- انتشار أمني واسع بجميع المحافظات... وشرطة نسائية لدعم المهام الميدانية
- تعزيز تأمين المجمعات والأماكن الترفيهية والمناطق السكنية والمنافذ الحدودية
- إبعاد فوري لمن يُضبط من المتسولين... وإجراءات صارمة ضد الكفلاء
- تنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي وافد يزاول مهنة ذبح الأضاحي في المنازل
- القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء... ولا تساهل مع أي مخالف
أكدت وزارة الداخلية أن قطاعاتها الأمنية والمرورية المعنية أتمّت استعداداتها في جميع محافظات البلاد، وذلك في إطار جهودها لتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن السلامة العامة ويعزز الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إنه بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبمتابعة من وكيل «الداخلية» بالإنابة اللواء علي العدواني، أعدت الوزارة خطة أمنية شاملة تتضمن تفعيل التواجد في المواقع الحيوية، وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات النجدة والأمن العام، إضافة إلى تعزيز التواجد الأمني في المواقع التي تشهد كثافة وحضوراً كبيراً من المواطنين والمقيمين، لاسيما المجمعات التجارية والأماكن الترفيهية، إضافة إلى المناطق السكنية، والمنافذ الحدودية وذلك لضمان الأمن والسلامة العامة خلال عطلة العيد والحفاظ على النظام العام.
وأضافت المصادر أن الخطة الأمنية تعتمد على تكليف قطاعات المرور، والعمليات، والنجدة، والمباحث الجنائية، والأمن العام، والأمن الجنائي، والمنافذ، كلٌ بحسب اختصاصه، للتعامل مع أي مظاهر سلبية قد تعكّر صفو الأجواء الاحتفالية للمواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى أن الخطة تركّز على تأمين الشاليهات والمزارع والمناطق السياحية والترفيهية، وضبط كل من يخالف الأنظمة والقوانين، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لكل تصرف يعكّر صفو العطلة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات العامة والتعاون مع رجال الأمن بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومريحة خلال أيام العيد، مشيرةً إلى أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عبر هاتف الطوارئ (112).
ولفتت المصادر إلى أن الخطة تشمل أيضاً، انتشاراً أمنياً واسعاً في جميع محافظات البلاد، من خلال دوريات راجلة ونقاط أمنية في الأماكن الساحلية والمزارع والشاليهات، إلى جانب تفعيل دور الشرطة النسائية لمساندة رجال الأمن أثناء التعامل مع بعض البلاغات.
وأفادت المصادر أن تعليمات واضحة وصارمة صدرت إلى إدارة مباحث الإقامة، لتنفيذ حملة موسعة لرصد وضبط المتسوّلين في المجمعات والأسواق والمقابر، مبينة أن من يتم ضبطه سيتم إبعاده فوراً عن البلاد، مع اتخاذ إجراءات بحق الكفلاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، تتضمن وضع «بلوك» على ملفاتهم وتحويلهم للجهات القانونية.
كما لفتت المصادر إلى تنسيق مع الجهات المعنية لضبط كل وافد يزاول مهنة ذبح الأضاحي في المنازل أو بالأماكن غير المرخصة، مشددة على أن «القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، ولا تساهل مع أي مخالف»، داعية الجميع إلى «الالتزام بقوانين الدولة واحترام التعليمات لما فيه مصلحة الأمن والسلامة العامة».