«ضمان»: الكويت الرابعة عربياً على مؤشر «مناخ الاستثمار»

أوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، بسرعة تنفيذ حزمة توصيات في مجالات البنية التحتية والمؤسسية والاقتصادية والتشريعية والإجرائية، لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية خصوصاً مع التداعيات السلبية التي شهدها مناخ الاستثمار في المنطقة تأثراً بالأحداث السياسية والتحديات الاقتصادية المتصاعدة.

وأشارت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي الـ 40 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2025، والذي أطلقته المؤسسة من مقرها في الكويت، إلى استقرار متوسط الترتيب العربي في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية 2024، عند المركز 103 عالمياً متأخراً بفارق 24 مركزاً عن المتوسط العالمي، رغم تحسّن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر.

وأوضحت أن استقرار الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية، ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار وفق ما يلي:

تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشراً رئيساً وفرعياً، بمقدار 5 مراكز الى المركز 100 عالمياً، كمحصلة لتراجع متوسط ترتيب الدول العربية في 8 من أهم مؤشرات تقييم الأداء الداخلي و4 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تحسنه في مؤشري الاستثمارات الإجمالية كنسبة من الناتج وإجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج.

تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني المكونة من 33 مؤشراً رئيساً وفرعياً، بمقدار 5 مراكز إلى 112 عالمياً، كمحصلة لتراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المتعلقة بالتجارة والاستثمار، في مقابل تحسن التصنيف السيادي لـ 6 دول عربية، هي قطر والكويت وسلطنة عمان والأردن ومصر وتونس، واستقرار تصنيف الإمارات والسعودية والمغرب والبحرين والعراق وتراجع تصنيف لبنان.

استقرار متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 60 مؤشراً رئيساً وفرعياً عند المركز 112 عالمياً، وذلك محصلة لتراجع متوسط الترتيب العربي في الاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار، في مقابل تحسنه في مؤشرات الحوكمة، والحكومة الالكترونية، والحرية الاقتصادية، والازدهار، مخاطر الرشوة، مدركات الفساد، الشركات الناشئة، والتنافسية.

استقرار متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 110 مؤشرات رئيسية وفرعية، عند المركز 103 عالمياً، حيث سجل متوسط الترتيب العربي تراجعاً في مؤشرات التنمية المستدامة والطاقة والمعرفة والابتكار، بينما سجل استقراراً في مؤشري التنافسية المستدامة والأداء الصناعي التنافسي، في المقابل تحسن متوسط الترتيب في مؤشرات القدرات الإنتاجية، والخدمات اللوجستية، وتحول الطاقة، والتنافسية الرقمية، وتنافسية المواهب، والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وجاهزية التقنيات.

وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2024، حلت دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب في المقدمة عربياً.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً و16 عالمياً، وقطر الثانية عربياً و33 عالمياً، ثم السعودية الثالثة عربياً و40 عالمياً، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً والـ 50 عالمياً، ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ 51 عالمياً، والبحرين السادسة عربياً و58 عالمياً، فالمغرب السابعة عربياً و73 عالمياً.

وأشار التقرير الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر لعام 2024، انعكست بشكل متباين على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية خلال العام نفسه، حيث تراجعت قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المنشأة في المنطقة بمعدل 38 % إلى 119 مليار دولار 2024.