أصدرت المحكمة الكلية حكماً يقضي بإلزام أعضاء مجلس إدارة سابقين لشركة عقارية، بينهم ممثلون لجهات حكومية، بأن يؤدوا للشركة بالتضامن مبلغاً وقدره 8.385 مليون دينار مع النفاذ، نظراً لمسؤوليتهم عن قرارات استثمارية أثرت على الشركة.وصدر الحكم المذكور في القضية المرفوعة من إحدى الجهات الحكومية التي تملك حصة في الشركة العقارية.