شراكة إستراتيجية تجمع «شركات الاستثمار» و«المعهد الدبلوماسي»

- عبدالله التركيت: نحن أمام مرحلة جديدة من العمل التكاملي بين الاستثمار والدبلوماسية
- ناصر الصبيح: بحاجة لدبلوماسي يتحدث بثقة عن واقع الاقتصاد الكويتي ومزاياه التنافسية

وقّع اتحاد شركات الاستثمار ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شراكة إستراتيجية طويلة المدى، تركز على تبادل الخبرات، وتنمية القدرات، وتنظيم فعاليات وبرامج متخصصة تصب في صالح الدبلوماسيين والمستثمرين على حد سواء.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق مساحة تعاون مؤسسية بين قطاع الاستثمار والقطاع الدبلوماسي في الكويت، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء قدرات مهنية عالية لممثلي الدولة في المحافل الدولية، سواء من خلال السلك الدبلوماسي أو من خلال ممثلي شركات الاستثمار.

ويشمل نطاق التعاون بشكل أساسي تنظيم ندوات ودورات وورش عمل تتناول موضوعات حيوية مثل:

أ‌- تقديم برامج تدريبية دبلوماسية تعاونية على شكل ورش عمل وبرامج تدريبية وشهادات تنفيذية لتنمية خبرات دبلوماسي وزارة الخارجية وتعزيز مهاراتهم.

ب‌- تقديم الدعم والتوجيه للدبلوماسيين في الانخراط في مفاوضات دولية متقدمة متخصصة مع التركيز على تعزيز العمل المناخي وإدماج المرأة وتمكينها من خلال مبادرات التدريب.

ج- بناء المعرفة وتعزيز الوعي في المجالات والأطر الرئيسية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله التركيت، أهمية الخطوة، قائلاً: «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من العمل التكاملي بين الاستثمار والدبلوماسية. وتوقيع المذكرة مع المعهد يمثل لنا شراكة إستراتيجية هدفها بناء جيل جديد من الكوادر الوطنية القادرة على التحدث بلغة الاستثمار بصيغة دبلوماسية مؤثرة، تعكس الواقع وتخاطب التطلعات».

وأضاف «في الاتحاد نؤمن بأن تمكين العاملين في البعثات الخارجية وممثلي الدولة من أدوات التحليل الاستثماري ومؤشرات الأداء، يعزّز من قدرة الكويت على الترويج لفرصها الاستثمارية بشكل احترافي ومدروس. كما سنعمل على تنظيم ورش عمل مكثفة تقدم تحليلات دقيقة عن السوق الكويتي، والشركات العاملة فيه، وتساعد على تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في دولة الكويت».

من جانبه، صرّح مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد السفير ناصر الصبيح، قائلاً: «يأتي توقيع المذكرة مع الاتحاد تجسيداً لرؤية المعهد في تقديم الدبلوماسيين بما يتجاوز الإطار التقليدي ليشمل الإلمام بالاقتصاد، والاستثمار، والسياسات التنموية. نحن بحاجة إلى دبلوماسي يمتلك مهارات التفاوض ومهارات العرض والتحليل، ويفهم بلغة المؤشرات والأسواق، وقادر على التحدث بثقة عن واقع الاقتصاد الكويتي ومزاياه التنافسية. حيث إن هذه الشراكة تتيح للدبلوماسيين فرصاً للتفاعل المباشر مع خبراء السوق والاستثمار، وتوفر منصة لتبادل الرؤى حول قضايا مثل الأمن السيبراني، التغير المناخي، الاقتصاد الأخضر، وتمكين المرأة. عبر هذا التعاون نتطلع إلى إعداد دبلوماسيين يملكون رؤية شاملة وفهماً عميقاً للعالم ذي الوتيرة المتسارعة حولهم».