الانتخابات تأتي بعد أشهر من الجدل والانقسام السياسي، إثر إلغاء الجولة الأولى من التصويت في أكتوبر الماضي، بعد أن تصدّر المرشح المستقل اليميني المتطرف كالين جورجيسكو نتائج الجولة الأولى، وهو ما أثار ادعاءات بالتدخل الروسي ووقوع مخالفات انتخابية، نفتها موسكو.
وأُعيد فتح مراكز الاقتراع صباح اليوم عند الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي (4:00 ت غ)، ومن المقرر أن تغلق عند الساعة 21:00 (18:00 ت غ). كما أدلى أكثر من نصف مليون روماني يقيمون في الخارج بأصواتهم منذ الجمعة الماضية عبر مراكز الاقتراع المؤقتة في عدد من الدول.
نيقولاي دان، البالغ من العمر 55 عامًا، قال عند خروجه من أحد مراكز الاقتراع في بوخارست: "الرومانيون هم من سيقررون. هناك أمل حقيقي للتغيير الجذري، لكنه يعتمد على ما سيحدث اليوم".
بدوره، صرح جورج سيميون (38 عامًا) بعد أدائه بصوته: "لقد صوّتُ ضد الظلم الذي يتعرض له الشعب الروماني، وفي وجه الانتهاكات والمهانة التي يتحملها مواطنونا داخل البلاد وخارجها".
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين المرشحين، رغم تقدم سيميون في الجولة الأولى التي جرت في مايو الماضي. ويُعد كل منهما من الشخصيات المعارضة للطبقة السياسية التقليدية، حيث بنى دان سمعته كناشط مدني ضد الفساد في المشاريع العقارية، بينما يمثل سيميون الوجه الصاعد للتيار اليميني المتطرف.
دان، الذي أسس حزب "اتحاد إنقاذ رومانيا" قبل أن ينفصل عنه لاحقًا، يخوض السباق بشكل مستقل ضمن قائمة مؤيدة للاتحاد الأوروبي، مع تركيز على تعزيز العلاقات مع الغرب، ودعم أوكرانيا، وإجراء إصلاحات اقتصادية.
أما سيميون، فهو يدعو إلى تقليص البيروقراطية وخفض الضرائب، لكنه يؤكد أن أولوية برنامجه هي "استعادة الديمقراطية"، قائلاً: "برنامجي هو العودة إلى إرادة الشعب".
وللرئيس المنتخب في رومانيا صلاحيات واسعة في القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن الوطني، كما سيكون عليه مهمة تعيين رئيس وزراء جديد بعد استقالة مارسيل تشيولاكو من منصبه إثر فشل مرشح الائتلاف الحكومي في الوصول إلى جولة الإعادة.
وحزب "التجمع من أجل الوحدة الرومانية"، الذي يقوده سيميون، برز سريعًا منذ انتخابات 2020 ليصبح ثاني أكبر كتلة برلمانية في البلاد، تحت شعار "الأسرة، الوطن، الإيمان، والحريّة".
وتُعتبر هذه الانتخابات اختبارًا حاسمًا لمدى تقبّل الناخبين للخطاب اليميني المتطرف في بلد يُعد من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الدعم للأحزاب المناوئة للمؤسسة السياسية في مختلف أنحاء القارة.