سوريا.. بدء اجتماع الحكومة و"قسد" والإدارة الذاتية الكردية

ويأتي الاجتماع بعد 4 أشهر من توقيع اتفاق ثنائي لم يتم تنفيذ بنوده بعد.

وتضمن اتفاق وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس، برعاية أميركية، بنودا عدة نص أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة، على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.

وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديمقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.

وقال مصدر كردي لـ"فرانس برس"، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا كرديا يرأسه قائد قوات سوريا الديمقراطية توجه الأربعاء إلى دمشق برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، للقاء الشرع بحضور المبعوث الأميركي توم باراك".

وأوضح المصدر المواكب لجدول أعمال الاجتماع أن المباحثات تتضمن "مناقشة 4 ملفات رئيسية أولها شكل الدولة السورية وشكل العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق، بالإضافة إلى ملفي الاقتصاد والقوة العسكرية".

وينتقد الأكراد سعي السلطة الجديدة في دمشق إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.

وفي مقابلة تلفزيونية نهاية مايو الماضي، أكد عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية"، لكنه شدد على التمسك بـ"سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد".

ورغم إعلان الشرع حل كافة الفصائل العسكرية المسلحة بعيد وصوله إلى دمشق، يتمسك الأكراد المدعومون أميركيا بالحفاظ على قوتهم العسكرية المنظمة التي أثبتت فاعلية في قتال تنظيم "داعش"، حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها، وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم "داعش"، من بينهم آلاف الأجانب.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حذر في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الإدارة الذاتية "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.