- إثبات التزوير بالأدلّة العلمية والبصمة الوراثية وعدم الأخذ بالكلام المرسل فقط
- أحد الأبناء المُزيّفين لصاحب ملف الـ36 هارب بالخارج ومحكوم بالحبس
- 86 شخصاً على تبعيّة الابن الهارب... مُؤشّر على حالات تزوير إضافية
في إطار استكمال تنظيف ملفات الجنسية المزورة، أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الجهات المختصة استكملت البحث في ملف قضية المواطن الذي تم اكتشاف 36 ابناً مُسجّلين على ملفه بعد اعترافه في 2016 بأن 16 من الأبناء هم عياله والباقي ليسوا عياله.
وكانت «الراي» نشرت تفاصيل عن القضية في فبراير الماضي وأن استكمال الإجراءات مُستمرّ بعد سحب جنسية اثنين من الأبناء على ملف 120 شخصاً.
وذكرت المصادر أن التدقيق في القضية يُستكمل ملفاً تلو آخر، ويتم التيقّن بالأدلة العلمية والبصمة الوراثية من جميع الحالات حرصاً من اللجنة العليا على تدعيم الملف بالنتائج العلمية المُوثّقة وعدم الأخذ بالكلام المرسل فقط، ويتم عرض كلّ ملف تستكمل جوانبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن سحب الجنسية.
وتبين وفق التحريات أن أحد الأبناء المزعومين (الـ20)، وهو هارب من الكويت أصلاً، مُتورّط أيضاً بالتزوير عبر إضافة ابن ليس ابنه على تبعيّته، وهو محكوم بالحبس سبع سنوات على خلفية التزوير.
وبالتالي فإن القضية تتعلّق بمُزوّر مُنتحل حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير بالانتساب زوراً إلى مواطن كويتي، وقام هو نفسه بإكمال مسيرة التزوير وإضافة ابن مُزيّف ليس ابنه إلى سجله في ملف الجنسية.
وأفادت المصادر أن تبعيّة هذا الابن المُزوّر لوحده 86 شخصاً، وهو من مواليد 1953، مشيرة إلى أن هذا الرقم ينبئ بحالات تزوير إضافية قام بها، إن المسجلين على ملفه ليسوا كلهم أبناءه البيولوجيين، مُشدّدة على استكمال الإجراءات حتى كشف الحقيقة كاملة.