رسوم أميركا على الهند تدخل حيّز التنفيذ فبات المصدّرون الصغار وفرص العمل... تحت التهديد

- 129 مليار دولار تجارة السلع بين البلدين في 2024
- القرار يطول الملابس والأحجار الكريمة والأحذية والأثاث والمواد الكيميائية

دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الواردة من الهند إلى 50 % حيّز التنفيذ في موعده المقرر أمس الأربعاء، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين أكبر ديمقراطيتين في العالم وشريكين إستراتيجيين (رويترز).

وتُضاف الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 % المفروضة بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي إلى الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب، بنسبة 25 % على العديد من المنتجات الهندية. وتصل الرسوم الجمركية الإجمالية إلى 50 % على سلع مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والسلع الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية - وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة، وتضاهي البرازيل والصين.

وتهدد الرسوم الجمركية الجديدة آلاف المصدّرين الصغار وفرص العمل، بما في ذلك في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال مسؤول في وزارة التجارة الهندية، إن المصدّرين المتضررين من الرسوم الجمركية سيحصلون على مساعدة مالية، وسيتم تشجيعهم على تنويع أسواقهم في أسواق مثل الصين وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

ويمنح إشعار من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية للشاحنين إعفاءً لمدة 3 أسابيع للبضائع الهندية التي تم تحميلها على متن سفينة وفي طريقها إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي.

وتُعفى منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاته، وسيارات الركاب، والنحاس، وغيرها من السلع الخاضعة لرسوم جمركية منفصلة تصل إلى 50 % بموجب المادة 232 من قانون الأمن القومي التجاري.

ويقول مسؤولو وزارة التجارة الهندية إن متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية يبلغ نحو 7.5 %، بينما سلّط مكتب الممثل التجاري الأميركي الضوء على معدلات تصل إلى 100 % على السيارات، ومتوسط معدل رسوم جمركية مطبق يبلغ 39 % على السلع الزراعية الأميركية.

فشل المحادثات

وقبيل الموعد النهائي لتفعيل الاتفاق، لم يُبدِ المسؤولون الأميركيون أي أمل في أن تتجنب الهند الرسوم الجمركية.

وأكد على ذلك مستشار البيت الأبيض التجاري بيتر نافارو، عندما سُئل عما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة على صادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وتأتي خطوة فرض الرسوم الجمركية أمس عقب 5 جولات من المحادثات الفاشلة، والتي أبدى خلالها المسؤولون الهنود تفاؤلهم بإمكانية تحديد سقف للرسوم الجمركية الأميركية عند 15 % وهو المعدل الممنوح لبضائع بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

وألقى مسؤولون من كلا الجانبين باللوم على سوء التقدير السياسي وعدم فهم الإشارات في انهيار المحادثات بين أكبر وخامس أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ إجمالي تجارة السلع بينهما 129 مليار دولار في 2024، مع عجز تجاري أميركي قدره 45.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

الزيادات تؤثر على 55 %

من صادرات الهند بـ 87 مليار دولار

تقدر مجموعات المصدرين أن الزيادات قد تؤثر على ما يقرب من 55 % من صادرات الهند من السلع البالغة 87 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما تعود بالنفع على منافسين مثل فيتنام وبنغلاديش والصين.

وقد يؤدي استمرار فرض الرسوم الجمركية بهذا المعدل إلى إضعاف جاذبية الهند المتزايدة كمركز تصنيع بديل للصين لسلع مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات. وأثارت المواجهة بين الولايات المتحدة والهند تساؤلات حول العلاقة الأوسع بين الهند والولايات المتحدة، وهما شريكان أمنيان مهمان يتشاركان المخاوف في شأن الصين.

ومع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية يوم الثلاثاء بيانين متطابقين يفيدان بأن كبار المسؤولين في الوزارتين ووزارتي الدفاع اجتمعوا افتراضياً يوم الاثنين وأعربوا عن «حرصهم على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية».