جواهر الدعيج: مراجعة شاملة لقانونَي العمل في «الخاص» والعمالة المنزلية

جنيف - كونا - بحثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، مع المدير العام المساعد لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية مانويلا تومي، سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم حقوق العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك في اجتماع عقده الجانبان، الخميس الماضي، على هامش مشاركة السفيرة الدعيج، ضمن وفد دولة الكويت في أعمال الاستعراض الدوري الشامل المنعقد في جنيف، حيث ناقشا كذلك سبل تبادل أفضل الممارسات في إطار القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت الشيخة جواهر، خلال الاجتماع، متانة العلاقات والروابط التاريخية بين الكويت ومنظمة العمل الدولية، منذ انضمام الكويت للمنظمة في عام 1961، والتي توجت بافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة في الكويت عام 1972.

وتباحث الجانبان حول أفضل السبل والممارسات المتعلقة بتعزيز حقوق العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك بحث أُطر التعاون والتنسيق المشترك حول المجالات كافة، التي تعود بالنفع على سوق العمل، وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.

ولفتت الشيخة جواهر، إلى إطلاق الكويت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة من 2025 إلى 2028، التي تعزّز إجراءات الوقاية والحماية والمساءلة ومنع كل أشكال استغلال العمالة، بما يتوافق مع الأطر الخاصة بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وذلك إيماناً منها بدعم العاملة المتعاقدة.

وأضافت أن الكويت تعمل حالياً على إجراء مراجعة تشريعية شاملة للقوانين الوطنية ذات الصلة بما في ذلك قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الإقامة والعمل في القطاع الأهلي، وتنظيم العمالة المنزلية، بهدف تعزيز الحماية القانونية وضمان حقوق جميع العاملين.

كما أكدت الأهمية البالغة التي توليها الكويت لدعم المرأة وتمكينها في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، انطلاقاً من التوجيهات السامية من لدن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مستعرضة الإنجازات التي حققتها المرأة في قطاع العمل في الكويت، خصوصاً في القطاع الخاص.