1 week ago
5
- منع التلاعب بالعقود ورفع مستوى أداء قطاع السجل المدني
- إنشاء مليون وثيقة إيجار إلكترونية خلال سنة من تطبيق المشروع
- إبراهيم العوضي: ضرورة ربط المنصة بتوثيق العقود الإلكترونية
- عماد حيدر: العقد الموحد سيكون حلاً لكثير من المشاكل العقارية
تسعى الجهات الحكومية بدءاً من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة ووزارة العدل، إلى رقمنة العقود الإيجارية والقضاء على المشكلات المتراكمة على استمرار شكلها «الورقي»، والتسهيل على المؤجر والمستأجر في الحصول على جميع الحقوق والخدمات، سواء كان العقارات سكنية، تجارية أو استثمارية.
وبعد ما يقارب 3 سنوات من الدراسة والعمل المشترك بين الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها اتحاد العقاريين واتحاد وسطاء العقار، الذين أعدوا دراسات مكثفة عن الموضوع، وطالبوا بتطبيقه، تحقيقاً للمصلحة العامة، أدرج مشروع منصة «عقد الإيجار الإلكتروني الموحد» ضمن خطة الكويت (كويت جديدة 2035)، حيث من المقرر الانتهاء منه في العام 2026.
آلية موحدة
وتسعى الجهات المنفذة للمشروع إلى ضبط ومتابعة عقود الإيجار في البلاد، من خلال توحيد آلية تسجيل وتوثيق العقود وملاك العقارات، لتيسير إجراء التعاملات وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية: المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري، إلكترونياً.
وستعمل المنصة كذلك على إنشاء نظام آلي جديد لتوحيد عقود الإيجار، وإدراجها إلكترونياً في النظام المخصص، لتسهيل متابعتها ومنع التلاعب بها، وتوفير تحديث لعنوان المؤجر، إذا رغب بذلك، بالتعاون مع «المعلومات المدنية».
وتهدف كذلك لمنع التلاعب بعقود الإيجار بنسبة تصل إلى 70 %، والتخلص من آلاف الدعاوى، وتقليل العبء على المحاكم القضائية، وتقديم اثنين من الأنظمة المساندة الجديدة لإدارة عقود الإيجار، وتسجيلها ومتابعتها آلياً.
كما ويسعى المشروع لرفع مستوى أداء قطاع السجل المدني بنسبة تزيد على 60 %، وإنشاء ما لا يقلّ عن مليون وثيقة إيجار إلكترونية خلال سنة من تطبيق المشروع.
وستعزز المنصة الإلكترونية المرتقبة التوجه إلى أنظمة جديدة تتواكب مع الحكومة الإلكترونية، وعرض بيانات العقود الإيجارية بأسلوب متطور، يساهم في دعم القرار، وتقديم نموذج جديد للرقابة الإدارية آلياً، من خلال لوحات التحكم الحية، وتوفير آلية للتأكد من معلومات صحة العقار قبل التأجير، وتشجيع الاستثمارات في الأنشطة بمختلف مناطق الكويت.
فوائد عديدة
في السياق، أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، لـ«الراي»، أن تفعيل عقد الايجار الإلكتروني بات ضرورة في الوقت الحالي، حيث تكمن أهميته بأنه سيكون خطوة لتوضيح الشروط وجعلها صريحة وموحدة لجميع أنواع العقود، الأمر الذي سيساهم في إنهاء الخلاف أو التأويل في الصيغة الإيجارية، ما يحقق تفادي الضرر الذي يمكن أن يترتب على المؤجر أو المستأجر.
وبيّن العوضي، أن المنصة المرتقبة ستساهم في تقليص عمليات التقاضي والدورة المستندية الخاصة بها، لا سيما وأن البنود تكون واضحة ومعروفة، ما يسرع البت فيها، علاوة على أن موقع سكن صاحب العلاقة، سواء المؤجر أو المستأجر، باتت معلومة.
وأشار إلى أن العقد الإلكتروني سيكون ذا بنود موحدة وثابتة، مقترحاً أن يكون هناك ما نسبته 10 % من البنود مرنة، وتسمح بالتغيير، بناء على رغبة الطرفين «المؤجر والمستأجر»، لاسيما وأن بعضها مرتبط بالخدمات المقدمة، سواء الكهرباء أو الصيانة، إلى جانب تاريخ السداد.
ولفت إلى أهمية ربط المنصة المرتقبة بتوثيق العقود إلكترونياً، نظراً لأن هذا الأمر مهم ورئيسي، ويحقق الغاية القصوى بالتعامل مع العقود الإيجارية وتحديدها، وهو ما يسهل معرفة إقامة المؤجر والمستأجر، وضمان تحديد مواقعهم، لدعم تعزيز الأمن.
وأفاد بأن الخطوة ستساهم كذلك في تحديد عدد الأشخاص في كل وحدة وضبط عملية الأمن والسلامة، كما ويمكن الدولة في معرفة آلية السداد بين المؤجر والمستأجر وحركة الأموال، ما يقلل من شبهات عمليات غسل الأموال ودعم مكافحتها.
من جهته، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن عقد الإيجار الموحد سيكون حلاً لكثير من المشاكل التي تعتري السوق العقاري وللعديد من الجهات، لافتاً إلى أنه يحفظ حقوق جميع الأطراف وينظّم سير العمل.
وأضاف أن الحوادث التي تقع في العقارات، سواء من حريق وغيره، تكشف عن الحاجة الملحة لتطبيق هذه الخطوة، لاسيما مع التوجهات التي اتخذتها «الداخلية» بعد حريق المنقف، لجهة ضرورة معرفة كل وحدة ومن يسكن فيها.
English (US) ·