وقال ستارمر للصحافيين: "نحن نجري محادثات مع عدد من الدول حول مراكز العودة، وأرى أنها ابتكار مهم فعلاً"، من دون أن يحدد أسماء تلك الدول.
في المقابل، استبعد المسؤول البريطاني إمكانية استخدام ألبانيا كوجهة لمثل هذه المراكز، رغم زيارته لها، موضحًا أن الاتفاق الذي أبرمته ألبانيا مع إيطاليا بشأن استقبال مهاجرين غير نظاميين هو اتفاق "لمرة واحدة"، بحسب ما أكده رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الذي أُعيد انتخابه مؤخرًا.
وتهدف زيارة ستارمر إلى تعزيز التعاون مع ألبانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، في استكمال للجهود السابقة التي جمعت البلدين.
وقد وصفت حكومة ستارمر هذا التعاون بـ"الناجح"، مشيرة إلى تراجع عدد المهاجرين الألبان الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي بواسطة قوارب صغيرة بنسبة 95% خلال السنوات الثلاث الماضية.
ورغم نفي استخدام ألبانيا كموقع محتمل لإنشاء مراكز العودة، فقد ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحكومة البريطانية تدرس خيارات أخرى في منطقة غرب البلقان.
وتأتي هذه الخطط في سياق سياسات هجرة أكثر صرامة، حيث كشف ستارمر هذا الأسبوع عن "الكتاب الأبيض للهجرة"، الذي يتضمّن تدابير تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين.
وقد نفى أن تكون هذه المبادرات استجابة لنجاح حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف في الانتخابات المحلية الأخيرة، علماً أن الحزب يتبنى مواقف متشددة إزاء الهجرة.
ويستهدف مشروع "مراكز العودة" الذي أعلنه ستارمر طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم بشكل صريح، ويشكل تحولًا في مقاربة الحكومة لمعالجة ملفات الهجرة.
وكان حزب المحافظين، قبل تسليم السلطة إلى حزب العمال في تموز/ يوليو 2024، قد خطط لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا أثناء دراسة طلباتهم، وأنفق مبالغ كبيرة على تنفيذ هذه الخطط. غير أن اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان قضت في شباط/ فبراير 2024 بأن مشروع رواندا لا يتماشى مع التزامات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان.