دليل إرشادي خليجي... لاستمرارية التعليم في الأزمات

- تضمن أهم المعايير الدولية والتجارب العلمية الناجحة للتعليم أثناء الأزمات

اعتمد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدليل الإرشادي للتعليم أثناء الأزمات، متضمناً خطط طوارئ وطنية للتكيف مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن الحد الأدنى من الانقطاع التعليمي.

وتضمن الدليل، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أهم الخطط لمواجهة الأزمات التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسات التعليمية، حيث يستند إلى المعايير الدولية والتجارب العلمية الناجحة للتعليم أثناء الأزمات، ليكون مرجعاً علمياً يعزز جاهزية الأنظمة التعليمية في دول الخليج لمواجهة الأزمات والتعامل بكفاءة مع حالات الطوارئ.

5 عناصر

ويهدف الدليل - المكون من 8 فصول تغطي الجوانب الأساسية للتعليم أثناء الازمات - إلى 5 عناصر أساسية، هي تسليط الضوء على مفهوم التعليم في أثناء الأزمات، وأهميته في استدامة العملية التعليمية، وإبراز التجارب الدولية والخليجية الناجحة في مجال التعليم في أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس المفيدة منها.

كما يهدف إلى تقديم إستراتيجيات وآليات واضحة لاستعداد المؤسسات التعليمية للأزمات، والاستجابة لها والتعافي من آثارها، ووضع تصور مقترح لإدارة التعليم في أثناء الأزمات في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، إضافة إلى دعم بناء قدرات المعلمين والكوادر الإدارية في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتطوير مهاراتهم في إدارة الأزمات في المؤسسات التعليمية.

وقسّم الدليل مراحل وقوع الأزمات إلى 3 مراحل أولها مرحلة الاستعداد للأزمات من خلال وضع خطط طوارئ وطنية تستند إلى تقييم شامل للمخاطر، وتدريب الكوادر التعليمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر.

إدارة الازمة

وانتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة إدارة الأزمة، وفيها يجب تفعيل خطط الطوارئ وفقاً للسيناريوهات المختلفة لضمان استمرارية العملية التعليمية، سواء من خلال التعليم المدمج أو التعلم عن بعد، مع ضمان الوصول إلى الموارد التعليمية وتكييف المناهج الدراسية وإعداد مواد تعليمية مرنة، وإيصال المحتوى عبر وسائل مختلفة مثل الإنترنت والتلفزيون والإذاعة، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة والمعلمين لمساعدتهم في التعامل مع الضغوط الناجمة عن الأزمات.

التعافي

وذكر التقرير المرحلة الثالثة من هذه المراحل، وهي مرحلة التعافي من الأزمة وفيها يتم تقييم آثار الأزمة على التعليم من خلال إجراء تقييم شامل لتحديد الخسائر والتحديات التي واجهت قطاع التعليم خلال الأزمة، بهدف تطوير سياسات مرنة وأكثر استدامة، وإعادة بناء البنية التحتية المدرسية ودمج الدروس المستفادة في الخطط المستقبلية، مع إعادة تأهيل الطلبة والمعلمين من خلال برامج تعويضية لضمان سد الفجوات التعليمية، فضلا عن برامج دعم مهني ونفسي للعاملين في قطاع التعليم.

تحديث المناهج

وشدد الدليل على ضرورة تحديث المناهج الدراسية بحيث تكون مرنة ومتوافقة مع حالات الطوارئ، مما يسمح بتدريسها في الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت. ويشمل ذلك إدماج التحول الرقمي من خلال الكتب الإلكترونية والتطبيقات التفاعلية، إضافة إلى تضمين مواد تعليمية حول إدارة الأزمات لتعزيز وعي الطلبة بكيفية التعامل مع الكوارث. كما يجب مراعاة الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة عبر إدخال محتوى يدعم الاستقرار العاطفي ويعزز مهارات التكيف مع التحديات الطارئة.

التعلم الذاتي

وذكر الدليل أن التعليم أثناء الأزمات يتطلب اعتماد إستراتيجيات تدريس تفاعلية ومرنة تتيح استمرارية التعلم بفاعلية، مثل التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج كبدائل للتعليم التقليدي. ويشمل ذلك تعزيز التعلم التشاركي عبر المنصات الإلكترونية، واستخدام إستراتيجيات تركز على التفكير الناقد وحل المشكلات المساعدة الطلبة على التعامل مع الأزمات بوعي وفاعلية. كما يجب دعم التعلم الذاتي عبر توفير محتوى رقمي شامل، يتيح للطلبة مواصلة دراستهم وفق وتيرتهم الخاصة، حتى في ظل الأوضاع غير المستقرة.

7 توصيات

استعرض الدليل مجموعة من التوصيات أهمها:

1 - تعزيز التخطيط الاستباقي من خلال وضع خطط طوارئ وطنية محدثة

2 - تطوير البنية التحتية الرقمية بتوسيع تغطية الإنترنت وتوفير الأجهزة الذكية

3 - إنشاء غرفة عمليات تعليمية وطنية لتحسين التنسيق بين الوزارات والمنظمات الإغاثية

4 - تخصيص ميزانيات للطوارئ لدعم الموارد التعليمية وتدريب العاملين على إدارة الأزمات

5 - ضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة من خلال مراكز تعلم مجتمعية عند الحاجة

6 - تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية استمرار التعليم أثناء الأزمات

7 - تحسين إستراتيجيات التقييم والمتابعة لضمان استجابة تعليمية أكثر فعالية في المستقبل

كوارث وأوبئة

ذكر الدليل أن العالم اليوم يشهد أزمات متعددة، تتراوح بين الكوارث الطبيعية والنزاعات، والأوبئة، وغيرها من التحديات التي تؤثر في مختلف جوانب الحياة، وعلى رأسها قطاع التعليم. ويعد الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية في ظل هذه الأزمات تحديا جوهريا يستوجب استجابة فاعلة وتخطيطا محكما يضمن للمتعلمين الحق في الحصول على التعليم في بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.