زيادة الرسوم القضائية... للحدّ من القضايا الكيديّة

- تعديل قانون الجزاء لحماية نزاهة العملية التعليمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية الذي ينص على زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى، كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو ولي العهد منصب ولاية العهد، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه، داعياً الباري عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخراً وعضداً وسنداً لسمو أمير البلاد، مستذكراً المسيرة المباركة لسموه الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سموه في حب الوطن.

كوالالمبور

وأشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد، سمو ولي العهد، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأكد فيها سموه أهمية هذه القمة كونها تعتبر محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون وتجسيد عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، مشيراً سموه إلى أن هذه القمة تجسد الالتزام الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، موضحاً أهمية هذه الشراكة كون الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان ما يقارب 6 تريليون دولار، مؤكداً أهمية البحث على آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين لمواكبة التطورات لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، داعياً إلى ضرورة تطوير شراكات استراتيجية بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي من خلال استثمارات مستدامة في القطاع الزراعي.

كما أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد، سمو ولي العهد، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان ) مع جمهورية الصين الشعبية والتي عقدت أيضاً الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي أكد فيها سموه أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البينية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، مشيداً بإطلاق خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان مع الصين للفترة 2023 /2027 والتي تشكل أساساً متيناً لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، مؤكداً أهمية تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم لتحقيق التكامل التجاري والاستثماري وتعزيز أمن الطاقة والغذاء والاستفادة من خبرات كل جانب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي خاصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات الرقمية.

اليابان

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارة سمو ولي إلى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة، ولقاء سموه إمبراطور اليابان نارو هيتو، وكذلك لقاء سموه ولي عهد اليابان الأمير فوميهيتو، والمباحثات الرسمية التي أجراها سموه مع رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا، والتي تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها والأخذ بها إلى مستويات متقدمة والوصول بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيري حول زيارة سمو ولي العهد إلى معرض إكسبو 2025 المقام في مدينة أوساكا اليابانية ورافقه وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان الصديقة.

وأوضح المطيري أن سمو ولي العهد الشيخ قام بجولة داخل جناح دولة الكويت في معرض إكسبو 2025، حيث قدم القائمون على الجناح عرضاً شاملاً لسموه عن أقسام الجناح المتنوعة والتي تجسد وتسلط الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة والتعليم إضافة إلى عرض لملامح الهوية الثقافية والتراثية لدولة الكويت، وقد أثنى سموه على جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليمياً ودولياً.

سوريا

وأحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد الأحد الماضي وجلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي ترأس فيها سمو أمير البلاد الجانب الكويتي فيما ترأس الشرع الجانب السوري وبحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين في البلدين والتي تناولت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في كافة المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة إلى بحث أخر مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها.

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى لقاء رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع خلال زيارته للبلاد بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

قطر

وأحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن والوفد الرسمي المرافق يوم الاثنين الماضي ولقائه بسمو أمير البلاد والتي تم خلالها تسليم رسالة خطية من أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في كافة المجالات إضافة إلى لقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بسمو ولي العهد بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

الإمارات

وأحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ منصور بن زايد والوفد الرسمي المرافق إلى البلاد أمس الثلاثاء وفحوى لقاءاته بسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والتي تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة وما أسفرت عنه هذه الزيارة الرسمية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شأن التعاون بين البلدين في مجالات النقل البري وأصول الطرق والشئون والتنمية الاجتماعية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والقانون والنفط والغاز ومكافحة الإتجار بالبشر والكهرباء والمياه وطاقة المستقبل وتشجيع الاستثمار المباشر والصحة وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة.

الكهرباء

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل وعدد من مسؤولي الوزارة في شأن الموقف التنفيذي لمشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في البلاد، وهي مشروع الشقايا والعبدلية للطاقة المتجددة ومشروع محطة الزور الشمالية ( المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع محطة الخيران ( المرحلة الأولى ) ومشروع محطة النويصيب ( المرحلة الأولى ) ومشروع تعزيز محطة الصبية ( المرحلة الثانية ) ومشروع توسعة محطة الصبية ( المرحلة الرابعة )، موضحاً أن إجمالي القدرة الكهربائية لهذه المشاريع الجدبدة تبلغ 14.050 ميجاوات، كما أن إجمالي انتاج المياه لهذه المشاريع تبلغ 228 مليون جالون باليوم.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره ودعمه ومساندته للجهود المخلصة التي يقوم بها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومسئولي الوزارة على تطوير منظومة الطاقة الكهربائية والمائية في البلاد من أجل تلبية احتياجات البلاد من هذه الطاقة، مؤكداًَ حرص مجلس الوزراء على متابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وتسخير كافة الإمكانيات لتذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع.

نزاهة العملية التعليمية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960والذي يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي 259 مكرر و 259 مكرر أ إلى قانون الجزاء المشار إليه بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها ولضمان عدالة التقييم ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني والعملي أو الإخلال بنظام الاختبارات ولمكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم، حيث نصت المادة 259 مكرر على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي الحكومي أو غير الحكومي بأي وسيلة كانت متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها حيث قررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين جرمت المادة 259 مكرر أ سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق، وقررت معاقبة فاعلة بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الرسوم القضائية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية الذي ينص على زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية بما يكفل جدية حق التقاضي ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.