة بيانات واضحة لدى الهيئة تحفظ حقوق جميع الأطراف.