ضجيج وتخريب وسلوكيات فاضحة.. القضاء الإسباني يُنصف عائلة متضررة عبر إغلاقه 10 شقق سياحية

بقلم:&nbspيورونيوز

نشرت في 09/07/2025 - 6:00 GMT+2

العائلة، التي تتكوّن من والدين وطفلين، وتقيم في مبنى يضم 60 شقة قرب ساحة "بلازا مايور"، أشارت إلى أنها عاشت في جحيم مستمر بسبب الضوضاء الصاخبة وسلوك الضيوف المتهور والمخمور، والذي بلغ حدّ التخريب، والتقيؤ، وحتى ممارسة الجنس في المساحات المشتركة للمبنى.

الحل عبر القضاء

رغم محاولات العائلة المتكررة لحل المشكلة عبر التواصل مع المجلس البلدي ومالكي الشقق السياحية، لم تتلقَ أي تجاوب يُذكر، فلجأت قبل عامين إلى محامٍ يدعى ميغيل أنخيل روبيو، الذي قال إن موكليه كانوا محاصرين بـ"شقة سياحية فوقهم، وأخرى تحتهم، وعدة شقق قرب غرف نومهم".

روبيو أوضح أن العائلة استدعت الشرطة، التي وثّقت الضجيج باستخدام جهاز خاص وفرضت غرامة على المالكين بلغت 16 ألف يورو، لكنها لم تُجدِ نفعًا، مضيفًا: "الشركات التي تملك هذه الشقق تجني ما يفوق 150 ألف يورو في عطلة نهاية أسبوع واحدة، لذا فإن غرامة مماثلة لا تُحدث فرقًا حقيقيًا. ولذلك، قررنا رفع دعوى قضائية انطلاقًا من أن الحقوق الأساسية للعائلة تُنتهك، وقد نجحنا".

تفاصيل صادمة

القاضية التي أصدرت القرار أكدت أن الأذى النفسي الذي تعرضت له العائلة موثّق: ضوضاء مستمرة، وتحطيم للمرافق المشتركة، وتراكم الحقائب في الردهات، ووجود عربات مليئة بالمناشف ومواد التنظيف، ما أعاق حركة الجيران. واعتبرت أن هذه المظاهر لم تكن "حوادث معزولة"، بل جزءًا من واقع يومي خانق.

كما ذكرت القاضية أن البعض ارتكب أفعالًا مخلة بالآداب في المساحات المشتركة، بالإضافة إلى التقيؤ في الساحات الداخلية، وتخريب صناديق البريد والمصعد، ما أدى في نهاية المطاف إلى الاستعانة بحارس أمن لضبط الوضع.

وبعد أن اعتبرت المحكمة أن "الحق الأساسي في الخصوصية الشخصية والعائلية" قد انتُهك، قضت بإغلاق الشقق العشر ومنحت العائلة تعويضًا قدره نحو 39 ألف يورو (33,700 جنيه إسترليني).

وقد عبّر محامي العائلة عن ارتياح موكليه، مؤكدًا أنهم "سعداء جدًا بالحكم الذي أنهى معاناتهم وأجبر المالِكين على دفع التعويضات"، مضيفًا أنه تلقى منذ إعلان الحكم سيلًا من الاتصالات من أشخاص يعيشون ظروفًا مشابهة.

أزمة السكن مقابل السياحة

قضية هذه العائلة تسلّط الضوء مجددًا على أزمة السكن المتفاقمة في إسبانيا بفعل الطفرة السياحية، والتي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات، وتسببت باحتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 80% خلال العقد الأخير، متجاوزة نمو الأجور. وبحسب تقرير حديث لبنك إسبانيا، فإن نحو نصف المستأجرين ينفقون 40% من دخلهم على الإيجار والخدمات، مقابل 27% في المتوسط الأوروبي.

وفيما تحاول السلطات احتواء هذه الأزمة، أعلن عمدة برشلونة جومي كولبوني العام الماضي أنه يعتزم إنهاء الإيجارات السياحية بحلول عام 2028 من خلال سحب تراخيص أكثر من 10,000 شقة.

كما أمرت الحكومة الإسبانية مؤخرًا منصة "Airbnb" بإزالة أكثر من 65 ألف إعلان غير قانوني، لكن دراسة لوزارة المستهلك وحقوق المواطنين كشفت أن أكثر من 15,200 شقة سياحية في مدريد لا تزال تعمل بدون التراخيص اللازمة.