خالد الخالد: «اتحاد المقاولين» يرسخ موقعه كمرجع للقطاع وقوة اقتصادية

- ضاري البرجس: تواصل مع الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال
- بسام دهبر: شركات المقاولات الكويتية من الأفضل خليجياً

عقد الاتحاد الكويتي للمقاولين، أول اجتماع له، بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، بحضور العديد من الشركات الأعضاء، بهدف عرض ومناقشة الأمور التي تهم شركات المقاولات، والمشاكل والمعوقات التي تعترض أعمالها.

وأكد نائب رئيس الاتحاد خالد الخالد، أن الاتحاد دخل مرحلة جديدة، تهدف إلى ترسيخ موقعه كمرجعية جامعة لشركات المقاولات، وممثل لقطاع مهم، ساهم ويسهم في جهود التنمية للدولة، ويمثل قوة اقتصادية مهمة للاقتصاد المحلي.

ووجّه الخالد الدعوة لشركات المقاولات المستوفية لشروط العضوية، إلى الانضمام للاتحاد، والاستفادة من مزاياه المتنوعة والمساهمة الفعالة في الخطط القادمة، مثل برامج التدريب والتأهيل المتقدمة، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع قطاع المقاولات الخليجي والإقليمي والعالمي، إلى جانب مراجعة الإجراءات والنظم، التي تعترض تقدم ونمو قطاع المقاولات، ومحاولة التغلب عليها، لما فيه مصلحة هذا القطاع، ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الكويتي.

ومن جهته، أوضح أمين السر المهندس ضاري البرجس، أن الاتحاد مؤسس من سنوات، ولكنه شهد أخيراً تفعيل دوره وزيادة التواصل مع العديد من الجهات الحكومية، في إطار تنظيم العلاقات المؤسسية معها ولرفع كفاءة العمل في هذا القطاع، وقد تشكّلت 3 لجان فنية بالتعاون مع الجهات المعنية، لاقتراح آليات عملية وتطوير، لدعم هذا القطاع وتحسين بيئة الأعمال فيه.

بدوره، أشار المستشار الفني للاتحاد، المهندس بسام دهبر، بدور شركات المقاولات المحلية، في النشاط الاقتصادي المحلي، والتي تعد من الأفضل على مستوى المنطقة، خاصة وأنها تمتلك من الخبرات والكفاءات، التي تؤهلها لقيادة مشاريع تنموية كبرى.

ولفت إلى أن الاتحاد عازم على تذليل الكثير من العقبات الإدارية والتنظيمية التي تواجه الشركات، طالباً من الأعضاء المساهمة في عرض ما تراه من العقبات والمشاكل، ليتم تلخيصها ومتابعتها أمام الجهات الرسمية في الدولة، ومحاولة الوصول إلى حلها وتذليلها، لما فيه المصلحة العامة، وانعكاس ذلك إيجابياً على الاقتصاد المحلي.